بنگاه های املاک و خودرو راکد ،‌ بدون درآمد و مستاصل !!

.!
دولتی ها و در صدر آن رئیس دولت چند بار اعلام کرده اند که با رفع تحریم ها و توسعه ارتباط با جهان کشور به سرعت از این بحران رهایی پیدا می کند و آینده خوبی را برای اقتصادی ایران ترسیم می کنند که انشاء الله چنین خواهد شد و همه به آن شرایط و زمان امیداوریم.

در عین حال متاسفانه شرایط کنونی برای مشاوران املاک " ساختمان و زمین و ساخت و ساز در شهر و روستا"  مربوط به یکی ،‌ دو ماه اخیر نبوده و از ماههای نخست استقرار دولت یازدهم پدید آمد و به شدت و حدت بالاتری هر ماه تداوم دارد.  بی تردید باید با تدبیرو مدیریت عملیاتی برای حل این بحران و زمینه سازی درآمدی برای مشاوران کاری کرد. بخش ساختمان سازی که چندی است در چاله عمیق بحران قرار دارد و سرمایه گذاران و سازندگان،‌ استادکاران و بناها و کارگران ساختمانی نیز به اظهار خودشان از جیب می خورند ،‌ امیدوارند از اواخر امسال " 1394" یا اوایل سال آینده اتفاقی خوبی در بازار مسکن رقم بخورد. به راستی زمانی که دولت جدید سر کارآمد و تیم اقتصادی معقولی هم چینش شد و پیامد شروع به کار دولت تدبیر و امید و چهره های شاخص اقتصادی در تیم اقتصادی که با تغییر سیاست اقتصادی موجب کاهش تورم شد،‌ گویا حضرات این کاهش را بدون توجه و برنامه ریزی برای رکود انجام دادند. اکنون اگر چه تورم از حدود 40 درصد در دولت دهم به 3/13 درصد تنزل یافته است،‌ اما در واقع رکود هم از مثلا 10 درصد در دولت دهم  به 40 درصد  در دولت یازدهم افزایش یافته است و این موضوع برای فعالیت های گوناگون در جامعه از جمله در بخش ساختمان و خودرو و مشاوران و.. به شدت نگران کننده است. در کشاکش اوضاع بسیار بد مشاوران املاک و مسکن،‌ سیاست های دولتی ها برای فروش خودروهای تولید داخلی با همه بی کفیتی ها برای مشاوران خودرو مشکل ساز شده است. این مشاوران که در دو سال اخیر به کف درآمدی برای خرید و فروش خودروهای داخلی رسیده اند و این اوضاع با موضع گیری وزیر صنعت،‌معدن و تجارت و ایجاد یک کمپین برای عدم خرید خودروی داخلی به اوج رسید، فروش اقساطی خودروهای تولیدی مانده در انبار و هجوم خریداران به آن سمت ،‌ باز هم رکود بیشتری به این مشاوران وارد کرده است و آنها از استیصال در این خصوص سخن می گویند. دولت که باید ناظر بر فعالیت جامعه باشد نه عامل،‌ با ورود خود در این عرصه بار دیگر اوضاع را وخیم تر کرد و نارضایتی عمومی را هم حداقل برای  آنهایی که دستشان به وام خودرو نرسید ،‌ مضاعف ساخت.
شایسته است،‌ دولت تدبیر و امید با همین شعار برای بخش های مسکن و ساختمان و خودرو با نگاهی علمی و کارشناسی و عمیق برنامه ریزی کند و اجازه ندهد که تولید کنندگان مسکن و مشاوران در هر دو بخش املاک و خودرو بیش از اینها متحمل ضرر و زیان شوند. انشاء الله                      
                                        م – محمدپور /  مدیر مسئول / 5 آذر ماه 1394