به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رضا پدیدار گفت: بخش خصوصی سهمی حدود 16 درصدی در اقتصاد دارد که با این میزان سهم، از قدرت اجرایی و عملیاتی در اقتصاد برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی ما در کمک به بخش خصوصی روانسازی صادرات انرژی دچار ابهام است افزود: در برنامه چهارم و پنجم توسعه ظرفیت هایی برای صادرات انرژی در نظر گرفته شده که به علت حضور کم بخش خصوصی واقعی در صادرات انرژی، این ظرفیت ها متناسب با توانمندی های کشور فعال نشده است از این رو باید به فرآیند روش های خصوصی سازی واقعی در کشور اهمیت بیشتری قائل شویم.
پدیدار گفت: علت دیگری که موجب شده بخش خصوصی رشد کمتری یابد این است که رویکرد وزارت خارجه بیشتر به سمت شرکت های دولتی و خصولتی وابسته به نهادهاست که موجب شده در عمل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نادیده گرفته و یا این ظرفیت پنهان شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید بخش خصوصی را ضمانت کند افزود: همانطور که در همه فرآیند های اقتصادی ما باید متعهد به اجرای فرآیند باشیم دولت هم باید ما را پشتیبانی کند اما در شرایط کنونی نه تنها این پشتیبانی وجود ندارد بلکه مشکلات بیمه ای، مالیاتی و بانکی به عنوان موانعی بر سر راه نقش آفرینی بخش خصوصی و توسعه صادرات است.
پدیدار گفت: در دیگر کشورهای دنیا اگر بخش خصوصی توانمندی صادرات دارد دولت امتیازهای تشویقی را در اختیار این بخش قرار می دهد تا با صادرات موجب ارزآوری به کشور شود.
وی کوچک بودن سبد اقتصادی بخش خصوصی، محدودیت های ایجاد شده از نظر قوانین و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کمک به فرآیند اقتصادی را از جمله عواملی دانست که موجب شده صادرات بویژه صادرات بخش خصوصی متناسب با ظرفیت های واقعی کشور نباشد که باید بگویم ای نقاط ضعف کماکان متوجه دولت است و دولت باید خود را در مقابل بخش خصوصی پاسخگو بداند.
