با عنوان «اوراق قرضه» بانکی درکشورمان رواج داشت اما با آغاز پیاده‌سازی «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» یعنی از نخستین روز فروردین سال 63به این‌سو، کارکردهای آن و چگونگی استفاده از این ابزار مشکل‌گشای بانکی هم دچار تغییر و تحول شد و از آنجا که در قانون جدید نظام بانکی، تعریف قانونی آن به‌طور کامل دگرگون شده بود، انتخاب یک نام جدید نیز الزامی شد. به این ترتیب «اوراق مشارکت» بانکی از بطن قوانین بانکی اسلامی و فقهی وارد عرصه اقتصاد ایران شد. اوراق مشارکت شبکه بانکی البته از نظر نحوه استفاده از آن و کاربردهای عملی و موثر خود تفاوت چندانی با سلف ناخلف خود یعنی اوراق قرضه بانکی نداشته و ندارد بلکه تفاوت اصلی و ساختاری این دو، در روش مبادله آن و تعاریف فقهی و قانونی مربوط به نحوه درآمدزایی این دو ابزار همزاد بانکی است و هنگام محاسبه سود و بهره حاصل از آنهاست که مسیرشان از یکدیگر جدا می‌شود و شبهه ربوی یا غیر ربوی بودن هر کدام مطرح و مشخص می‌شود.
در فقه اسلامی، تعیین هر نوع و هر مقدار سود و بهره مشخص و ثابت برای منابع پولی که به‌صورت وام یا قرض یا پس‌انداز بین مردم و همچنین بین مردم و ساختارهای اداری و قانونمند عرضه‌کننده خدمات پولی مانند بانک‌ها دست‌به‌دست می‌شود حکم ربا داشته و از محرمات به شدت تقبیح شده در اسلام به شمار می‌رود. اما به هر صورت به عنوان یک اصل بدیهی، اداره هر کشوری، بدون همیاری و مساعدت اقشار مختلف آن کشور، امری بسیار دشوار و بلکه محال به نظر می‌رسد و جدا از آن راکد گذاشتن و بلااستفاده ماندن منابع و امکاناتی که می‌تواند به پیشرفت هر مملکتی یاری برساند نیز بدون شک امری غیرمنطقی و به دور از عقلانیت به حساب می‌آید. همین دلایل کفایت می‌کرد که ابزار بانکی «اوراق قرضه» به‌طور تمام و کمال از فهرست ابزارهای بانکی کشور حذف نشده بلکه با تعریف و در چارچوب جدید و غیرربوی، همان وظایف گذشته را به انجام برساند.
تاثیردوگانه و حیاتی اوراق مشارکت
اوراق مشارکت اسلامی رایج در کشورمان (مانند اوراق قرضه) در صورت انتشار، دو وظیفه و عملکرد هم‌زمان را به انجام می‌رساند. نخست به‌عنوان یک سند بهادار که با قیمت‌های متفاوت به مردم عرضه می‌شود به دلیل درآمدزا بودن از سوی مردم خریداری شده و به این ترتیب بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مازاد و سرگردان در جامعه را جمع‌آوری می‌کند. یعنی منابع پولی مازادی که در ذات خود قابلیت فراوانی برای افزایش لجام‌گسیخته حجم نقدینگی‌ها داشته و از این مسیر می‌تواند تبدیل به هیزمی شود برای دامن زدن به آتش تورم، با انتشار و عرضه اوراق مشارکت تا حد زیادی کنترل می‌شود و در عین حال دولت که عموما منتشرکننده اصلی این اوراق به‌شمار می‌رود هم از این طریق، قادر به جمع‌آوری منابعی می‌شود که برای پیشبرد اهداف خود در اداره کشور به آن نیاز مبرمی دارد.
عملکرد اوراق مشارکت در سال‌های اخیر
باوجود قابلیت فراوانی که این اوراق در ذات خود دارد اما در کمتر مقطع زمانی از این ابزار بانکی کارآمد به‌طور کامل استفاده شده است. برای مثال در آمار بانک مرکزی از خلاصه وضعیت اوراق مشارکت در ? ماه امسال تنها 487میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسیده که برای تکمیل پروژه قطار شهری مشهد مقدس منتشر شده است و تا پایان شهریور 93 هیچ اوراق دیگری منتشر نشده است. در پایان سال گذشته نیز با وجود انتشار بیش از 8 هزار و 800میلیارد تومان اوراق مشارکت درنهایت4342 میلیارد تومان آن به فروش رسید که به غیر از سود 23 درصدی اوراق مربوط به قطار شهری مشهد، سود مابقی اوراق، 20درصد تعیین
شده بود. همچنین در سال 91نیز از مجموع 22هزار و 245میلیارد تومان اوراق منتشر شده، تا پایان این سال رقمی نزدیک به 12هزار و 360میلیارد تومان توسط مردم خریداری شد.
