به گزارش خبرنگار بانک و صنعت بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین محور این حمایت ها، تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی است. مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری (مصوب شورای پول و اعتبار)، امکان امهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق روش های مختلف برای شبکه بانکی فراهم شده تا بنگاه ها فرصت بازسازی جریان نقدی خود را به دست آورند.
مساعدت های موردی
در همین راستا و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، برخی مساعدت های موردی نیز در قالب مصوبات هیأت وزیران و مکاتبات استانی پیش بینی شده است. بر این اساس، واحدهای تولیدی و اقتصادی می توانند با هماهنگی مراجع ذی ربط یا توافق با بانک های عامل، از تسهیلات حمایتی مصوب بهره مند شوند؛ اقدامی که می تواند از توقف فعالیت یا تعمیق رکود در بخش تولید جلوگیری کند.
تعلیق موقت محرومیت های ناشی از چک های برگشتی
یکی دیگر از محورهای مهم این بسته، تعلیق موقت محرومیت های ناشی از چک های برگشتی است. طبق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، مهلت تعلیق محدودیت های قانونی چک های برگشتی به مدت 60 روز تقویمی از تاریخ برگشت چک افزایش یافته؛ تصمیمی که با هدف حفظ اعتبار تجاری بنگاه ها و جلوگیری از اختلال در مبادلات اقتصادی اتخاذ شده است.
بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات
همچنین بانک مرکزی از بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات برای مدت مشخص خبر داده است. بر اساس این تصمیم، تسهیلاتی از جمله وام های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف هفت میلیارد ریال، در بازه زمانی تعیین شده، مشمول بخشودگی جریمه تأخیر (مازاد بر نرخ سود) خواهند شد؛ موضوعی که می تواند فشار بدهی را به ویژه برای خانوارها و کسب وکارهای کوچک کاهش دهد.
این بسته حمایتی را می توان تلاشی برای جلوگیری از سرایت شوک های پساجنگ به نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد دانست. هرچند این اقدامات به تنهایی جایگزین سیاست های کلان ضدتورمی و رشدآفرین نیست، اما در کوتاه مدت می تواند از افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها، تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید رکود جلوگیری کند. موفقیت این سیاست ها تا حد زیادی به سرعت اجرا، همکاری شبکه بانکی و هدفمندی در تخصیص حمایت ها بستگی دارد.
منبع:
