به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، تدوین طرح های جامع پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور، لوازم خانگی، قطعات خودرو و کفش و همچنین دستور تدوین طرح های جامع پیشگیری و مقابله با قاچاق سایر کالاهای هدف مانند لاستیک، باتری خودرو و لوازم صوتی و تصویری از مهمترین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بود.
این وزارتخانه هم چنین در زمینه پیگیری اجرای طرح های جامع مبارزه با قاچاق و تعیین وظایف دستگاه های مختلف پیش از ورود کالا تا سطح عرضه، گام های قابل توجهی برداشت که تدوین برنامه اجرایی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه در همین راستا بود.
همچنین کاهش میانگین تعرفه های ورود کالا از 19/6 درصد در سال 92 به 18.8 درصد در سال 95و از سوی دیگر کاهش طبقات تعرفه از 15 طبقه در سال 92 به هشت طبقه در سال 95 در نتیجه طرح منطقی نمودن تعرفه های ورود کالا و تعیین تعرفه های موثر برای کاهش قاچاق کالا بود، که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرحله اجرا درآمد.
این وزارتخانه طراحی، پیاده سازی، تست و استقرار سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری، سامانه رهگیری و همچنین سامانه شناسه کالا را در راستای ایجاد زمینه های الکترونیکی برای کاهش هزینه های مبادله کالا و مقابله با قاچاق کالا انجام داد.
همچنین ساماندهی تولید و افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی از یک سو و ساماندهی نمایندگی برندهای کالاهای وارداتی از جمله خودرو، گوشی همراه، پوشاک و لاستیک با هدف مبارزه عملی با موضوع قاچاق کالا از سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
این وزارتخانه در جهت ساماندهی مبادلات مرزی و کاهش این مبادلات در سطح نیاز جامعه مرزنشینی کشور، طرح کاهش قاچاق کالاهایی مانند دخانیات در پوشش ترانزیت را عملیاتی کرد و فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و ملوانان را از 71 قلم به 41 قلم کاهش داد.
هم چنین جهت ایجاد هماهنگی بیشتر، پیشنهاد همسو کردن نگرش و عملکرد استانداران مرزی و دیگر مسؤولان ذیربط با سیاست های مبارزه با قاچاق کالای کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه و از سوی معاون اول رییس جمهور جهت اجرایی شدن به دستگاه ها ابلاغ شد.
از سوی دیگر این وزارتخانه پیشنهاد لغو مصوبه ممنوعیت ورود کالا به صورت مسافری از مناطق آزاد به هر میزان به استثنای سه منطقه چابهار، کیش و قشم را نیز داد و طرح کاهش واردات ته لنجی از بنادر استانهای جنوبی را در قالب تدوین آیین نامه ای به صورت دو مرحله ای و در یک بازه زمانی پنج ساله با در نظر گرفتن معیشت ملوانان، پیشنهاد کرد.
عملکرد 12 ماهه وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه بازرسی و نظارت نیز حاکی از تشدید بازرسی ها و اقدامات سلبی در جهت مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا است.
در این راستا تعداد بازرسی ها از 281 هزار مورد در سال 94 به 306 هزار مورد در پایان سال 95 رسید که این آمار رشدی 9درصدی داشت.
همچنین تعداد پرونده های متشکله از 12 هزار و 500 فقره در سال 94 به 14 هزارو 3 فقره در سال 95 رسید که با رشد 12 درصدی روبه رو بود.
در این مدت ارزش پرونده های تشکیل شده رشد 957 درصدی داشت و از 24 میلیارد و 400 میلیون تومان در سال 94 به 258 میلیارد و 300 میلیون تومان در سال 95 رسید.
