سفته الکترونیکی به عنوان یک وثیقه قانونی در شبکه بانکی پذیرفته شده است/ پرداخت 13هزار فقره وام با وثیقه سفته الکترونیکی

وی در این رابطه افزود: قانون گذار این اجازه را داده که از طریق دستگاه های ارتباطی، داده-پیام هایی بین افراد رد و بدل شود که حکم همان اسناد کاغذی را دارد. سفته نیز از این قاعده مستثنی نیست و به عنوان یک سند تجاری بین اشخاص رد و بدل می شود.
محمدی با اشاره به ماهیت سفته و بیان اینکه سفته یک سند تعهد پرداخت است، گفت: امضاکننده در چارچوب این سند متعهد می شود مبلغی را در تاریخ مشخصی به طلبکار پرداخت کند. امروزه سفته ها در قالب برگه های چاپی متحدالشکلی هستند که ظاهرشان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: بانک قرض الحسنه مهر ایران از سال گذشته برای تسهیل بیش از پیش پرداخت وام به مشتریان، سفته الکترونیکی را به عنوان وثیقه می پذیرد. مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران از اقشار مختلفی هستند و به همین علت تنوع پذیرش تضامین و وثایق می تواند منجر به تسهیل فرآیند پرداخت وام شود.
محمدی اظهار داشت: سفته همان طور که قانون گذار تعریف کرده یک سند تجاری است و بیشترین استفاده آن در تضمین معاملات و مراودات اقتصادی و مالی است. در شبکه بانکی نیز سفته به عنوان یک وثیقه پذیرفته شده است. کارشناسان اداره کل حقوقی بانک درباره سفته بررسی های لازم را انجام دادند و تالی های فاسد احتمالی آن را شناسایی کرده اند.
رئیس اداره کل حقوقی و وصول مطالبات بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: سفته به صورت کاغذی از دیرباز وجود داشته است. اخیراً در سامانه های وزارت امور اقتصادی و دارایی سفته به صورت دیجیتالی و در چارچوب قانون تجارت الکترونیکی نیز ارائه شد. به جز 2 بانک قرض الحسنه، 2 بانک دیگر نیز سفته الکترونیکی را به عنوان وثیقه می پذیرند.
معوقات وام های پرداخت شده با سفته الکترونیکی صفر است
وی با ارائه آماری از وام های پرداختی با وثیقه سفته الکترونیکی، گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران از آذر سال گذشته حدود 13هزار وام را با وثیقه سفته الکترونیکی پرداخت کرده است. خوشبختانه تا کنون شاخص نسبت مطالبات به مصارف این گروه از وام ها صفر بوده و هیچ کدام از این وام ها در سرفصل سررسید گذشته قرار نگرفته است.
محمدی با تأکید بر خوش حساب بودن مشتریان بانک، اظهار داشت: هر چند کارکنان بانک در حوزه وصول مطالبات تلاش های زیادی می کنند، اما علت اصلی پایین بودن نسبت مطالبات به مصارف بانک، نوع مشتریان آن است. مشتریانی که وام با کارمزد نهایتاً 4 درصدی دریافت می کنند، اگر دریافت وام نیز برای آن ها تسهیل شود، رفتار بسیار متفاوتی از خود بروز می دهند در مقایسه با بانکی که برای پرداخت وام با کارمزد بالا، سخت گیری های زیادی نیز انجام می دهد.
وی افزود: همان اندک مشتریان بانک نیز که بدهی آن ها در سرفصل غیرجاری است، معسر هستند و تعمداً از پرداخت اقساط سر باز نمی زنند، بلکه بنا به دلایل مختلف امکان پرداخت اقساط را ندارند. این در حالی است که درباره برخی بانک ها این موضوع صدق نمی کند و مشتری تعمداً بازپرداخت وام خود را به تأخیر می اندازد تا به نوعی رفتار سخت گیرانه بانک در پرداخت وام را تلافی کند.
محمدی درباره خصوصیات سفته الکترونیکی گفت: این سند از نظر شکلی شامل مفادی است که در سفته فیزیکی نیز این مفاد باید رعایت شود. همان مواردی که در سفته فیزیکی وجود دارد، مانند امضا، مهر، مشخصات گیرنده وجه سفته، مبلغ سفته، تاریخ صدور سفته و سررسید سفته، همگی درباره سفته الکترونیکی نیز باید لحاظ شود.
رئیس اداره کل حقوقی و وصول مطالبات بانک قرض الحسنه مهر ایران در همین رابطه افزود: 6 مورد است که جزو ارکان سفته است و باید درباره تنظیم آن دقت شود. در رابطه با سفته الکترونیکی بسیاری از این موضوعات الزام آور در تکمیل سند پیش بینی شده که کار را برای مشتری و کارمند بانک راحت تر کرده است.
وی خطاب به رؤسای شعب گفت: اطمینان خاطر داشته باشید که اداره کل حقوقی و وصول مطالبات بانک به عنوان متولی وصول مطالبات در کشور، موارد و تبعات وثایق بانکی از جمله سفته را مطالعه کرده و شعب با آسودگی خاطر سفته را به عنوان وثیقه بپذیرند.
شعب بانک هیچ دغدغه ای بابت دریافت سفته به عنوان وثیقه نداشته باشند
محمدی اظهار داشت: باید برای اقشار مختلف جامعه شرایطی ایجاد شود تا به راحتی وام خود را دریافت کنند. سفته الکترونیکی بستری را فراهم کرده که بتوانیم اقشار مختلف جامعه را نیز جذب کنیم و آن ها را به سمت بانک قرض الحسنه مهر ایران سوق دهیم. افزایش منابع و تعداد مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران به علت خدمات الکترونیکی است که به صورت کم نظیری در سطح شبکه بانکی ارائه می شود.
وی تأکید کرد: شعب بانک هیچ دغدغه ای بابت دریافت سفته به عنوان وثیقه نداشته باشند و مطمئن باشند که سفته الکترونیکی نیز مانند سایر وثایق قابل استفاده است. همچون قرارداد لازم الاجرا که بر اساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مبنای عملکرد شبکه بانکی است.
محمدی در پایان گفت: در کنار قرارداد بانکی، می توانیم وثایقی را از مشتری دریافت کنیم که هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و به این بستگی دارد که مشتری کدام یک از وثایق را می تواند ارائه کند. به علاوه اینکه بایگانی سفته الکترونیکی نیز به صورت الکترونیکی است و مشکلات بایگانی فیزیکی را برای شعبه در پی ندارد.