بیش از 500 هزار مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد
دولت از حدود دو سال گذشته و مجلس از حدود یک سال گذشته برنامه هایی را برای رونق دهی به بخش مسکن آغاز کرده اند. دولت دوازدهم پروژه اقدام ملی مسکن با ظرفیت 400 هزار واحد را کلنگ زنی کرده و بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم اکنون حدود 600 هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است.
مجلس یازدهم نیز از چند ماه قبل طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را در دستور کار قرار داده که البته در ماه های پایانی سال مجال تصویب پیدا نکرد. با این حال قالیباف - رییس مجلس چند روز قبل خبر داد که در روزهای آغازین سال 1400 برای پشتیبانی از تولید، طرح مهم «جهش تولید مسکن» را تصویب می کنیم و حذف موانع قانونی صدور مجوزهای کسب و کار را کلید می زنیم.
هدف گذاری طرح جهش مسکن، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که 400 هزار واحد توسط مردم و 600 هزار واحد توسط دولت احداث می شود. دولت مکلف است سالانه 160 هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها 70 تا 100 متر و سود تسهیلات آن 18 درصد خواهد بود که گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند.
اقتصاد مسکن در سال 1400 بزرگتر از سال قبل خواهد بود
فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه سازان توجه به رونق بخش مسکن را برای اقتصاد کلان، مهم می داند. او در این خصوص می گوید: در سال جدید سرمایه گذاری واقعی از طرف بخش خصوصی افزایش می یابد و به جز بخش مسکن، محمل دیگری برای سرمایه گذاری وجود ندارد. بنابراین اقتصاد مسکن در سال 1400 بزرگتر از سال 1399 و شاید بزرگتر از هفت سال گذشته باشد. یکی از نشانه های این رشد وعده پرداخت 60 تا 80 درصد هزینه ساخت است که از سوی بانک مسکن اعلام شده و می تواند رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد. امیدواریم خروجی آن به احداث سرپناه برای متقاضیان واقعی منجر شود.
وی بیان می کند: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ایجاد شود اشتغال بخش اعظمی از قشر عظیم کارگری و کارفرمایی کشور به رونق خواهد رسید و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ به گردش در می آیند. در این خصوص باید دولت، مجلس و قوه قضاییه، رفع موانع تولید را دنبال و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بزرگترین صنعت درون زای کشور را فراهم کنند.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی - رییس کمیسیون عمران مجلس ـ با اشاره به نام گذاری سال 1400 به عنوان سال «تولید، پشتیبان ها و مانع زدایی ها» گفت: ادامه بررسی طرح جهش مسکن در اولین جلسه رسمی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و دولت مکلف است در طی چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تولید کند.
وی همچنین تزریق 120 هزار میلیارد تومان در پروژه های عمرانی را یکی دیگر از برنامه های امسال مجلس برشمرد وافزود: با فعال شدن پروژه های عمرانی بسیاری از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی فعال می شود.
لزوم استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی خصوصی
سال 1397 عنوان شد که بیش از 80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. بر این اساس لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی که هدف آن واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است در هیات دولت به تصویب رسید اما هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. سال گذشته روند بررسی این طرح آغاز شد. رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفته است: هم اکنون بیش از 800 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با اعتبارات محدود در قانون بودجه تمام نمی شود و بنابراین با استفاده ازظرفیت بخش خصوصی در قالب لایحه مشارکت بخش خصوصی که از کمیسیون به صحن مجلس ارایه خواهد شد، می توانیم هرچه سریعتر این طرح های عمرانی را به اتمام برسانیم.
دولتهای بعدی مسکن ملی را ادامه می دهند؟
به نظر می رسد طرح اقدام ملی مسکن موانع اولیه را پشت سر گذاشته و به تدریج وارد ریل شده است. اما سوال این است که آیا دولتهای بعدی خود را مکلف به ادامه این طرح می دانند؟
محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در گفت و گو با ایسنا مهمترین ویژگی طرح اقدام ملی مسکن را عدم اتکا به یارانه های دولتی دانست و گفت: مسکن نیاز دائمی مردم است. ما برای پنج سال آینده تامین زمین خواهیم کرد. اسم طرح را هرچه می خوهند بگذارد اما این زمینها به مردم واگذار شده و پروژه ها در حال اجرا است. یارانه ای هم ندارد که دولتها بگویند نمی توانیم تامین کنیم. بانکها پرداختها را انجام می دهند و هر دولتی بیاید طبیعتا باید این برنامه را تقویت کند.
با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد عزم دولت و مجلس برای خروج بخش مسکن از رکود جزم شده است. حالا باید ببینیم در سال 1400 دو برنامه جهش مسکن و مسکن ملی تا چه اندازه می تواند این حوزه را از رکود خارج کند.