به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ؛ حمید فهیمی در خصوص اولین اقدام بانک مرکزی پس از تشکیل دولت دوازدهم مبنی بر سر و سامان دادن به نرخ سود بانکی گفت: سال گذشته بانک مرکزی با اعلام نرخ سود 18 درصدی برای تسهیلات و نرخ سود 15 درصدی سپرده ها، سعی در مهار نرخ سود بانکی داشت اما در عمل بانک ها به این اعداد توجهی نشان ندادند و نرخ سپرده ها و تسهیلات فراتر از نرخ اعلامی بود.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توانست تورم 40 درصدی را که دولت دهم به جای گذاشته بود را به 10 درصد کاهش دهد، گفت: نرخ افسار گسیخته تورم در دولت دهم و عدم توان کسب بازدهی متناسب با آن، باعث از بین رفتن زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از فعالیت ها شد و عملا رکود را در بیشتر بخش های جامعه حاکم کرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بانک ها نیز به دلایلی همچون حجم بالای معوقات و مطالبات غیر جاری، سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و ... توان تبدیل دارایی ها به وجه نقد را نداشتند.از طرفی به دلیل نیاز به جذب منابع، اقدام به رقابت بر سر افزایش نرخ سودسپرده ها و به تبع آن تسهیلات می کردند.
فهیمی با بیان اینکه در شرایط تورمی، نرخ بالای تورم بهانه ای برای بالا بردن نرخ سود توسط بانک ها مطرح می شد، گفت: این افزایش نرخ سودها نه تنها باعث کاهش مشکلات بانک ها نشد بلکه به دلیل عدم توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات، حجم مطالبات بانک ها بیشتر نیز شد.
وی ادامه داد: جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصاد، تمام بخش های اقتصادی باید برای خروج از این رکود آستین همت را بالا زده و با هماهنگی با همدیگر در مسیر حل این مشکل قدم بردارند.
این کارشناس افزود: به نظر می رسد بانک مرکزی این بار از طریق بندهایی که در بخشنامه ابلاغی ذکر کرده، عزمی جدی تر در مسیر به تعادل رساندن نرخ سود بانکی و تورم دارد اما همچون گذشته این بخشنامه بدون همکاری بانک ها کارایی نخواهد داشت.
فهیمی ادامه داد: این سیاست همکاری جدی تر بازار پول و بازار سرمایه را می طلبد تا در مسیر اصلاح نرخ سود قدم محکمی برداشته شود و بانک ها از طریق بازار سرمایه و ابزارهای آن رویه سابق را تغییر دهند.
وی افزود: با نرخ تورم فعلی قاعدتا بانک ها نباید بهانه ای برای عدم کاهش نرخ سودها داشته باشند. بی شک مسیر عبور از بحران رکود بدون گذر از این مرحله هموار نخواهد شد.