پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 517609 تاریخ : 1399/05/20-15:14:51
,17,
حمایت اتاق اصناف ایران از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت

حمایت اتاق اصناف ایران از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت

اتاق اصناف ایران به نمایندگی از فعالان صنفی کشور با انتشار بیانیه ای از انتخاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت کرده و تاکید کرده است که با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی جهت برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضعیت صنعت، اقتصاد، تجارت و در نهایت معیشت مردم قرار داده شود.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از اتاق اصناف ایران، این بخش در حمایت از «حسین مدرس خیابانی» به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است.

در این بیانیه با اشاره به معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت توسط رییس جمهوری جهت ارائه برنامه ها و اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی، آمده است: امروز بر کسی پوشیده نیست که عرصه اقتصاد به عنوان مهم ترین و اثرگذارترین خرده سیستم کشور، از اهمیت و حساسیت ویژه و استراتژیک جهت نیل به اهداف، آرمان ها و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

در این بیانیه افزوده شده است: مجموعه مسائل مرتبط با حوزه های گوناگون اقتصادی، به دلیل تاثیر مستقیمی که بر معیشت آحاد جامعه می گذارند، شکست یا موفقیت در سایر حوزه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را رقم خواهند زد به عبارت دیگر، بدون تردید سیاست، فرهنگ و جامعه رفتارهایی متأثر از کنش های اقتصادی بروز می دهند.

این بیانیه می افزاید: به همین دلیل است که چنانچه بر همگان و به ویژه نمایندگان با بصیرت مردم در خانه ملت پوشیده نیست، برخی قدرت های استکباری پس از شکست های متوالی در دسیسه های نظامی، اجتماعی و سیاسی متعددی که در چهار دهه گذشته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به اجرا در آورده اند، چند سالی است که زمین گیر کردن برنامه های اقتصادی ایران و کوچک کردن سفره های معیشتی آحاد مردم را نشانه رفته اند. در چنین شرایطی است که دولت بنا دارد تا سکان دار بزرگ ترین، عالی ترین و مهم ترین وزارتخانه اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کند. از این رو و به دلیل اهمیت شناخت دقیق از روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در عرصه اقتصاد و صنعت، تشکل های بخش خصوصی وظیفه خود می دانند تا نسبت به این مهم واکنشی مناسب داشته باشند.

این بیانیه تاکید کرده است: از نظر اتاق اصناف ایران، متولی و مسئول مهم ترین وزارتخانه ایران در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی باید واجد ویژگی های مدیریتی قابل تأمل باشد تا بتواند کشتی طوفان زده اقتصاد و صنعت ایران را به ساحل امن برساند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با همراهی، همدلی و تعامل حداکثری وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل های بخش خصوصی و به ویژه اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده بیش از سه میلیون واحد صنفی درحقیقت عبور از این تنگنای سترگ اقتصادی تنها در صورتی محقق خواهد شد که ظرفیت های بالقوه و بالفعل فعالان اقتصادی شناسایی شده و زمینه توسعه همه جانبه آن ها فراهم آید.

اتاق اصناف ایران در این بیانیه تصریح کرده است: در این رهگذر و با عنایت به ابعاد اجتماعی و اقتصادی عملکردهای مرتبط با فعالان صنفی، اهتمام نسبت به رفع یا دست کم کاهش مشکلات و موانع فعالیت های تخصصی و عمومی این بخش، بسیار حائز اهمیت است. همچنین التزام عملی و اعتقادی که شخص وزیر صمت باید نسبت به راهکارها و رهنمودهای روشن رهبر معظم انقلاب برای عبور از تنگنای جنگ اقتصادی که در قالب سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب بارها توسط ایشان توصیه و تبیین شده است، داشته باشد؛ مستلزم آن است که جهت نیل به مهم ترین هدف این برنامه ها یعنی دستیابی به اقتصادی مردمی، مردمی ترین بخش اقتصادی ایران یعنی نظام صنفی این بار از حاشیه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها خارج و به بطن برنامه ها و توجه ها آورده شود.

این بیانیه می افزاید: آسیب شناسی های متعدد طی سالیان گذشته موجب شده تا بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخت قابل توجهی از مجموعه مؤلفه های مرتبط با موضوع فعالان صنفی داشته باشند. لذا انتخاب وزیری از بدنه این وزارتخانه که سابقه و آشنایی کاملی با مجموعه تولیدکننده که بیش از 17.5 درصد از تولید ناخالص ملی(GDP) دارد، می تواند زمینه تنش های احتمالی آینده را به حداقل ممکن برساند. ضمن اینکه همین شناخت موجب می شود تا فرصت حداکثری جهت توسعه فعالیت اقتصادی و صنفی نیز مهیا شود.

اتاق اصناف ایران به نمایندگی از فعالان صنفی کشور به دلایل متعدد از جمله تخصص گرایی، تجربیات ارزنده، مدیریت جهادی، شناخت دقیق نسبت به مجموعه ذینفعان عرصه اقتصاد و تعهد مؤمنانه، از انتخاب جناب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت کرده و امیدوار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای رای اعتماد به ایشان، فرصت مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی جهت برون رفت از شرایط فعلی و بهبود وضعیت صنعت، اقتصاد، تجارت و در نهایت معیشت مردم قرار دهند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 209
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران