این مشکلات و راهکارهای عملیاتی مختلفی برای مقابله با این پدیده از سوی مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی ارائه شده و رسیدگی به پرونده معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گر فته است اما در این فرآیند
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,برخی تصمیمات و اقدامات، نتیجه این تلاش‌ها را خنثی می‌کند که یکی از این اشکالات، اخذ جرایم است که به نظام بانکی به گفته طیب نیا کشور و پیگیری معوقات بانکی وارد است.
اخذ جرایم، به گونه‌ای است که نظام بانکی را از پیگیری معوقات بانکی بازمی‌دارد؛ بدین منظور وقتی بانکی احساس می‌کند با تعویق بدهی از اشخاص درآمدش افزایش پیدا می‌کند انگیزه زیادی برای وصول معوقات نخواهد داشت و احساس می‌کند هرچه معوقات به تعویق بیفتد درآمد بهتری نصیب بانک خواهد شد، غافل از اینکه این امر آثار جانبی و تخریبی عمده‌ای بر همان بنگاه و شخص حقیقی که تسهیلات را اخذ کرده، خواهد داشت. از این رو، بانک مرکزی به جای ورود به موضوع اخذ جرایم می‌تواند با سازوکارهای جدی‌تر حقوقی، پیگیر معوقات بانکی خود باشد تا بانک‌های مربوطه انگیزه بیشتر و بهتری نسبت به مطالبات خود داشته باشد و آسوده‌خاطر از میزان تاخیر در معوقات پیش بروند. بنابراین اگر بخواهیم عاملی برای تاخیر در پرداخت معوقات بانکی از سوی بدهکاران بانکی در نظر بگیریم این امر را می‌توان در فقدان سازوکارهای لازم در بانک مرکزی جست‌وجو کرد، بدین منظور که مشوقی برای کسی که به موقع اقساط خود را پرداخت می‌کند، وجود ندارد. باید توجه داشت مطالبات معوق بانک‌ها آثار مخربی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و باید هرچه زودتر راهکار اساسی برای رفع آن اندیشیده شود.ضمن اینکه درحال‌حاضر شرایط به گونه‌ای است که تخصیص منابع از سوی بانک‌ها به اشخاص در زمینه سرمایه‌گذاری به غیراز تولید پرداخت می‌شود و در تخصیص منابع به تولید و تسهیلات خرد به افراد نیازمند جامعه، سخت‌گیری‌ها از سوی بانک‌ها بسیار فراوان است که ضرورت دارد به این موضوع بیشتر از پیش پرداخته شود.
محمدحسن فرهنگی - عضو هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی