به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پس از اعتراض فعالان بخش خصوصی به دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی برای خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، در هشتاد و دومین و هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو، مقرر شد بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم، برخی اقدامات را دنبال کند.
بر این اساس، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (4) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
طبق ابلاغ بانک مرکزی، بانک های عامل نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین مأخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی و حواله ارزی اقدام و ثیقه ها و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کنند.
همچنین در خصوص حواله‌های ارزی، دریافت تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (4) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم دریافت سپرده ریالی به میزان 35 درصد نیست، بنابراین آن بانک می‌تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به دریافت سایر تضامین و وثیقه‌ها مناسب اقدام کند.
بر اساس ابلاغ بانک مرکزی در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، آن بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثیقه‌ها و تضامین مأخوذه اقدام کند.
