به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: برای مقابله با تشدید بحران باید با چاره اندیشی موجبات حل مشکلات توسط دولت،مجلس و سازمان تامین اجتماعی فراهم شود که به عنوان مثال پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط دولت یکی از راهکارهای موجود است.
وی افزود: مشکل دیگری که سازمان تامین اجتماعی همواره با آن مواجه بوده است در واقع نگاه های حاکمیتی به این سازمان است که باید کاهش یابد و در این راستا باید به این نکته توجه خاص و همیشگی داشته باشیم که تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی است که از طریق حق بیمه های پرداختی بیمه شده بوجود آمده و باید شرکای اجتماعی نقش تاثیرگذاری در اداره آن داشته باشند.
شرط پذیرش کاهش سن بازنشستگی از سوی کارگران
حبیبی با تایید ضرورت انجام اصلاحات پارامتریک و از جمله افزایش سن بازنشستگی با هدف پایداری سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: جامعه کارگری با افزایش سن بازنشستگی تحت شرایطی موافق است که امنیت شغلی و به عبارتی ماندگاری شغل افزایش یابد و شاهد بهره کشی و استثمار نیروی کار نباشیم و نیروی کار دارای شرایط کار عادلانه باشد .
وی گفت: به علت اینکه در حال حاضر شرایط مناسب کار برای نیروی کار در کشور فراهم نیست، افراد خواهان استمرار بازنشستگی های پیش از موعد هستند و در واقع شرایط کار مساعد یکی از مهم ترین فاکتورهای کاهش سن بازنشستگی است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اصلاح روابط کار افزود:برای افزایش سن بازنشستگی در جامعه باید در بحث روابط کار به گونه ای رفتار کنیم که نیروی کار به کار کردن و ماهیت شغل موردنظر احساس تعلق خاطر پیدا کند و ماندگاری شغلی عاملی است در راستای افزایش این احساس، ولی در حال حاضر این شرایط فراهم نیست.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت:اگر مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و استقلال این سازمان به رسمیت شناخته شود و شرکای اجتماعی در اداره سازمان تامین اجتماعی موثر باشند و بحث امنیت شغلی عملیاتی و اجرایی شود و نیز سهم حق بیمه بیمه شدگان از طرف دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، در مجموع با در نظر گرفتن شرایط مذکور و زمینه همکاری پیش آمده دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت رفع چالش ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی می توان به حل بحران ها امیدوار بود.
حبیبی از عدم پرداخت دیون دولت ها به سازمان تامین اجتماعی، عدم پرداخت سهم دولت ها در ارتباط با برخی بیمه شدگان خاص در تامین اجتماعی مانند بیمه خویش فرمایان، شرکت های حمل و نقل شهری و قالیبافان و برخی اقشار دیگر، نبود امنیت شغلی برای کارگران و در پی آن بیمه پردازی مستمر، عدم وجود بازرسی های اصولی که نهایتا منجر به واریز ناقص حق بیمه می شود و عدم واریز حق بیمه به طور واقعی به عنوان برخی از دلایل بروز مشکلات مالی برای سازمان تامین اجتماعی نام برد.
او افزود: بخشی دیگر از مشکلات تامین اجتماعی ناشی از تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که قوانین را به گونه ای دیگر تفسیر می کنند . در نهایت کسری ها و مشکلات برشمرده شده باعث شده است که منابع سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کند.
