به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 مراتب اعتراض به عدم صدور مفاصاحساب و مطالبه جریمه فعالان بخش خصوصی در تخصیص اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی در کسورات حق بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار با اشاره به توافقنامه سال 1395 وزارت اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی گفت: این توافقنامه در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی به سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت بدهی سنواتی پیمانکاران و مهندسان مشاور طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در کسور حق بیمه از محل قراردادهای منعقده بود که به دلیل فقدان نقدینگی دستگاه‌های اجرایی انجام شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیمانکاران در مورد عدم صدور مفاصاحساب تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اعمال 2 درصد جریمه ماهیانه پیمانکاران به دلیل مدت‌دار بودن اسناد خزانه اسلامی و عدم پذیرش لیست ارائه شده پیمانکاران از سوی سازمان تأمین اجتماعی معترض هستند.
چاغروند با اشاره به بخشنامه صادره از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کرد: با عنایت به این بخشنامه، جرائم مربوط به دیرکرد حق بیمه پیمانکاران، در صورت عدم پرداخت نقدی، وظیفه دستگاه واگذارنده است.
در ادامه مهرداد شکوری رازی عضو هیات نمایندگان اتاق قزوین، ضمن تأیید مطالب مطرح شده، تصریح کرد: این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی اتاق قزوین نیز قرار گرفته است، در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به پیمانکار بدهی دارند و پیمانکار نیز به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، بر اساس توافقنامه فوق، اسناد خزانه از سوی دستگاه اجرایی به عنوان طلب پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. البته سازمان تأمین اجتماعی، اسناد خزانه را با زمان سررسید اوراق محاسبه می‌کند و در این میان جریمه دیرکرد تا زمان سررسید اسناد را برای پیمانکار لحاظ می‌کند که این موضوع به ضرر پیمانکاران خواهد بود.
وی تأکید کرد: به دلیل شفاف نبودن موضوع باید در ابتدا جرائم دیرکرد از دستگاه واگذارنده کار مطالبه شود تا پیمانکاران با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.
سیدمحمدمهدی مدنی رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی قزوین نیز با اشاره به قانون بودجه سال 1395 تشریح کرد: بدهی‌های مسجل دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی در رابطه با مطالبات پیمانکاران، به آنها پرداخت می‌شود. این در حالیست که این پرداخت‌ها باید به صورت نقدی انجام می‌شد.
محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با اشاره به اینکه همه قراردادهای پیمانکاری به صورت نقدی منعقد می‌شود، گفت: پیمانکاران مکلف به انجام تعهدات قرارداد بوده و در مقابل کارفرما نیز مکلف به پرداخت مبلغ قرارداد است. کارفرما با توجه به اینکه با کمبود نقدینگی مواجه است اقدام به ارائه اسناد خزانه اسلامی می‌کند و پیمانکاران مجبور می‌شوند این اسناد را در قبال مطالبات خود از دستگاه واگذارنده قبول کنند. پیمانکاران نیز از این اسناد برای پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند که متأسفانه سازمان به دلیل مدت‌دار بودن این اسناد، از ارائه مفاصاحساب به پیمانکاران خودداری می‌کند و این موضوع مشکلاتی را برای این بخش ایجاد کرده است.
وی پیشنهاد داد: سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند با لحاظ کردن حفظ قدرت خرید در اسناد ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی این مشکل را مرتفع کند.
اعظم السادات فاطمی، معاون مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد با شرح این موضوع که دلایل استفاده از ابزاری نظیر اسناد خزانه اسلامی، محدودیت‌های مالی کشور بوده که از سال 1394 اوج گرفت، تصریح کرد: در سال 1394 اسنادی ارائه شد که کسورات آن پرداخت نشده بود و مشکلاتی از جمله عدم پرداخت حق بیمه پیمانکاران را به دنبال داشت. با بررسی و پیگیری وزارت اقتصاد توافق‌نامه‌ای بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت اقتصاد منعقد شد که در متن این توافقنامه اشاره‌ای به جریمه دیرکرد نشده است. وزارتخانه بر اساس صورت‌وضعیت، اسناد خزانه را به پیمانکاران ارائه می‌دهد و این به منزله تسویه محسوب می‌شود اما تصور سازمان تأمین اجتماعی به این شکل است که این اسناد توسط سازمان نگهداری می‌شود تا زمان سررسید آن برسد. در حالیکه اسناد خزانه در حکم پول بوده و در بازار نقد می‌شود.
وی در مورد مطالبه جریمه دیرکرد از پیمانکاران نیز گفت: وزارت اقتصاد مکاتباتی با سازمان تأمین اجتماعی داشته و بر اساس آن سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 38، اسناد خزانه اسلامی را به عنوان تضمین می‌پذیرد و معتقد است این اسناد به منزله وصول مطالبات نیست، بنابراین مفاصاحساب را موکول به زمان سررسید اسناد کرده است. اما وزارت اقتصاد دریافت جریمه دیرکرد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را تأیید نمی‌کند.
در پایان مقرر شد موضوع در دستور کار آتی جلسه اصلی کمیته ماده 12 قرار گیرد.
