به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از امور مالیات , براساس قانون مالیات‌های مستقیم، طی چند سال گذشته درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده و هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب صورت گیرد.از دلایل درج شماره اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است که با محاسبه دقیق سودهای کسب شده، مالیات‌ها نیز شفاف و از حالت برآوردی و اظهارنظری خارج می‌شود تا محاسبه آن براساس اسناد و مدارک صحیح صورت گیرد.
طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای اقتصادی درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود .
شماره اقتصادی به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحسابهای صادر شده را به راحتی بررسی کند. همچنین در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقی، اصناف و بازاریان نیز مشمول دریافت شماره اقتصادی هستند.
در حال حاضرارائه خدمات مالیاتی به مودیان تنها با شماره اقتصادی جدید امکانپذیر است و ثبت نام برای تمامی مودیان حتی آن دسته از مودیانی که دارای شماره اقتصادی هستند اجباری است. ثبت نام به موقع برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به عنوان یکی از شرایط پذیرش خوداظهاری تعیین شده است. اما همچنان بسیاری از ارائه دهندگان خدمات یا تولید کنندگان به دلیل نداشتن دفاتر یا شفاف نشدن خرید و فروش تخلف کرده و از کدهای اقتصادی دیگران استفاده می‌کنند.
