به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، مهم ترین مطالبه بخش خصوصی از وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت وگوی بخش خصوصی، رییس هیئت مقررات زدایی و شخصی که جایگاه قانونی موثری در زمینه بهبود فضای کسب وکار و کاهش مقررات دست و پاگیر در این حوزه دارد، تسهیل فضای کسب وکار است. پیش بینی پذیر کردن فضای اقتصادی برای فعالان اقتصادی نیز از جمله مطالبات جدی این بخش از وزیر اقتصاد آینده است.
تصمیم گیری های بعضا متناقض و متعددی که این روزها در وزارت صمت مرسوم شده از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. اکنون این بخش می خواهد بداند که وزیر صمت آینده چگونه از تولید به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط حمایت می کند و چطور می خواهد سیاست های تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی را در شرایطی که محدودیت های دست و پاگیری بر صادرات اعمال شده، بهبود ببخشد. سوال بزرگ این است که وزیر آینده چه برنامه ای برای چابک سازی وزارت صمت که از تعدد سازمان های مختلف رنج می برد دارد و قرار است واردات در کشور با چه سیاست های دنبال شود؟
مهم ترین مطالبات بخش خصوصی و کارفرمایی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح قانون کار است. سوال این است که وزارت کار چه برنامه و موضعی برای اصلاح و بهبود قانون کار دارد. وزیر پیشنهادی که دیروز در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد معتقدبود که بخش عمده ای از بیکاری انباشته در جامعه ناشی از ناکارآمدی قانون کار است و سوال بخش خصوصی هم این بود که براساس تکالیف قانونگذار آیا این وزیر پیشنهادی قصد اصلاح قانون کار را دارد یا می خواهد آن را به آینده موکول کند؟ اصلاح ساختار تامین اجتماعی که بسیار ناکارآمد و غیرموثر است و هزینه های آن به دوش کارفرمایان منتقل شده از جمله ضروری ترین اقدامات آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بخش خصوصی هم چنین نسبت به طرح های اشتغالزایی روستایی و اشتغال خانگی نیز انتقاداتی را وارد می داند چراکه این طرح ها بیشتر جنبه توزیع پول دارد و پیامد آن برای اقتصاد کشور و جامعه مطلوب نیست.
دیروز در جلسه ای با حضور سه وزیر پیشنهادی، مطالبات بخش خصوصی و هم چنین برنامه های وزرای پیشنهادی مطرح شد. واکنش نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه نسبت به صحبت ها و برنامه های گزینه های پیشنهادی وزارت اقتصاد صمت مثبت بود و این برنامه ها مورد استقبال قرار گرفت اما به نظر می رسد در مورد گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تنگنای وقت و احتیاط وزیر پیشنهادی در اعلام مواضع چنین استقبال و واکنش مثبتی به وجود نیامد.
