مطلب بالا نه با قصد گوشه و کنایه عنوان شد و نه منظور و نیت خاصی در ورای آن نهفته است، بلکه فقط اشاره‌ای مختصر است به وضعیت عملکرد شبکه بانکی کشورمان در طول سال‌های گذشته زیرا براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از عملکرد بانک‌های رسمی ایران و نتیجه محاسبات این بانک از مقادیر نهایی شاخص‌های عمده پولی و بانکی و روند تغییرات این شاخص‌ها که تا پایان ?ماه نخست امسال محاسبه و به‌طور رسمی اعلام شده است، روند پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های کشورمان اعم از خصوصی، دولتی، قرض‌الحسنه و موسسه مالی و اعتباری با کمترین شتاب ممکن و با بیشترین ثبات حرکتی - حداقل در سال‌های 1383 تا 1393که آمار رسمی آن در سایت رسمی بانک مرکزی موجود است - همراه بوده و در هیچ یک از سال‌های این دوره زمانی تغییر محسوسی را ثبت نکرده‌اند.
آمار و ارقام چه می‌گویند؟
از نگاه اعداد و ارقام نیز همان‌طور که در جدول ضمیمه گزارش مشخص است، عملکرد شبکه بانکی در بخش پرداخت تسهیلات به تفکیک عقود اسلامی نشان می‌دهد که کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 93افزون‌بر 535 هزار میلیارد تومان بوده و با در نظر گرفتن رقم 51هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پایان شهریورماه سال 83، شاهد ثبت روند فعالیت یکسان و بدون نوسان بانک‌های کشورمان هستیم و در طول این 11سال، میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری در هر سال نسبت به سال گذشته خود یک‌پنجم (یا حدود 20درصد) افزایش داشت و تنها در 3دوره یک‌ساله ابتدایی این گزارش شاهد رشد بیشتر از 30درصدی در پرداخت تسهیلات هستیم که این فرآیند نیز دلایل کاملا مشخصی داشته و مربوط به 3سال اول دولت نهم می‌شود.
تسهیلات به تفکیک عقود
از ابتدای سال 1363 که مبنای قانونی عملکرد بانک‌های ایران به‌طور کامل تغییر کرد و نظام عملیات بانکداری بدون ربا جایگزین قوانین مورد استفاده شبکه بانکی شد، پرداخت انواع وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی بر مبنای عقود اسلامی و فقهی مندرج در قانون جدید بانکداری بدون ربا انجام شد و هر یک از انواع وام‌ها و تسهیلات بانکی براساس تعریف فقهی و شرعی هر یک از عقود یادشده، زیرمجموعه یکی از 8 نوع عقد اصلی تصریح شده در قانون قرار گرفت. این 8 عقد اصلی که در دو گروه مجزا با عنوان عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی قرار گرفته‌اند شامل سلف، جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به عنوان عقود مبادله‌ای و مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در قالب عقود مشارکتی قرار گرفته‌اند، که هریک تعریف خاص خود را داشته و تسهیلات بانکی نیز براساس میزان نزدیک بودن ماهیت یکی از این وام‌ها با تعاریف عقود مورد نظر در مجموعه هر یک از این قالب‌های فقهی و اسلامی قرار می‌گیرند.
در گزارش بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات نیز سهم هر یک از این دو گروه عقود بانکی اسلامی از تسهیلات پرداخت شده به‌طور مجزا آورده شده که برای خودداری از توضیح غیرضروری جزییات این موارد در جدول ذیل آورده شده است و تنها به مواردی اندک اشاره‌ای می‌کنیم که به نحوی با سایر اعداد و گروه‌ها تفاوت قابل توجهی را نشان می‌دهد.
برای مثال عقد سلف که نوعی عقد پیش‌خرید کالا و خدمات است در 6ماه اول سال91رشدی منفی معادل28/1درصد نسبت به سال 90 داشته اما در سال 92 و در پایان ?ماه اول این سال با بیش از 50واحد افزایش، رشد تسهیلات بر مبنای عقد سلف به مثبت 23/9درصد می‌رسد. در ?ماه نخست امسال هم دوباره شاهد رشد منفی این شاخص به میزان منفی 14/7 درصد هستیم. عقد سرمایه‌گذاری مستقیم نیز نوسانی قابل توجه را نشان می‌دهد و پس از ثبت رشد مثبت 127 درصدی در ?ماه اول 91 نسبت به 90، در دوره 6ماه سال92، رشدی منفی 23/7درصدی داشته و به عبارت دیگر 150 واحد کاهش در نرخ رشد این شاخص را شاهد هستیم.
سهم بانک‌های از قرض‌الحسنه
از نکات جالب توجه در گزارش آماری بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات به تفکیک عقود اسلامی، بخش مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده ازسوی مجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در 6 ماه منتهی به شهریورماه 93است. شاخص‌ترین نکته نهفته در ارقام مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها، پیشی گرفتن بخش خصوصی نظام بانکی از مجموع دو گروه بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی در زمینه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به مردم است. گزارش «تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی» حاکی از پرداخت 26هزار و 568میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی مجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری در انتهای 6ماه نخست امسال است و نسبت به پایان سال گذشته 1/9درصد رشد داشته است.
از مبلغ یادشده فوق سهم بانک‌های تجاری دولتی 6هزار و 502میلیارد تومان و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز از این نوع تسهیلات به 2هزار و 794میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر مجموع بانک‌های دولتی ایران در ? ماه نخست امسال بیش از ? هزار و 296میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه پرداخت کردند درحالی که بانک‌های خصوصی کشور درخصوص این شاخص عملکردی به مراتب بهتر داشته و درمجموع معادل 17هزار و 272 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قالب وام قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت کرده‌اند.
