• | انصراف
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 746842 تاریخ : 1405/08/28-02:08:49
,5,
از کارت جایگاه تا کارت بانکی؛ رویکرد جدید دولت برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت چیست؟

گزارش تحلیلی از حسین جواهریان

از کارت جایگاه تا کارت بانکی؛ رویکرد جدید دولت برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت چیست؟

جمع آوری کارت های سوخت جایگاه ها، انتقال سهمیه به کارت های شخصی و اتصال کارت های بانکی به سامانه سوخت گیری؛ دولت در حال تغییر سازوکار توزیع و نظارت بر مصرف سوخت است. اما آیا این برنامه می تواند علاوه بر شفاف سازی مصرف، به کاهش قاچاق و توزیع عادلانه تر سوخت منجر شود؟

ماجرای کارت های سوخت جایگاه ها که طی روزهای گذشته با اظهارات متفاوت مسئولان و تکذیب های غیررسمی به یکی از موضوعات بحث برانگیز حوزه انرژی تبدیل شده بود، حالا وارد مرحله تازه ای شده است. سرپرست وزارت نفت از جمع آوری کارت های جایگاه ها و انتقال سهمیه مربوط به آن ها به کارت سوخت افراد خبر داده و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز از برنامه اتصال کارت های بانکی به سامانه سوخت گیری تا سال آینده سخن گفته است.

این اظهارات نشان می دهد موضوع فقط جمع آوری چند کارت از جایگاه های بنزین نیست؛ دولت به دنبال تغییر سازوکار توزیع سوخت و افزایش نظارت بر میزان مصرف و هویت دریافت کنندگان آن است. اما آیا این تغییرات می تواند به شفافیت بیشتر و کاهش قاچاق سوخت منجر شود؟ سهمیه کارت های جایگاه دقیقاً چگونه به کارت های شخصی منتقل خواهد شد و نقش کارت بانکی در این فرایند چیست؟

ماجرای کارت های جایگاه بالاخره وارد مرحله اجرا می شود؟

این موضوع در ادامه ابهام هایی مطرح می شود که پیش تر در گزارش تحلیلی بانک و صنعت با عنوان «کارت سوخت جایگاه ها جمع می شود یا نه؟ روایت های متناقض درباره تصمیم وزارت نفت» به آن پرداختیم. در آن گزارش، اظهارات متفاوت مسئولان و تکذیب منتسب به یکی از مدیران ارشد وزارت نفت را بررسی کردیم؛ حالا اظهارات تازه سرپرست وزارت نفت و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ابعاد جدیدی از این تصمیم را روشن کرده است.

پس از انتشار اظهارات متفاوت درباره جمع آوری کارت های آزاد جایگاه ها، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، در اظهارات تازه ای تأکید کرده است که این طرح در دستور کار قرار دارد.

به گفته بورد، با جمع آوری کارت های جایگاه، سهمیه مربوط به آن ها به نوعی به کارت سوخت افراد اضافه می شود. او همچنین اعلام کرده است که این طرح ها به صورت آزمایشی اجرا خواهند شد و در صورت مشاهده ایراد یا دریافت بازخورد از مردم، اصلاحات لازم به تدریج و مرحله به مرحله انجام می شود.

سرپرست وزارت نفت در عین حال از مردم خواسته است نگران تأمین بنزین، گازوئیل و سایر سوخت ها نباشند و بر ضرورت همکاری شهروندان در اجرای طرح تأکید کرده است.

این اظهارات، برخلاف ابهام های روزهای گذشته، نشان می دهد اصل حرکت به سمت جمع آوری کارت های جایگاه ها از سوی سرپرست وزارت نفت تأیید شده است؛ هرچند جزئیات زمان بندی، دامنه اجرا و نحوه انتقال سهمیه هنوز به توضیح بیشتری نیاز دارد.

چرا دولت می خواهد کارت های آزاد جایگاه ها را جمع آوری کند؟

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در تشریح اهداف این تصمیم به میزان استفاده از کارت های جایگاه اشاره کرده است.

به گفته او، حدود 35 تا 50 درصد سوخت گیری ها از طریق کارت های جایگاه انجام می شود؛ در نتیجه، اطلاعات کافی درباره اینکه سوخت دریافت شده دقیقاً به چه مصرف کننده ای تعلق گرفته و در نهایت در چه مسیری مصرف شده، در اختیار سیاست گذار قرار ندارد.

سقاب اصفهانی معتقد است این وضعیت امکان رصد دقیق مصرف را محدود می کند و دولت باید بداند سوخت دریافتی به مصرف خودروهای شخصی، خودروهای فعال در بخش حمل ونقل و مشاغل مختلف می رسد یا از شبکه توزیع خارج می شود.

او همچنین تأکید کرده است که هدف، صرفاً اطلاع از میزان سوخت دریافتی هر خودرو نیست؛ بلکه دولت می خواهد الگوی توزیع سوخت را بهتر بشناسد و میزان مصرف را با نیاز واقعی دریافت کنندگان تطبیق دهد.

برای مثال، میزان سوخت دریافتی یک راننده تاکسی باید با نوع فعالیت و پیمایش او تناسب داشته باشد. چنین اطلاعاتی می تواند به شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف و بررسی موارد احتمالی قاچاق کمک کند.

البته باید توجه داشت که شناسایی مصرف کننده، به تنهایی به معنای جلوگیری از قاچاق نیست. اثربخشی این سیاست به کیفیت داده ها، سازوکار نظارتی و امکان پیگیری تخلفات نیز بستگی دارد.

کارت بانکی وارد جایگاه های سوخت می شود؛ کارت سوخت چه سرنوشتی دارد؟

بخش دیگری از برنامه اعلام شده دولت، اتصال کارت های بانکی به سامانه سوخت گیری است؛ موضوعی که سقاب اصفهانی درباره جزئیات آن توضیح داده است.

به گفته رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، استفاده از کارت بانکی در پنج جایگاه به صورت آزمایشی اجرا شده و نتایج این مرحله به دست آمده است. قرار است این تجربه به سایر جایگاه ها نیز توسعه پیدا کند و تا سال آینده همه جایگاه های سوخت به سامانه استفاده از کارت بانکی متصل شوند.

با این حال، یک نکته مهم در اظهارات او وجود دارد: کارت سوخت شخصی حذف نخواهد شد.

بر اساس توضیحات سقاب اصفهانی، در طراحی این سامانه تلاش شده است ارتباط میان شبکه بانکی و سامانه سوخت به شکلی باشد که اختلال در یکی از آن ها موجب از کار افتادن دیگری نشود. به این ترتیب، اگر شبکه بانکی، شاپرک یا سامانه بانک مرکزی از دسترس خارج شود، شهروندان همچنان می توانند با کارت سوخت شخصی خود سوخت گیری کنند.

این موضوع از نظر تداوم خدمت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا جایگاه های سوخت از خدماتی هستند که اختلال گسترده در آن ها می تواند زندگی روزمره مردم و فعالیت بخش حمل ونقل را تحت تأثیر قرار دهد.

البته درباره نحوه عملکرد سامانه در شرایط مختلف اختلال، جزئیات فنی بیشتری لازم است؛ به ویژه اینکه استقلال دو مسیر بانکی و سوخت تا چه اندازه در عمل تضمین شده و چه تمهیداتی برای جلوگیری از اختلال هم زمان در نظر گرفته شده است.

سهمیه کارت های جایگاه چگونه به کارت مردم منتقل می شود؟

یکی از مهم ترین بخش های اظهارات سرپرست وزارت نفت، اشاره به انتقال سهمیه کارت های جایگاه به کارت سوخت افراد است؛ اما این توضیح هنوز برای درک دقیق سازوکار اجرایی کافی نیست.

وقتی گفته می شود سهمیه کارت های جایگاه به کارت سوخت افراد اضافه خواهد شد، این پرسش مطرح می شود که منظور دقیقاً چه نوع سهمیه ای است و نحوه تخصیص آن چگونه خواهد بود.

آیا قرار است میزان سوختی که پیش تر از طریق کارت های جایگاه عرضه می شد، میان مصرف کنندگان و بر اساس سهمیه یا میزان مصرف آن ها توزیع شود؟ آیا این تخصیص برای همه خودروها یکسان خواهد بود یا به نوع خودرو، فعالیت و میزان پیمایش بستگی دارد؟

همچنین باید مشخص شود افرادی که به هر دلیل از کارت سوخت شخصی استفاده نمی کنند، رانندگان خودروهای کاری، مسافران و خودروهای غیربومی در این سازوکار چه جایگاهی خواهند داشت.

تا زمانی که وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جزئیات این فرایند را اعلام نکنند، نمی توان درباره میزان تأثیر آن بر سهمیه و دسترسی مصرف کنندگان قضاوت دقیقی داشت.

آیا شفافیت بیشتر به معنای کاهش قاچاق سوخت است؟

یکی از استدلال های اصلی دولت برای تغییر سازوکار کارت های جایگاه، افزایش امکان رصد مصرف و شناسایی مسیرهای احتمالی خروج سوخت از شبکه رسمی توزیع است.

این هدف از نظر سیاست گذاری قابل درک است. وقتی اطلاعات مربوط به دریافت کننده سوخت و میزان مصرف او در دسترس باشد، امکان تحلیل الگوهای غیرعادی و شناسایی موارد مشکوک افزایش پیدا می کند.

با این حال، نباید میان شفافیت اطلاعات و مهار قاچاق سوخت رابطه ای قطعی و فوری برقرار کرد.

قاچاق سوخت پدیده ای چندوجهی است و صرفاً به استفاده از کارت های آزاد جایگاه محدود نمی شود. اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه، شبکه های حمل ونقل غیرمجاز، شیوه های توزیع و ضعف نظارت در بخش هایی از زنجیره تأمین نیز می توانند در شکل گیری آن نقش داشته باشند.

در گزارش تحلیلی پیشین بانک و صنعت با عنوان «قاچاق 30 میلیون لیتری سوخت؛ آیا جمع آوری کارت های جایگاه ها راه حل است؟» به همین موضوع پرداختیم و توضیح دادیم که محدودسازی کارت های آزاد، به تنهایی پاسخگوی همه ابعاد قاچاق سوخت نیست.

اکنون نیز باید دید دولت در کنار تغییر ابزار سوخت گیری، چه برنامه ای برای کنترل سایر مسیرهای احتمالی قاچاق و ارزیابی نتایج این سیاست دارد.

طرح جدید چقدر برای مردم و جایگاه داران آماده است؟

تأکید سرپرست وزارت نفت بر آزمایشی بودن طرح و اصلاح تدریجی آن بر اساس بازخورد مردم، نشان می دهد دولت نیز احتمال بروز مشکلات اجرایی را منتفی نمی داند.

اما اجرای موفق چنین طرحی صرفاً به طراحی سامانه و اتصال کارت ها محدود نمی شود. باید وضعیت گروه های مختلف مصرف کننده، آمادگی جایگاه ها، پایداری ارتباطات و نحوه رسیدگی به خطاهای احتمالی نیز مشخص باشد.

برای نمونه، اگر کارت بانکی یا کارت سوخت فردی قابل استفاده نباشد، فرایند دریافت سوخت چگونه انجام خواهد شد؟ در صورت اختلال هم زمان در ارتباطات جایگاه و سامانه مرکزی، چه راهکاری وجود دارد؟ اگر سهمیه فرد به درستی شناسایی یا محاسبه نشود، مسیر اعتراض و اصلاح آن چیست؟

از سوی دیگر، اعلام اتصال همه جایگاه ها تا سال آینده، یک هدف زمانی مشخص را مطرح می کند؛ اما برای ارزیابی واقع بینانه آن باید برنامه زمان بندی توسعه، نتایج پایلوت پنج جایگاه و شاخص های موفقیت طرح نیز منتشر شود.

سه پرسش مهم پیش روی سیاست جدید سوخت

با کنار هم قرار دادن اظهارات اخیر مسئولان، می توان دریافت که سیاست گذار به دنبال تغییر تدریجی شیوه توزیع و نظارت بر مصرف سوخت است. جمع آوری کارت های جایگاه ها، انتقال سهمیه به کارت های شخصی و اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت گیری، اجزای مختلف این تغییر هستند.

اما موفقیت این برنامه به پاسخ روشن به چند پرسش وابسته است:

1. سهمیه چگونه تخصیص می یابد؟ سازوکار انتقال سهمیه کارت های جایگاه به کارت های شخصی و نحوه محاسبه سهم هر مصرف کننده باید به صورت شفاف اعلام شود.

2. امنیت و پایداری سامانه چگونه تضمین می شود؟ اتصال شبکه بانکی به سامانه سوخت باید در برابر اختلال، حملات سایبری و خطاهای عملیاتی مقاوم باشد و مسیر جایگزین آن نیز در عمل آزمایش شود.

3. نتیجه طرح چگونه سنجیده می شود؟ دولت باید مشخص کند اجرای این سیاست تا چه اندازه به کاهش قاچاق، شفافیت مصرف و توزیع عادلانه تر سوخت منجر شده است.

در نهایت، تغییر کارت سوخت جایگاه ها و ورود کارت بانکی به فرایند سوخت گیری، به خودی خود نه نشانه موفقیت سیاست جدید است و نه دلیلی برای نگرانی قطعی مردم. آنچه اهمیت دارد، نحوه اجرا، شفافیت در تخصیص سهمیه، حفظ دسترسی مصرف کنندگان واقعی و انتشار نتایج قابل سنجش است.

دولت می خواهد بداند سوخت به دست چه کسی می رسد؛ اما حالا باید به مردم هم نشان دهد این اطلاعات چگونه به توزیع عادلانه تر، کاهش قاچاق و بهبود خدمات سوخت منجر خواهد شد.

حسین جواهریان

اخبار مرتبط




ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران