به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، وی برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله را به عنوان یک هدف مهم و ملی در کشور برشمرد و افزود: برای رسیدن به این هدف، باید نقشه راه مطمئن داشته باشیم تا با برنامه و علم و تدبیر به این اهداف برسیم و اگر توجه به معیارها و شاخص‌های کمی برنامه نداشته باشیم، قطعاً نمی‌توانیم به صندلی قدرت اول منطقه تکیه بزنیم و برای رسیدن به سند چشم انداز، برای همه بخش‌های کشور از جمله انرژی و حمل و نقل معیارهایی وجود دارد.
او با بیان این مطلب که «نقش اصلی اقتصاد کشور وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است»، یادآور شد: این حرف درستی است که باید وابستگی را از درآمد نفت کم کنیم، اما استفاده درست از میادین مشترک برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساختارها حرف درست‌تری است.
قاسمی تأکید کرد: امروز باید به جای هزینه‌های جاری، درآمدهای نفتی را افزایش دهیم، لذا باید سرعت بیشتری برای برداشت از میادین نفتی داشته باشیم.
وزیر نفت در عین حال، برداشت از میادین مشترک را کافی ندانست و بر ضرورت ایجاد تغییر در برنامه در خصوص برداشت از میادین مشترک تأکید کرد.
وی هم‌چنین با تأکید بر لزوم وجود منابع مالی قابل توجه در صنایع بالادستی کشور، از انجام مقدمات فروش اوراق مشارکت برای تأمین منابع مالی صنایع بالا دستی نفت به خصوص در میادین مشترک، فروش نفت به صورت صکوک در بورس به مردم و جذاب کردن سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی در موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها به صورت بیع متقابل خبر داد.
به گفته وی، این برنامه‌ها برای جبران بخش عمده‌ای از منابع مالی صنایع بالادستی نفت در حال انجام است.
او با بیان این مطلب که «اساساً وزارت نفت نباید در بخش صنایع پائین دستی وارد شود،» اذعان کرد: در بخش صنایع پائین دستی آن‌چه وجود دارد باید واگذار شود، زیرا سرمایه‌گذاری نفت قطعاً در این بخش‌ها نخواهد بود و نیاز‌های جدی نیز در این بخش وجود دارد.
وزیر نفت درخصوص بخش پتروشیمی گفت: به دلیل اینکه بزرگترین تولیدکننده گاز در دنیا خواهیم شد، وزارت نفت برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی برای بخش پتروشیمی دارد.
به زعم قاسمی، سیاست کوچک‌سازی کارها در وزارت نفت مقدور نیست، لذا پیشنهاد داد بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگ شده، تبدیل به کنسرسیوم شوند تا بتوانند سهم بیشتری را در پروژه‌ها به خود اختصاص دهند.
او افزود: در دانش صنعت نفت در کشور مشکل نداریم و پیمان کاران و صنعت‌گران این عرصه توانایی‌های لازم را دارا هستند و فقط باید سازو کارهای لازم و منابع مالی تأمین شوند.
قاسمی به ملاحظات مالی دنیا و شرایطی که تحریم‌ها در کشور به وجود آورده است افزود: امروزه همه بانک‌ها حاضر به انتقال پول ایران نیستند و تنها بانک‌های خاصی انتقال پول ما را قبول دارند، اما این شرایط در حال بهتر شدن است.
او از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی و وزارت نفت برای رسیدن به راهکارهای مناسب در توسعه صنعت نفت و بخش خصوصی استقبال کرد.
وی در خصوص مسأله سوآپ نفت نیز توضیح داد: نفت شمال کشور به لحاظ مرغوبیت، مزایای زیادی برای ایران به دنبال دارد و سرمایه‌گذاری که برای انتقال نفت در کشور شده از مزیت‌های سوآپ هستند، اما مسائل و محدودیت‌هایی نیز در فروش داریم که امیدواریم در کمیته مشترک وزارت نفت و بخش خصوصی به راهکارهای لازم برای رفع این مشکلات دست پیدا کنیم.
او تأکید کرد؛ سوآپ در بخش خصوصی حتماً بهتر انجام خواهد شد.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «در دستیابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی و توسعه کشور شکی نیست»، ادامه داد: چنانچه نگاه توسعه‌ای نداشته باشیم و صنعت نفت یا بخش خصوصی هر کدام در جای خود قرار نگیرند توسعه پا برجا نخواهد بود.
او در خصوص پروژههای بخش پتروشیمی به محدودیت‌هایی که در اثر شرایط بین‌المللی برای پروژههای پتروشیمی ایجاد شده اشاره کرد و گفت: به دلیل این محدودیت‌ها و نبود سرمایه‌گذار پروژه‌ها متوقف شدند و تلاشی می‌کنیم از توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای مختلف پتروشیمی استفاده کنیم، ضمن اینکه استفاده از اعتبار صندوق توسعه ملی در پتروشیمی‌ها و صنایع پایین دستی مد نظر قرار گیرد.
به گفته وی اگر ساز و کارهای لازم فراهم شود و سرمایه‌گذاری صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی وجود داشته باشد، به اندازه کافی در کشور پروژه وجود دارد و این پروژه‌ها نه تنها در صنعت نفت بلکه در صنعت حمل و نقل،صنعت آب و سایر صنایع به وفور مشاهده می‌شوند.
او اذعان کرد: پروژههای وزارت نفت بزرگ است و ساز و کارها دولتی، لذا نمی‌توان کنترل زیادی روی این ساز و کارها داشت و محدودیت‌هایی نیز وجود دارد؛ پس باید توازن لازم را ایجاد کنیم.
او بار دیگر توصیه کرد؛ بخش خصوصی، بخش توانمندی است و می‌تواند با ایجاد شرکت‌های بزرگ و کنسرسیوم‌ها، کارهای پروژه‌ای را از وزارت نفت بگیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود درباره مساله میادین مشترک به عدم وجود قانون برای میادین مشترک اشاره کرد و گفت: قانونی که ما وضع کنیم برای شریک ما قابل قبول نیست، و بالعکس، لذا در این شرایط دچار محدودیت‌هایی هستیم و باید تلاش کنیم از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارج از کشور برای برداشت از میادین مشترک استفاده کنیم.
«سیدحمید حسینی» عضو هیأت رئیسه اتاق تهران نیز گفت: «متأسفانه وزارت نفت به هیچ عنوان مایل به کاهش اقتدار خود نیست و در 30 سال گذشته به بخش خصوصی و تشکل‌های آن اجازه فعالیت نداده است، در صورتی که باید متوجه بود، توسعه بدون بخش خصوصی انجام نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «اگر بتوانیم ساختاری ایجاد کنیم که کارگروهی انجام شود، بسیاری مشکلات ما برطرف خواهد شد. به طور مثال در بحث سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از مشکلات اصلی ما است، نیاز به تعیین و اصلاح قیمت پایه گاز داریم.»
حسینی افزود: «بحث اجرای اصل 44 که فرمان مقام معظم رهبری نیز هست بسیار مهم است و براساس آن دولت حق خرید و فروش را ندارد و این مسأله باید به بخش خصوصی واگذار شود.»
«افشین کلاهی» عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: «ما باید به دنبال جایگزینی منابع نفتی باشیم و یکی از راه حل‌ها اقتصاد دانش محور است.»
وی افزود: «تولید سه مؤلفه سرمایه، نیروی کار و زمین دارد و می‌توان دانش را نیز به آن افزود و این تنها راهی است که بیشترین میزان بهره‌وری را دارد.»
کلاهی یادآور شد: « لزوم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین به شدت احساس می‌شود، زیرا در ایجاد شغل نیز هزینه کمتر و فایده بیشتری دارد.»
وی ادامه داد: «در ایران برآورد می‌شود هزینه سالانه صرف آی تی در ایران 10 دلار و در دنیا بالای 2 تا 3 هزار است. سهم آی تی از تولید ناخالص داخلی ما زیر نیم درصد است.»
کلاهی اضافه کرد: «قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تصویب شده و مفهوم آن بسیار مفید است و سبب پیشرفت این مسأله خواهد شد، اما متأسفانه تفسیر آن به استفاده مشخص در وزارت‌خانه‌ها محدود شده است.»