به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، دکتر علی صالح آبادی در نخستین همایش استراتژی های تامین مالی بین المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه اظهار داشت: تامین مالی پروژه ها را می توان از منظر روش تامین مالی، پروژه ای بودن، وام یا مشارکت، مشارکت بخش دولتی و خصوصی، تامین منابع مالی بنگاه محور، اعتبارات اسنادی، اعتبار خریدار، وامهای بین المللی، بیع متقابل تقسیم بندی نمود .
وی درتشریح تامین مالی ساختار یافته با اشاره به سابقه آن از اواسط دهه 1980 در کشور آمریکا گفت: این نوع تامین مالی بخش مهمی از صنعت مالی را تشکیل داده و این شیوه منجر به افزایش نقدینگی و انتقال ریسک در بازارهای مختلف گردیده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن دارایی‌های مؤسسه مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن مؤسسه خارج می‌شود و در اختیار نهاد واسط (SPV) قرار می گیرد. سرمایه گذاران بین المللی با خرید اوراق نسبت به تامین مالی پروژه اقدام می کنند.در واقع یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را تجمیع کرده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بین الملی عرضه می نماید.
به گفته وی در رایج ترین شکل تامین مالی ساختار یافته، فرایند به دو صورت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) و اوراق مشارکت با پشتوانه رهنی (MBS) انجام می شود.
دکتر صالح آبادی در این همایش با اشاره به روش تامین مالی پروژه اظهار داشت: در این روش، شرکتی جدید تاسیس می گردد تا چنانچه به هر دلیلی اجرا و فعالیت پروژه با موفقیت مواجه نگردید، تامین کنندگان منابع پروژه حق اقامه دعوی علیه سهامداران پروژه و دارایی ها و جریانات نقدی درآمدی سایر شرکتهای سهامداران را نداشته باشند.مشکل اصلی روش فوق این است که تمامی ریسک ناشی از این نوع تسهیلات به موسسه یا بانک پرداخت کننده تسهیلات منتقل می شود.
وی ادامه داد: در تامین مالی پروژه‌ای، از دارایی‌های پروژه و درآمد آتی پروژه به عنوان پایه‌هایی برای بازپرداخت وام استفاده می شود و مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولاً ارتباط بین بخش‌های درگیر در پروژه به وسیله قراردادهای گوناگون برقرار می‌شود. از این رو ابعاد فنی قراردادهای مذکور در بعد داخلی و خارجی حائز اهمیت بوده و حلقه مفقوده تحلیل هزینه و فایده اینگونه روش تامین مالی طرح ها در سسیتم بانکی کشور، بخش های حقوقی قراردادهای مختلف آن می باشد.
به گفته دکتر صالح آبادی، تامین مالی پروژه ای صرف نظر از هزینه های آن کمترین میزان ریسک را برای سرمایه گذاران بین المللی در بر دارد ولیکن به موسسات و بانکهای تامین مالی کننده بیشترین میزان مخاطره را تحمیل می‌کند. از این رو این روش تامین مالی روشی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها خواهد داشت.
وی در تشریح الزامات اجرای روشهای مختلف تامین مالی بین المللی گفت :حضور موسسات رتبه بندی بین المللی و اعطای رتبه به گیرندگان تسهیلات، ایجاد زیرساختهای حقوقی بر اساس قوانین و مقررات بین المللی، هماهنگ نمودن روشهای حسابداری و گزارشگری مالی مطابق با استانداردهای بین المللی IFRS، استفاده حداکثری از ظرفیت موسسات اعتبار صادراتی بین المللی (ECA) در خصوص پوشش ریسک کشوری و پروژه، استفاده حداکثری وزارت نفت از تامین مالی (Finance) پروژه ها در قالب EPCF، و استفاده از تامین مالی چندجانبه در قالب همکاری فیمابین کشورها و موسسات اعتبار صادراتی و اگزیم بانکهای مربوطه از جمله روشها مدنظر هستند.
دکترصالح آبادی درباره مشارکت بخش عمومی (دولتی) – خصوصی اظهارداشت : اصطلاح مذکور به طیف وسیعی از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی اطلاق می گردد که در آنها بخش خصوصی، هم در زمینه تامین مالی پروژه و هم بهره برداری، تعمیر و نگهداری و نیز بازاریابی برای کالا یا خدمات تولیدی پروژه برای مدت معینی سرمایه گذاری می نماید.
وی ادامه داد: در این مدت، سود ناشی از پروژه به نسبت مشخصی بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود. پس از اتمام مدت مذکور، صد درصد مالکیت پروژه به شریک بخش عمومی واگذار می گردد و سپس بخش عمومی تصمیم می گیرد که ادامه بهره برداری از پروژه مذکور را خودش بر عهده بگیرد یا این کار را به بخش خصوصی (اعم از شریک خصوصی اولیه و یا یک شرکت خصوصی دیگر) واگذار کند.
به گفته وی ، این شیوه تامین مالی در تمامی کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و پیشروترین کشورهای دنیا در شیوه مذکور کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، آمریکا، پرتغال، چین، ایرلند، سنگاپور، مالزی، ژاپن، استرالیا، هند، فنلاند، ترکیه، نروژ و جمهوری چک می باشند.
