به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد علی حسن زاده گفت: با بازنگری نرخ خدمات بندری که از سه هفته پیش در سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با چگونگی مدیریت نوسانات ارز بر خدمات بندری و دریایی آغاز شده بود در نهایت در جلسه هفته گذشته در هیات عامل سازمان با وضع تعرفه جدید به نتیجه رسید که به موجب آن تمام صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهرماه با تعرفه های جدید که به موجب آن نرخ برابری دلار حداکثر معادل 8000 تومان تعیین گردید می توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده نمایند و چنانچه حسب اعلام بانک مرکزی در هر زمان نرخ نیمای اعلامی کمتر از این رقم باشد رقم کمتر مبنای محاسبه صورتحساب خواهد بود.
بر این اصل هر فعال اقتصادی که بر اساس ارز نیمای اعلامی بانک مرکزی تعرفه خدمات بندری را با رقمی بیش از 8000 تومان به ازای هر دلار پرداخت کرده است، مابه التفاوت دریافتی می بایست به ایشان عودت شود.
محاسبه هزینه های دریایی برای شناورهای ایرانی هم بر همین مبنا خواهد بود.
حسن زاده درباره کاهش نرخ خدمات ترمینال کانتینری با هدف رونق اقتصاد کشور و کمک به تجار که از اول مهرماه سال جاری اجرایی شد، افزود: هر چند سازمان بنادر و دریانوردی افزایشی در نرخ تعرفه های ترمینال های کانتینری اعمال نکرده بود ولی با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالشهای جدی برای صاحبان کالا و شناور ایجاد شد به همین دلیل ضرورت ایجاد شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور کار سازمان قرار گرفت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سازمان بنادر به استناد بخشنامه های اعلامی بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخ های مندرج در سایت به عنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینال های کانتینری بود در خصوص تعرفه های مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط کشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند می بایست نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافی ها اقدام کنند.
حسن زاده گفت: با بازنگری صورت گرفته تعرفه جدیدی برای عوارض بندری وضع شده است لذا 8 هزار تومان برای ما مبنا است.اگر در سایت نیما قیمت دلار به هر عددی بالاتر برسد ما با هدف رونق اقتصاد کشور نرخ 8 هزار تومان را ثابت نگه می داریم.
حسن زاده با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط بوجود آمده ندارد، گفت: مهم ترین سیاست برای سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد کلان و تجارت فرامرزی کشور باشد.
وی تاکید کرد: چنانچه مازاد دریافتی از صاحبان کالا از اول مهر به ایشان مسترد نشود و یا در ادامه بیشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود ایشان می توانند مراتب را جهت پیگیری کتبا به معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان منعکس نمایند.
