به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شاتا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص خبر منتشره در برخی رسانه ها با عنوان "بازار 3 هزار میلیارد تومانی قاچاق شال و روسری در اختیار محصولات چینی و ترکیه‌ای است" توضیحاتی به نقل از افسانه محرابی «مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک این وزارتخانه» ارایه داد:
در سالهای اخیر گستردگی واردات از مجرای غیررسمی و تداوم این روند علاوه بر تضعیف رونق تولید، باعث تضییع حق و حقوق عمومی شده است که مستلزم اعمال کنترل و نظارت لازم از سوی ارگانهای ذیربط می‌باشد.
در حال حاضر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و تداوم روند اشتغال‌زایی واحدهای داخلی، حقوق‌ورودی تعرفه‌های گروه کالایی پوشاک از جمله شال و روسری دارای بالاترین میزان (55 درصد) است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر تمامی ظرفیت‌های قانونی با همکاری انجمن‌ها، تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی به منظور شفاف‌سازی در واردات، جلوگیری از عرضه محصولات نساجی و پوشاک قاچاق و حمایت از تولید داخلی با برگزاری کارگروه‌های متعدد، تدوین و اجرای دستورالعمل‌های ذیربط، تشریک مساعی در راستای حل معضلات این صنعت داشته است و در همین راستا نسبت به تدوین و پیگیری در تهیه و ابلاغ دستورالعمل شناسه و شناسنامه کالا (بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل واردات پوشاک) و تهیه دستورالعمل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا در راستای شیوه شناسایی اقلام موجود در انبارها و موجود در سطح عرضه اقدام کرده است.
علاوه بر موارد مطروحه، اقدامات لازم در جهت کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز در چارچوب برنامه‌های پیشنهادی توسط دفتر صنایع نساجی و پوشاک این وزارتخانه در دست پیگیری است که طبعاً دستیابی به نتایج موردانتظار مستلزم همکاری کلیه ارگانهای ذیربط است.
در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان شال و روسری پیگیری لازم از گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرایی شدن حداقل قیمت واردات انواع پارچه با وزن کمتراز 100 گرم انجام شده و مراتب از سوی مدیریت مرتبط در گمرک به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
