به گزارش بانک و صنعت، رحمت الله فیروزی پوربادی ، اظهار داشت: هدف از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ایجاد محدودیت برای استمرار مالکیت بیش از نصف جمعیت کشور نسبت به سهام بانک رفاه نیست و با توجه به سابقه 60 ساله بانک رفاه که همواره در کنار سازمان تأمین اجتماعی بود است، این بانک نمی تواند از مصادیق حکم ماده 5 قانون اجرای اصل 44 باشد.
وی افزود: در سنوات اخیر با توجه به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و به هم خوردن تعادل منابع و مصارف آن، نقش بانک رفاه در استمرار خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران بیش از پیش مهم و حیاتی است. در صورت عدم تعلق سهام بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی و عدم استفاده از ظرفیت مالی این بانک، ارائه بخش مهمی از خدمات به ویژه پرداخت مستمری ها با مشکل جدی مواجه می شود.
نماینده مردم نطنز در مجلس گفت: از جمله اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی عنوان شده و اولین مورد از مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری نیز بر اساس جز 2 بند "د" سیاست های کلی اصل 44 ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی تعیین شده است.
وی ادامه داد: واگذاری سهام بانک رفاه کارگران و محدودیت در تملک سهام آن که متعلق به مشمولین تأمین اجتماعی است، منجر به تضعیف تأمین اجتماعی خواهد شد که مغایر با سیاست های کلی اصل 44 خواهد بود.
