به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس این تصویب‌نامه، کارگروهی با مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.
به موجب ماده‌ای دیگر از این تصویب‌نامه، دستگاه اجرایی موظف است که سایر پرداخت‌های غیرمستمر به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.
در ماده‌ای دیگر از این تصویب‌نامه تصریح شده است که در اجرای بند الف تبصره 20 قانون، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند که در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه(سیستم)حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.
براساس ماده دیگر این تصویب‌نامه، اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمیت‌پذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارایه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می‌گیرد و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه سالانه تأمین می‌شود.
این تصویب‌نامه در ماده 14 تصریح دارد که در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به‌منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره 4 قانون را مشروط به آن‌که در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا 30 درصد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.
متن کامل این تصویب‌نامه
