به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همایش بهبود فضای کسب و کار با بیان این مطلب گفت: کشور سالانه به بیش از 800 هزار شغل جدید برای رفع مشکل بیکاری بیش از 800 هزار جوان نیازمند است که اگر بخواهیم براساس سند چشم انداز به رشد 8 درصدی برسیم باید بگویم این رقم به هیچ عنوان کافی نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تأمین معاش شرافتمندانه طبق ارزش پول ملی جذب سرمایه های ملی و سرمایه های خارجی، ارتقای بهره وری، همگی در فضای کسب و کار امکان پذیر است زیرا تمام این موضوعات مطرح شده در قانون بهبود فضای کسب و کار جمع هستند.
وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب،نیازمند در نظر گرفتن رشد بالای 8 درصد اقتصادی هستیم و در این رابطه بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی در ارتقای رشد اقتصادی کشور دارد.
وی در رابطه با آمار منتشره از سوی بانک جهانی در مورد شاخص های اقتصادی در ایران گفت: اهمیت کسب و کار در حدی است که شاخص های متعددی برای اندازه گیری و پایش آن توسط نهاد های بین المللی تهیه می شود و یکی از آن ها شاخص انجام کسب و کار توسط بانک جهانی است.
طیب نیا با اشاره به گزارش کسب و کار سال 2014 بانک جهانی که اخیرا منتشر شده است، افزود: بر اساس این گزارش وضعیت ایران نامساعد است و در بین 189 کشور جهان رتبه فضای کسب و کار در ایران 152 است این در حالی است که رتبه همسایه های ایران به 42 و 43 نیز می رسد. در عین حال جایگاه ایران از بین 25 کشور منطقه در این گزارش 22 است.
وی با اشاره به این که در سال 2006 رتبه ایران به لحاظ کسب و کار 113 بوده است که در سال 2014 به 152 رسیده است گفت: ما در این بخش یا عقب گرد کرده ایم یا عقب مانده ایم یا شرایط محیط کسب و کار در ایران بدتر شده است یا رقبا عملکرد بهتری داشته اند.
طیب نیا خاطر نشان کرد: هدف بخش خصوصی با دو رویکرد واگذاری ها به بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار تامین می شود. این در حالی است که بر اساس جدید ترین گزارش سازمان خصوصی سازی طی این سال ها حداکثر 17 درصد واگذاری ها در ایران به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به بخش هایی که ماهیاتا بخش خصوصی محسوب نمی شوند واگذار شده است.
وی با بیان این که برای بهبود فضای کسب و کار کاری انجام نشده است افزود: تجربه نشان داده است که بدون رویکرد بهبود کسب و کار از رویکرد واگذاری ها نتیجه چندانی به دست نمی آید. نمی شود بهبود فضای کسب و کار را تنها به یک نهاد یا وزارتخانه واگذار کرد این در حالی است که رتبه ایران در شاخص اخذ مجوز 169 است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که بهبود فضای کسب و کار همکاری همه قوای حاکمه و داشتن نگاه سیستمی بین همه اجزای نظام لازم و ضروری است، گفت: دولت در یک دوره هشت ساله قادر نیست همه مشکلات و مسائل را حل و فصل کند، باید مسائل را اولویت بندی کرده و بر روی تعداد محدودی از مسائل متمرکز شود.
وی تصریح کرد: در رابطه با قوانین بهبود فضای کسب و کار ما به هیچ عنوان با کمبود مقررات و قوانین مواجه نیستیم بلکه با تورم این قوانین مواجه ایم. طبق ماده 7 قانون اصل 44 و مواد 68 تا 82 قانون برنامه بودجه نکات مهمی در رابطه با بهبود عملکرد اقتصادی براساس اصلاح فضای کسب و کار در نظر گرفته شده که یکی از موارد مهم آن ماده 75 قانون پنجم توسعه یعنی همان تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی در پایان گفت: تعدد سازمان های موثر بر فضای کسب و کار، و دیگری موضوعات متنوع و دستورکارهای متعدد پیش روی دولت در رابطه با بهبود عملکرد فضای کسب و کار مطرح است که در رابطه با نکته اول همه قوای حاکمه به نوعی در این موضوع حضور دارند. ضمن آنکه در خصوص موضوعات متنوع دولت با مشکلات ریز و درشت مواجه است که رفع آنها در یک دوره 4 یا 8 ساله امکان پذیر نیست.بلکه باید دولت آنها را دسته بندی و بعد اقدام به رفع مشکلات ریز و درشت براساس مکانیزم بهبود فضای کسب و کار کند. سوم آنکه بهبود فضای کسب و کار به معنای حمایت نامشروع و غیر اقتصادی بلکه باید این حمایت ها کاملا مشروط زمان دار و هدفمند باشد زیرا اقتصاد کشور ما از کمبود حمایت های هدفمند رنج می برد.
