قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل انقلاب شکوهمند مردم ایران در بهمن 1357 و تبلور خواسته های تاریخی ملت برای تحقق استقلال، آزادی، عدالت، و خوداتکایی ملی است. این قانون، نه تنها ساختار سیاسی و حقوقی کشور را ترسیم می کند، بلکه با پیش بینی اصول مترقی و اهداف بلندمدت، جهت گیری اساسی کشور را در ابعاد مختلف مشخص ساخته است. اما تحقق کامل اهداف و آرمان های قانون اساسی، مستلزم عزم ملی، برنامه ریزی دقیق و تطبیق شرایط روز جامعه با روح این قانون است.
از جمله مهم ترین اهداف تصریح شده در قانون اساسی می توان به تأمین آزادی های مشروع، گسترش عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، پیشرفت اقتصادی و علمی، و نگهبانی از استقلال و تمامیت ارضی کشور اشاره کرد. قانون اساسی در اصول خود تأکید داشته است که کرامت انسان، رشد فضایل معنوی، تأمین رفاه عمومی و ایجاد زمینه مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش باید در راس امور قرار گیرد.
در مسیر پیشبرد این اهداف، کشور با دستاوردهای قابل توجهی از جمله ایجاد ثبات سیاسی نسبی، ارتقای جایگاه ایران در منطقه، گسترش آموزش، بهداشت و رشد علمی روبه رو بوده است. اما چالش هایی همچون بهره وری پایین مدیریتی، برخی ضعف های ساختاری در نظام اجرایی، اختلاف برداشت ها از برخی مفاد قانون اساسی و نارسایی در اجرای برخی اصول نیز مانع تحقق کامل این اهداف شده است. از سوی دیگر، متغیر بودن شرایط اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، زنگ خطری برای کند شدن روند تحقق اهداف قانون اساسی به شمار می رود.
برای پیشبرد مطلوب اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی، توجه به چند محور اساسی ضرورت دارد:
-
بازنگری در شیوه اجرای قوانین: گاه تفاوت بین متن و اجرای قانون، ناشی از ضعف های اجرایی و نبود نظارت مؤثر است. تقویت نهادهای نظارتی و شفافیت عملکرد مسئولان، می تواند به اجرای صحیح تر اصول قانون اساسی کمک کند.
-
توانمندسازی سرمایه اجتماعی: مشارکت واقعی مردم در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، شرط تحقق اهداف قانون اساسی است. باید امکان دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، آزادی بیان و تشکل های مدنی تقویت شود تا سرمایه اجتماعی کشور افزایش یابد.
-
گسترش عدالت و رفع تبعیض: اجرای کامل اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه، نیاز به برنامه ریزی هدفمند و شجاعت در مدیریت دارد.
-
توجه به مقتضیات زمانی: با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، نیاز به تفسیرهای نوآورانه و انطباق اصول قانون با شرایط روز وجود دارد تا پویایی جامعه حفظ شود.
-
مبارزه با فساد و شفافیت: تحقق سلامت اداری و اقتصادی، ضامن اعتماد مردم و پیشبرد اهداف بنیادین قانون اساسی است. وظیفه مهم دستگاه ها و نهادهای مسئول، مدیریت شفاف و پاسخگویی به مردم است.
در نهایت، پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پروژه ای مستمر و تدریجی است که نیازمند همگرایی سه قوه، نخبگان جامعه و مشارکت گسترده ملت می باشد. اگر عزم، انسجام و مسئولیت پذیری مسئولان و مردم تقویت شود، می توان به آینده ای امیدوار بود که در آن آرمان های قانون اساسی، دست یافتنی گردد.
جمع بندی:
ارزش و اعتبار نظام جمهوری اسلامی در گرو تحقق آرمان هایی است که در متن قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته اند. توجه مستمر به این اهداف، رفع موانع اجرایی، و همدلی ملی کلید موفقیت و بالندگی کشور در مسیر توسعه پایدار و عزت مند خواهد بود.
#حسین جواهریان