به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، این روزها کمتر اتفاق می‌افتد که در بخش‌های مختلف خبری یا تیتر اصلی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، خبری درباره حجم عظیم رانت‌خواری یا مفاسد اقتصادی منتشر نشود. فسادهایی که کم و بیش مربوط به تصمیمی است که سال گذشته توسط دولت گرفته شد. تصمیمی که تاکنون 33 میلیارد دلار از سفره مردم را به جیب واردکنندگان سرازیر کرده است؛ تصمیم اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی.
هنوز زمان زیادی از صحبت‌های نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره شبکه گسترده رانت و فساد واردات تجهیزات پزشکی نگذشته است؛ وی در جمع نمایندگان مجلس گفته بود: یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز به حوزه تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است اما هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی این ارزها را برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.
البته وزیر بهداشت برای افشاگری فساد گیرندگان ارز 4200 تومانی به همین یک جلسه بسنده نکرد. سعید نمکی، در سومین جلسه هیأت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و در جمع خبرنگاران مصادیقی از فساد صورت گرفته را برشمرد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده است، گفته بود: با این موضوع‌ها برخورد می‌کنیم. همچنین با 2 میلیون یورو ارز دریافتی به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است.
در همین راستا، محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز آمار تاسف‌باری را درباره هزینه‌های واردات در حوزه دارو ارائه داد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در این رابطه اظهار کرده بود که در حال حاضر تولید 97 درصد از داروهای مورد نیاز داخل حدود 550 میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد در حالی‌که واردات تنها 3 درصد داروی خارجی بیش از یک میلیارد و 400 میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل کرده است.
وی با تأکید بر اینکه عدم مدیریت در نحوه تخصیص 14 میلیارد دلار سرمایه ارزی با نرخ 4 هزار و 200 تومانی از سوی دولت برای مجلس به هیچ عنوان قابل قبول و پذیرفته شدنی نیست، گفته بود: چگونه می‌توان باور کرد که دولت در امر کنترل بازار ارز و سکه موفق شود اما نتواند جلوی رانت‌خواری در حوزه تأمین کالاهای اساسی را بگیرد.
در همین راستا، نامه رییس دفتر رییس جمهور به 4 تن از وزرا از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد؛ نامه‌ای که به گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی و دارویی اشاره و از تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خواسته بود دلایل حجم بالای تخلف‌های صورت‌گرفته را توضیح دهند.
در پیوست نامه نیز 10 شرکت دارویی و 10 شرکت با محوریت واردات کالاهای اساسی به عنوان شرکت‌هایی که با وجود تعهد برای واردات کالا پس از دریافت ارز ترجیحی، کالایی وارد کشور نکرده‌اند، معرفی شده بودند. بر اساس مندرجات این نامه تعهدات ارزی ایفانشده در حوزه دارو، رقمی معادل 130 میلیون یورو بود.
هنوز گزارشی از نحوه تخصیص 14 میلیارد دلار منتشر نشده است
تمام این اخبار در حالی مطرح می‌شود که طبق قانون برنامه بودجه سال 1398، دولت موظف است گزارش عملکرد خود از نحوه تخصیص و هزینه 14 میلیارد دلار مصوب را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، « صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اما با گذشت نزدیک به یک ماه از موعد مقرر هنوز خبری از ارائه این گزارش مخابره نشده‌است.
مفاسد مطرح شده در این گزارش تنها گوشه‌ای از حجم گسترده فساد در سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی و فقط در حوزه دارویی است. با توجه به اینکه نمایندگان خانه ملت از مفاسد حاصل از اجرای این سیاست اشتباه آگاه هستند و دائما در مصاحبه‌های خود به آن اشاره می‌کنند، باید هر چه سریع‌تر در قامت ناظران حسن اجرای قانون به تکالیف مربوطه خود عمل کرده و مسئولین امر را به مجلس احضار کنند.
بدون شک ارائه گزارش از سوی متولیان امر می‌تواند، نمایندگان و مسئولین را برای اتخاذ تصمیم‌های بهتر از جمله توقف تخصیص ارز ترجیحی و اختصاص مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به صورت مستقیم به مردم که تاکنون بارها از طرف اقتصاددانان پیشنهاد شده است، رهنمون سازد.
مهر
