مشکلات جدید پیش روی رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی

به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، جعفر نادری عضو انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به تجارب و روند پیگیری پرونده های مالیاتی عدیده و همچنین بررسی مفاد قوانین مالیات حاکم بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور گفت: در طی روند بررسی های کلیه پرونده ها از طرف نماینده های سازمان امور مالیاتی وفق بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیند رسیدگی در گذشته با حضور نماینده تشکل صنفی و همچنین حمایت های تخصصی و شناخت صنعت و استناد به بخش نامه های مرتبط وزارت صنعت و معدن با هر پرونده، کمک های شایانی در روند رسیدگی و صدور احکام توافقی که منجر به نتایج رضایت بخش برای طرفین دعوی و قطع پیگیری از طرف مودیان در این هیات ها بوده، ولی با توجه به تغییر نامناسب فرایند و حضور نماینده مجامع حرفه ای که جایگزین نمایندگان تشکل صنفی بوده که مزیت وجود آنها برای مودیان و انجام حمایت های صنفی با هدف حصول نتایج رضایت بخش و کاهش کلیه پرونده ها در جریان رسیدگی را میسر می نمود، از طرفی روند گذشته مزیت قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی بود که منجر به عدم ارجاع پرونده و اتلاف وقت در مراجع ذیصلاح بالاتر (هیات 251 و دیوان عالی کشور) تحقق می یافت.

استقلال رأی هیات ها شکننده و فاقد پشتوانه تخصصی

نادری در ادامه بیان کرد: همانگونه که در تبصره های این ماده عنوان شده، ساختار و محل استقرار هیات های حل اختلاف مالیاتی وابسته به ادارات کل امور مالیاتی است و فاقد استقلال مالی می باشند که این نکته با اهمیت می تواند هرگونه استقلال رأی هیات ها را به شدت شکننده و فاقد پشتوانه تخصصی نشان دهد. عدم استقلال کامل تشکیلاتی که باعث شده عموما هیات های حل اختلاف از نگاه مؤدیان مراجعی اعتماد ساز ، کارگشا و بازدارنده از ادامه دعوی مالیاتی، محسوب نشود.

نادری: وابسته بودن حق الزحمه به بودجه سازمان ذینفع باعث وابستگی شدید هیات ها به سازمان مربوطه و اعمال نظر و دخالت آشکار سازمان در آرای صادره می شود.

این کارشناس مالی خاطرنشان کرد: دبیرخانه هیات های بدوی و تجدید نظر در سازمان امور مالیاتی مستقر بوده و حق الزحمه نیز توسط این سازمان پرداخت می شود، مضافا اینکه سامانه معرفی و تعیین نمایندگان هیات ها در اختیار این سازمان است که این موضوع همچنان تعارض با منافع و نافی استقلال هیات ها می باشد و تجربه اجرای قانون فعلی به وضوح و به روشنی نشانگر این است که اداره امور دبیرخانه هیات ها و همچنین وابسته بودن حق الزحمه به بودجه سازمان ذینفع باعث وابستگی شدید هیات ها به سازمان مربوطه و اعمال نظر و دخالت آشکار سازمان در آرای صادره می شود.

نادری افزود: ارتقاء کیفیت در آراء صادره از سوی هیات ها در بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم منوط به وجود قضات تخصصی و آشنا با امور مربوطه است، در ادامه وی اشاره کرد ، عدم حضور قاضی خبره در امر مالیات و نیز عدم تخصص برخی نمایندگان صنفی، موجب شده تا برخی آراء هیات بدون اظهار نظر موجه و مدلل ، اعتراض مؤدی را به دنبال داشته باشد و منجر به عدم رضایت طرفین دعوی است و باعث ادامه فرآیند دادخواهی در مراجع بالاتر می شود.

جعفری نادری مدیر گروه تخصصی حسابداری پارسا تراز و عضو انجمن حسابداران خبره ایران با توجه تجارب تخصصی، پیشنهادات خود را در این زمینه به شرح زیر بیان کرد:

* به اصلاح ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در راستای اعتلای استقلال، بی طرفی دادرسی مالیاتی و تخصصی کردن ترکیب هیات ها و پیامدهای آتی منجر به ایجاد اعتماد عمومی و رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی خواهد شد

* ایجاد ساختمان اداری مستقل با اعتبار و بودجه مستقل تحت نظارت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع مرتبط غیر از سازمان امور مالیاتی

* تشکیل کارگروه های فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های منابع انسانی و بازنشسته سازمان امور مالیاتی که حداقل وابستگی مستقیم را نداشته و اشخاص فنی از جامعه حسابداران رسمی و آموزش های مستمر در حین کار و فعالیت به صورت موردی، با توجه به تخصص فرد در پایه های مختلف مالیاتی

* آموزش فنی و تخصصی نمایندگان مجرب و با تحصیلات مرتبط اتاق بازرگانی و اصناف و آشنایی بیشتر با اصول دادرسی مالیاتی و جایگاه مربوطه

* آموزش ها و برگزاری کلاس های تخصصی و حرفه ای برای کادر مالیاتی کلیه واحد ها جهت بالا بردن کیفیت رسیدگی ها و صحت آنها، جهت جلوگیری از تراکم پرونده ها به هیات های حل اختلافی

* ایجاد انگیزه و حمایت مادی سازمان امور مالیاتی از نیروهای مالیاتی جهت ایجاد انگیزه و تعلق خاطر و تعهد نسبت به کار و حقوق مودیان مالیاتی