قوامی با تاکید بر این مطلب گفت: بزرگترین حوزه در بخش پارلمانی دولت، حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مسایل متنوع زیادی در این حوزه مطرح می شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعامل با این حوزه، از وام های خرد گرفته تا تأمین مالی پروژه های شرکت ها در استان های خود را پیگیری می کنند کما اینکه همچنان از ظرفیت ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی برای تأمین مالی پروژه ها در حوزه های خود استفاده می کنند.
قوامی تصریح کرد: در همین خصوص، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سالانه بیش از دو هزار مکاتبه با بانک های بزرگ کشور در بخش های مختلف دارند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه گمرک و مالیات، واگذاری ها، اموال تملیکی، سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و مسایل استان ها که امور متنوعی را شامل می شود و همچنین از ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تقاضاهایی دارند که در قالب ملاقات با مدیران سازمان های زیر مجموعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح می شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تذکرهایی را که در طول هفته نسبت به اوضاع این حوزه های تحت تکفل این وزارتخانه همچون بورس، مالیات و تأمین مالی بانک ها در قالب سوال یا تحقیق و تفحص مطرح می کنند.
وی تصریح کرد: این اقدام نمایندگان، کار را در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، دشوار می کند و این دشواری در سال آخر دولت و مصادف با سال اول دوره جدید مجلس، بیشتر شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد، با هم افزایی و ارائه پاسخ درست و به موقع به نمایندگان مجلس بتوان تعامل بهتر و بیشتری بین مجلس و دولت به خصوص در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم کرد.
قوامی گفت: ما به رغم تنوع و تعدد حوزه های کاری، دارای هدف واحد هستیم و حتما باید با همکاری مسؤلین امور مجلس سازمان های تابعه در پایان دولت دوازدهم گزارشی تهیه کنیم که در طول هشت سال، آماری از سؤالات، مکاتبات نمایندگان، تذکرات، استیضاح یا تحقیق و تفحص و سایر موارد در آن موجود باشد تا گزارش نهایی آماده و از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به رئیس جمهور تقدیم شود.
این گزارش حاکی است، مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز طی سخنانی در ادامه این هم اندیشی گفت: انتظارات نمایندگان مجلس برای حل مشکلات اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای، انتظارات درستی است و باید برای آن راه حل پیدا کنیم.
وی نظام بانکی را گره گشای مشکلات اقتصادی کشور خواند که با وجود تحریم ها، در زمینه بانکداری الکترونیک در دنیا سربلند است.
حجت اله صیدی افزود: متوسط زمان انجام تراکنش بانکی در اروپا هشت و در نظام بانکی ایران پنج ثانیه است؛ از این رو نظام بانکی کشور با وجود تحریم ها از سرافرازان بانکداری در دنیا است و نشان داده است که کارش را به خوبی انجام می دهد.
