به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، تامین مواد اولیه، چه داخلی و چه وارداتی یکی از مشکلاتی است که قطعه سازان با آن مواجه هستند. موضوعی که باتوجه به شرایط نرخ ارز در ماههای اخیر و مشکلاتی که در زمینه واردات این مواد وجود دارد، منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده تولید قطعات خودرو میشود. به این ترتیب گران بودن قطعات تولید داخل بحث تولید رقابت پذیر و صادرات محور را به خطر میاندازد.
بر این اساس محمد شهپری ، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و از قطعه سازانی که سال هاست در زمینه صادرات نیز فعال است، در پاسخ به سوالاتی در این زمینه به ارائه توضیحات پرداخت.
شرایط تامین مواد اولیه به گونه ای است که تاثیرات نامطلوبی بر قیمت و روند تولید قطعات میگذارند. با توجه به تاکید دولت بر تولید صادرات محور آیا تدبیری برای تغییر این شرایط اندیشیده شده است؟
در رابطه با مواد اولیه داخلی، زمانی که دولت نرخ ثابت 4200تومان را برای دلار تعیین کرد، اعلام کرد محاسبه قیمت مواد اولیه باید براساس همین نرخ انجام شود. خوشبختانه شرکتهای دولتی مانند فولاد مبارکه، پتروشیمی و مس باهنر، محاسبات قیمت محصولات خود را طبق همان دلار 4200تومان انجام میدهند و بر همین مبنا مواد اولیه را در بورس عرضه می کنند. درحال حاضر دو، سه روز است محاسبات به همین شکل انجام میشود.
درحالی که قبل از این، بسیاری از شرکت های عرضه کننده مواد اولیه داخل از شرایط نابه سامان بازار ارز سوءاستفاده کرده و در مواردی مواد اولیه را با نرخ دلار 6هزار تومانی عرضه میکردند. در آن شرایط، قطعه سازان و خودروسازان متحمل ضرروزیان قابل توجهی شدند.
مواد اولیهای که با افزایش نرخ ارز به قیمت دلار 6هزارتومانی به بازار عرضه میشد، بیشتر در تولید کدام بخش های خودرو و قطعات مورد استفاده است؟
برای تولید یک خودرو حجم قابل توجهی ورق فولاد نیاز است. قطعه سازان نیز برای تولید قطعات زیادی از ورقآهن و فولاد استفاده میکنند. همچنین در الکترو موتورهایی که سیم لاکی دارند، از مس استفاده میشود. برای تولید سرسیلندر آلومینیوم نیاز است. غیر از اینها قیمت آلومینیوم و مسی که در قطعات مصرفی خود قطعهسازان استفاده میشود نیز بر اساس قیمت LME جهانی ضربدر قیمت دلار آزاد محاسبه میشود.
تولید در چنین شرایطی چه تاثیری بر این صنعت داشت؟
در این زمینه دو مساله به وجود آمده بود. سال گذشته چند ماهی ارز مبادلهای 3700تومانی حداقل به 80درصد قطعه سازان تعلق نمی گرفت و آنها ناچار بودند با وجود نوسانات و افزایش نرخ ارز آزاد، مواد مورد نیاز تولید قطعات نیمه ساخته خود را وارد کنند. در واقع دلار را با قیمت 6 هزار تا 6200تومان تهیه کرده، به کشور مبدا منتقل میک ردند تا بتوانند مواد مورد نیاز خود را وارد کنند.
مساله دیگر این بود که به خودروساز اجازه افزایش قیمت خودروها داده نشد و حتی در سال جدید هم شورای رقابت هنوز اقدام به روزآوری قیمت خودرو نکرده است. اگرچه در مورد بعضی خودروهای بالای 50میلیون تومان، دولت اجازه داد شرکته ای تولیدکننده مانند پارس خودرو و ایرانخودرو برای برخی خودروها 6/9دهم افزایش قیمت داشته باشند که هنوز این افزایش اتفاق نیفتاده است. به این ترتیب هم خودروسازان از تولید خود درحال ضرر دادن هستند و هم به جرات می توان گفت قطعه سازان نیز در ضرر و زیان هستند.
تعرفه واردات قطعات خودرو چندان بالا نیست و همین موضوع باعث می شود بخش قابل توجهی از حجم واردات به قطعات خودرو اختصاص یابد. بهنظر شما افزایش تعرفه ها در این زمینه میتواند در حمایت از قطعه ساز داخل موثر باشد؟
بله. ضمن اینکه واردکننده میتواند به وزارت صنایع مراجعه کرده و طبق قانون اعلام کند درخواست واردات قطعهای را که در کشور تولید نمیشود، دارد. این درخواست به کمیسیون مادهیک (شامل اعضایی از همه ارگانهای مربوطه) رفته و بررسی میشود. اگر قطعه تولید داخل نداشت، تعرفه میتواند کاهش یابد و به این ترتیب از تولید داخل حمایت شود.
به طور کلی شرایط و اوضاع قطعه سازی در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
میتوان گفت صنعت خودرو و قطعه سازی کشور که نقش قابل توجهی در رشد تولید ناخالص ملی کشور ایفا میکنند، درحالحاضر دچار بحران بسیار سنگینی هستند. واحدهای کوچک توان مواجهه با این چالشها را ندارند. حتی واحدهای بزرگ قطعه سازی هم الان درحال دست وپا زدن هستند. اما هنوز متاسفانه اتفاقی جهت بهبود شرایط نیفتاده است.
بعضی قطعه سازان می گویند حدود 3سال است قیمت قراردادهای این بخش با خودروسازان افزایش قیمت را تجربه نکرده است. این مساله درست است؟
خیر. اینطور نیست. درواقع این اتفاق افتاده و خودروساز به نوعی هرسال قراردادها را بازنگری کرده است. اما آن میزان افزایش که بتوان گفت مشهود و قابل توجه بوده و براساس تورم و افزایش نرخ ارز و تعرفه مواداولیه، زیان قطعه سازان از تولید را جبران کرده باشد، نبوده است. چرا که خود خودروسازان نیز متحمل زیان بودهاند. به این ترتیب آن قدر قطعه سازان از حاشیه سود خود استفاده کرده اند که الان درحال ضرر و زیان است. این در شرایطی است که قطعه سازان امروز دیگر هیچ حاشیه سودی ندارند.
نیاز به افزایش قیمت خودرو و تامین این نیاز چگونه بر این صنعت و قطعهسازی تاثیر میگذارد؟
در ماههای اخیر قیمت مواد اولیه ازجمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلاستیک، پتروشیمی و… افزایش زیادی داشته است. امسال هم حقوق کارگران حدود 20درصد افزایش داشته است. انگار گفته میشود همهچیز گران شود، غیر از خودرو. در این شرایط چگونه میتوان کار کرد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است بهجای تعیین قیمت دستوری خودرو، قیمت در بازار آزاد تعیین شود. بهنظر شما این موضوع میتواند موثر باشد؟
قطعا. الان میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، یک تفاوت قابلتوجهی ایجاد شده است که سود آن فقط نصیب دلالها میشود.
بعضی کارشناسان اقتصادی معتقدند در سیستم تعیین قیمت در بازار آزاد، احتمال کاهش قیمت خودروهای داخل نیز وجود دارد. به این ترتیب قیمت خودرو نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش هم خواهد یافت.
بله، این موضوع اساس بازار عرضه و تقاضاست. خودروساز باید بتواند محصول خود را بر اساس نیاز بازار تولید کند. ضمن اینکه رقابت در بازار ایجاد میشود و بر این مبنا امکان تنظیم طبیعی بازار ایجاد میشود.
البته باید توجه داشت در طرف مقابل، درحال حاضر اجازه افزایش قیمت به خودروساز داده نمیشود اما اجازه تعدیل نیرو و کاهش نیروی انسانی نیز به آن داده نخواهد شد.
درحالی که خودروساز اگر سرمایه کافی داشته باشد، میتواند خط را اتوماسیون کند و به این ترتیب، دقت هم در خط تولید و هم در کیفیت افزایش مییابد. ضمن اینکه در رعایت استانداردها نیز دقت بیشتری اعمال میشود.
اما این فضا برای خودروساز ما فراهم نیست و باید به جای صرف هزینه برای اتوماسیون کردن خط تولید، حقوق و مزایای تعداد زیادی از نیروی انسانی را پرداخت کند. اینها مواردی هستند که نیاز به بررسی و حل و فصل دارند.