به گزارش بانک و صنعت به نقل از اتاق ایران، سخنگوی اجرای قانون جدید چک مهم ترین ثمره اجرای این قانون را کاهش قابل توجه چک های برگشتی عنوان کرد و به تشریح جزئیات تخصیص دسته چک به اشخاص حقوقی و تغییراتی که در آن اعمال شده، پرداخت.
بر اساس اظهارات آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، طبق تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چک های صیادی اشخاص حقوقی از 10 مرداد ماه سال 1400 اگر 80 درصد چک های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.
او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران یادآور شد: دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک تاکید داشت، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که 80 درصد از تعداد چک های صادره قبلی آن ها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد. از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی به صورت مستمر رصد می کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است.
نادعلی زاده ادامه داد: بر اساس این تغییرات از 10 مرداد ماه سال جاری اگر 80 درصد چک های صیادی اشخاص حقوقی فقط در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آن ها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه به برآوردهای اجرای این قانون و تسهیلات آن اشاره کرد و مهم ترین ثمره اجرای این قانون را کاهش قابل توجه چک های برگشتی دانست.
به گفته او ضمن این که مشتری در زمان تخصیص دسته چک اهلیت سنجی شده و به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سواثر نشده دسته چک ارائه نمی شود در زمان صدور چک نیز سابقه چک برگشتی فرد، کنترل می شود و چنانچه دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد، نمی تواند چک جدید صادر شود و تا زمان رفع سابقه یادشده از دسته چک خود نمی تواند استفاده کند.
نادعلی زاده به مقایسه آمار چک های برگشتی قدیمی به چک های مبادله ای قدیمی از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه اشاره و آن را حدود 8.7 درصد اعلام کرد در حالی که در دوره مشابه این نسبت برای چک های جدید حدود 4 درصد براورد می شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط استفاده از چک های جدید برای واحدهای اقتصادی مانند شرکت های پخش اشاره و خاطرنشان کرد: این شرکت ها که در زمینه توزیع کالا و محصولات فعال هستند، اغلب در ازای توزیع کالا از دریافت کننده کالا، چک دریافت می کنند. به تازگی سرویس استعلامی جدید با دسترسی ساده تهیه شده که با عنوان سرویس استعلام بر اساس اقلام اطلاعاتی چک به صورت پایلوت در وب سایت بانک مرکزی پیاده سازی شده و به مرور درگاه های بانکی و برنامک های پرداخت نیز به این سرویس مجهز می شوند.
بر اساس اظهارات نادعلی زاده، توزیع کننده شرکت پخش می تواند با استفاده از این سرویس که به صورت ساده و بدون احراز هویت ارائه می شود با ارائه اطلاعات چک از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده مطلع شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در تشریح شیوه استفاده از این سرویس نیز گفت: کاربر اطلاعات شناسه صیاد، تاریخ، مبلغ و کدملی/شناسه ملی گیرنده چک را وارد کرده و در پاسخ چنان چه صادرکننده، چک را به درستی در سامانه صیاد ثبت کرده باشد، لیست ذینفعانی که چک به نفع ایشان ثبت شده است، نمایش داده می شود. البته این سرویس برای کلیه افراد قابل استفاده است.
او یادآور شد: صدور چک های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و به لحاظ سامانه ای نیز امکان ثبت چک های جدید در وجه حامل وجود ندارد. در واقع در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد ارائه شناسه ملی/کدملی ذی نفع چک الزامی بوده و بدون این قلم اطلاعاتی، چک در سامانه ثبت نمی شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک تصریح کرد: چنانچه فردی چکی را بدون ثبت سامانه ای بپذیرد و یا به صورت حامل این چک منتقل شود،گیرنده چک از این تخطی قانونی متضرر می شود، چرا که بانک ها وجه چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد را نمی پردازند و فقط وجه چک براساس تاریخ، مبلغ و در وجه گیرنده چک که در سامانه صیاد ثبت شده است، پرداخت می شود.
در این بین نادعلی زاده به موضوع سقف اعتبار مجاز متقاضی چک اشاره کرد و در این باره گفت: دستورالعمل مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک براساس فاکتورهای مربوط به سابقه چک برگشتی و رتبه اعتباری افراد تدوین شده و در مراحل تصویب قرار دارد. بدین ترتیب با تصویب دستورالعمل مربوطه، شیوه اجرا نیز اعلام عمومی خواهد شد.
