به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازسازمان امورمالیاتی، فراهم کردن شرایط و زمینه مساعد در چارچوب نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رشد و توسعه آنها، یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور در عرصه اقتصاد و شکوفایی آن محسوب می شود. دولت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی می تواند زمینه لازم به منظور انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست های خروج از رکود را فراهم سازد. از سوی دیگر، اعطای معافیت های مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف در قانون، تبعاتی چون ایجاد زمینه های فساد، تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال دارد. از این رو، در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت های تبعیض آمیز، درصدد بهبود نظام انگیزشی و فراهم آوردن زمینه مساعد به منظور اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است.
در این راستا، تدابیری در قانون مالیاتهای مستقیم مدنظر قرار گرفته است که خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار از جمله مهم ترین آنهاست.
قانون مالیات های مستقیم، با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط بسیار خوبی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی،حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.
در این میان یکی از اهداف محوری اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم هدفمند نمودن وشفاف سازی معافیت های مالیاتی است.رویکرد اصلی در این قانون حذف معافیت های عمومی مالیاتی و تمرکز بر معافیت در حوزه های محدود واثر گذار است. یکی از مصداق های این رویکرد توجه به مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. بر این اساس ماده 132 این قانون برای توسعه این مناطق برخی درآمدها را از مالیات معاف کرده است. به این صورت که درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادرمی شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. بدین ترتیب قانون مالیات های مستقیم با هدف قرار دادن معافیت های مالیاتی تولید ملی را حمایت و توسعه اقتصادی را به همراه دارد از سوی دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی با حمایت معافیت های مذکور امکان ارائه خدمات بهتری را متضمن می باشند.
