شایسته است دستگاه قضایی دررسیدگی به اموال مسئولان ملاحظه کسی را نکند....
بررسی نشان می دهد، افکار عمومی چه در شهر و روستا همگام با پیشرفت فناوری های رسانه ای و گسترش حوزه ارتباطات در عصر کنونی به منظور انعکاس گسترده تر دیدگاه ها و نظرات شان و شیوه های دقیق و حرفه ای که رسانه ها " البته درصدی از رسانه ها" از آن بهره مندند، بسیارتمایل دارند، حرف شان از طریق رسانه ها با دقت و علمی انعکاس یابد. خبرنگاران و روزنامه نگاران نشریه منطقه ای واکنش و شبکه های خبری "گیلان 24 " و " بانک و صنعت" با مدیریتی واحد در ماههای اخیر به ویژه از اردیبهشت ماه که همزمان با صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درراستای مبارزه با فساد اقتصادی است از صدها نفر مردم در تهران و شمال ایران در رده های مختلف تحصیلی، شغلی و سنی " زن و مرد" پرسیدند ، چگونه باید به طور موثر با ثروت اندوزی عده ای از مسئولان نظام و "رفع چپاول بیت المال" برخورد کرد. در این نظر خواهی حضوری و تلفنی بیش از 96 درصد سئوال شوندگان به دستگاه قضایی اشاره کردند و اینکه باید دارایی های همه مدیران دولتی و شرکت های وابسته به دولت و حتی بخش غیر دولتی که از منابع دولت و اموال عمومی مانند زمین و معدن و امثال آن سوء استفاده کرده و می کنند، به شدت و شهامت و بدون تبعیض رسیدگی شود. افکار عمومی می گویند، شایسته است مسئولان رسیدگی کننده به صورت منظم به مردم گزارش بدهند ، چه کسی ،چه مقدار بیت المال را درسه دهه گذشته به حساب شخصی و خانوادگی واریز کرده و یا به تملک در آورده است. برخی از مردم هم آمار و اطلاعات جالبی از عده ای از وزرا و نمایندگان مجلس و دولتی ها درهمه رده ها به خصوص در چند سال گذشته " به ویژه " بعد از خاتمه جنگ تحمیلی" می دادند که امکان رسانه ای شدن آنها قبل از رسیدگی و رای قضایی نیست. مردم از ثروت های افسانه ای بعضی از مسئولان دستگاه های دولتی و نهادهای انقلابی در دو دهه گذشته به درست یا غلط خبر دارند که به عنوان مثال ورود برخی مدیران عالی ادوار قبل و حال حاضر در ساخت و ساز مسکن، ورود در بخش میراث فرهنگی و فروش آثار باستانی به بیگانه، زمین خواری، دریا خواری، کوه خواری ، رانت و فامیلی بازی در دستگاه هایی اجرایی و غیر اجرایی ، عزیمت به ماموریت های کوتاه و بلند مدت خارجی برای مسئولان و فرزندان آنها و فامیل درجه یک ، تشکیل شرکت های صوری و غیر واقعی با هدف سوء استفاده از اموال مردم و صدها نمونه دیگر از جمله تخلفات این افراد است. نگارنده که 30 سال در دستگاه دولتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خدمت کرده در سازمان متبوع خود شاهد ماموریت های غیر ضروری و درآمدزای مسئولان در همه دولت ها و اقامت فرزندان مسئولان با بهره مندی از منابع دولتی که البته تلاش می شد کم ترین مدارک و مستندات را به جای بگذارند بوده و یکی از مواردی که بسیار مدیر مسئول نشریه واکنش را حساس کرد، رانت خواری و سهم خواهی بسیاری از مسئولان در زمان عقد قرار دادها و دریافت میلیون ها دلار حق حساب ، پورسانت ، رشوه یا هرعنوان دیگری بود و این رویه متاسفانه همچنان تداوم دارد . این شیوه مال اندوزی های زیرکانه و گاه درلباس دین و مورد حمایت دولت اسلامی فقط و فقط با رسیدگی اموال قابل دسترسی است. مردم می گویند، برخی از مسئولان کنونی نیز ثروت های بسیار بالایی دارند که حتی درحکومت های قبلی سابقه نداشته و باید براساس فرمان صریح مقام معظم رهبری در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی با آنها برخورد قاطع شده و به پرونده ها برای عبرت دیگران علنی و رسانه ای شود.
نظربه اینکه هم اکنون یک عالم شجاع و پاکدست در صدر دستگاه قضایی قرار گرفته و برخورد مسئولان قضایی با بعضی از دانه درشت ها روزنه های امیدی در دل مردم ایجاد کرده است ، زمان آن فرا رسیده تا قوه قضائیه با اقتداری مثال زدنی با تشکیل یک سازمان یا ستاد به اموال همه مسئولان نظام اعم ازدولتی ، لشگری و کشوری و نهادهای انقلابی به دقت و وسواس رسیدگی و به افکارعمومی حتی گزارش روزانه بدهد. این رسیدگی ثروت های بادآورده باید از 36سال قبل شروع و تا به امروز ادامه یابد و شامل همه مسئولان و از پایتخت آغاز و به بخش های کوچک ختم شود. افکار عمومی با این حرکت مقتدرانه و طوفانی دستگاه قضایی به نظام ،حاکمیت و مسئولان اعتماد بیشتری پیدا خواهند کرد و به شایعات و فضاسازی های دشمنان به خصوص حرکت های مرموز رسانه های بیگانه خاتمه داده می شود. مردم می گویند، اینکه شهرام جزایزی، بابک زنجانی و امیرخسرو آریا هدف قرار داده شده و دیگران درمصونیت باشند، موجب بی اعتمادی است و باید یک روز در سراسر کشور برای رسیدگی به اموال مسئولان اعلام عمومی شود. قانون رسیدگی به اموال مسئولان " قانون ازکجا آورده ای " مربوط به سال 1337 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که بعد از انقلاب اصلاحاتی متناسب با شریعت اسلام در آن صورت گرفت و اگر همین قانون با هوشمندی،دقت و وسواس اجرا شود، شاید بسیار از مدیران و مسئولانی که بازنشسته شده اند و همچنان درپست های مهم حاکمیتی قرار دارند ، بروند کمی به خود و خانواده خویش برسند و پرونده مال اندوزی را ببنندند. انشاء الله به زودی شاهد این اتفاق مبارک باشیم و مردم ببینند که دستگاه قضایی با همت و بدون ملاحظه افراد و جریان های سیاسی و چهره های مشهور مو را از ماست بیرون خواهد کشید. یا علی مدد
مدیر مسئول نشریه منطقه ای واکنش
مدیر شبکه های خبری گیلان 24 و بانک و صنعت
18 مهر ماه 1394
