در متن نامه "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری آمده است:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری سالامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۸۸۵۸/۴۶۵۱۴ مورخ ۱/۰۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت که با عنوان لایحه دو فوریتی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت به مجلس شورای سالامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۴/۹۰ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
متن قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن وتجارت که به پیوست نامه رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهوری فرستاده شده به این شرح است:
ماده واحده- به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه ها و وزیران یاد شده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل می گردد.
تبصره ۱- کلیه امکانات، تعهدات، اختیارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می گردد.
تبصره ۲- تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده، باتوجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس ازتصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
تبصره۳- در کلیه قوانین به جای وزارتخانه های یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیران آنها جایگزین می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وسه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید