گزارش اول
گزارش دوم
در گزارش سوم به نقش ارز ترجیحی در افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:
افزایش قیمت 50 درصدی کالاها پس از دریافت ارز ترجیحی
زمانی که اعطای نرخ ارز 4200 به فعالان اقتصادی از سوی دولت به عنوان نسخه نجات بخش اقتصاد کشور معرفی شد، مردم به تسلط دولت بر بازارها امیدوار شده و خیال خام کاهش قیمت اقلام مصرفی را در ذهن می پروراندند. قرار بر این بود که برای کمک به مردمی که به دلیل رشد قیمت ارز و تورم افسارگسیخته معیشت شأن به خطر افتاده است، کالاهای ضروری با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده و مردم بتوانند با قیمت ارزان تری کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. اما اکنون که بیش از سه سال از این تصمیم سرنوشت ساز دولت می گذرد، این اقدام یکی از فاجعه بار ترین سیاست های دولت دوازدهم شناخته می شود.
اما نکته جالب این است که این اقدام حتی در ماه های نخستین آغازین خود نیز نتوانست به رسالت خود عمل کند. برای مثال مطابق جدول زیر، برخی از کالاها که در گذشته سهم مهمی از سبد مصرفی خانوار داشتند، در همان ماه های ابتدایی برقراری دلار 4200 تومانی، حدود 50 درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. افزایش 54 درصدی قیمت گوشت دام و یا افزایش 47 درصدی قیمت گوشت مرغ، بیانگر بی فایده بودن یکی از مهمترین و هزینه زا ترین سیاست های دولت دوازدهم است.
همانطور که مشاهده می شود، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه 1396 تا آذرماه 1397 نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت ها، رشد قیمت را تجربه کرده اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف کننده طی این بازه زمانی 42 درصد و شاخص کل قیمت 39 درصد رشد داشته است. لذا بر خلاف ادعای متولیان این سیاست، این اقدام نه تنها کمکی به کنترل قیمت ها نکرده بلکه موجب رشد قیمت اقلام مشمول آن شده است.
ثبات بازار گوشت پس از حذف ارز 4200 تومانی
اما تجربه مردم از خرید اقلام اساسی در بازار نیز موید این مطلب است که تأثیرگذاری ارز ترجیحی به میزان پیش بینی شده نبوده و حتی گاهاً حذف آن اتفاقات بهتری در بازار آن کالاها رقم زده است. گوشت قرمز مصداق خوبی برای این گفته است. گوشت قرمز از جمله اقلامی بود که وارداتش با دلار 4200 تومانی انجام می شد اما با این وجود، در سال 97 نه تنها رشد شدید قیمت را تجربه کرد بلکه میزان عرضه آن به بازار نیز با وقفه و اختلال شدید مواجه شد چرا که بخش مهمی از گوشت وارداتی به جای اینکه از طریق شبکه توزیع رسمی بدست مردم برسد، از شبکه توزیع رسمی خارج و از رستوران ها و کارخانجات فرآوری و تولید مواد پروتئینی سردرمی آورد و در حقیقت مصداق بارزی از «به نام مردم، به کام رستوران داران» بود.
نابسامانی بازار گوشت قرمز چنان دامنه دار شد که دولت در اردیبهشت ماه 1398 از سر اجبار تصمیم گرفت اختصاص دلار 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز را متوقف کند. تصمیمی که خیلی سریع منجر به ثبات قیمت و بازار گوشت قرمز شد.
کاهش مصرف مردم علیرغم رشد واردات!
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحالی که مصرف همه گروههای کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال 1399 نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فراوری جزئی شده است.
ارز دولتی به سفره مردم نرسید
اما این تجربه مختص به گوشت و برنج و … نیست. کالاهای بسیاری که ابتدا در گروه 25 قلم مشمول ارز 4200 بوده و بعد از مدتی اختصاص ارز به آن ها متوقف شده است، روند مشابهی را طی کرده و به مصداقی برای تأثیرات منفی ارز 4200 به بازار تبدیل شده اند. چرا که طراحی، اجرا و اعمال این سیاست از ابتدا دچار مشکلات فراوانی بوده و به عقیده کارشناسان طرحی ناقص زاییده شده است. تبعاتی چون صدور 978 حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد 98، واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، احتکار گسترده کالاهای وارداتی، بیش اظهاری واردکنندگان در گمرکات و بسیاری از تبعات فاجعه بار دیگر این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت المال صرفاً به سودی در جیب دلالان و رانت خواران تبدیل شده و اثری از آثار آن به سفره مردم راه نیابد.
البته دولت با حذف این رانت نیز نتوانست اشتباهات بزرگ گذشته خود را جبران کند. چرا که به دلیل تورم ناشی از اقداماتی چون استقراض گسترده از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی، التهابات شدید نرخ های ارز و هدررفت منابع ملی در طرح هایی مانند ارز ترجیحی، دسترسی مردم به بسیاری از اقلام ضروری بسیار سخت شده و سفره آن ها روز به روز کوچک تر شده است.