به گزارش بانک و صنعت به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، اگرچه تشدید روزافزون تحریم های ظالمانه آمریکا، تجارت خارجی کشور را تحت فشار قرار داده و آمار صادرات در سال جاری با کاهش قابل توجه روبه رو شده است، لیکن نهادهای پشتیبان صادرات در حال تلاش برای کاهش آثار تحریم و طراحی ساز و کار لازم برای مقاومت صادراتی در برابر آن هستند.
بر این اساس، پوشش ریسک های صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران که با ارائه انواع بیمه نامه ها و ضمانت نامه های اعتباری به عنوان ضربه گیر صادرات، نقش آفرینی می کند نسبت به پنج ماهه مشابه سال قبل به دو برابر افزایش یافته است؛ ضریب پوشش صندوق ضمانت صادرات از صادرات کشور که در سنوات گذشته در حدود پنج درصد بوده در پنج ماهه ابتدایی سال به حدود 10 درصد رسیده که مشابه و همتراز کشورهای توسعه یافته دنیا است.
حجم صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه نخست سال جاری 10 میلیارد و 875 میلیون دلار بوده که صندوق ضمانت صادرات بیش از یک میلیارد دلار آن را تحت پوشش قرارداده و امنیت لازم برای توسعه بازارهای صادراتی در شرایط تحریم فراهم شده است.
ثبت رکورد 10 درصد ضریب نفوذ پوشش های صندوق از صادرات کشور در پنج ماهه نخست سال در حالی به دست آمده است که صندوق، دستیابی به این هدف را برای سال انتهایی برنامه ششم برنامه ریزی کرده بود که با تلاش های انجام شده، سه سال زودتر از برنامه تحقق یافت.
همچنین هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جاری با توجه به شرایط تحریمی و شیوع کرونا مصوباتی به منظور حمایت هرچه بیشتر از صادرات غیرنفتی و تحول در فرآیندهای حمایت از صادرات و ارز آوری به تصویب رسانده است که آثار آن در رشد قابل توجه این نهاد مشاهده می شود.
درهمین راستا حمایت ویژه از شرکت های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط و دانش بنیان و نوآوری های بیمه ای جهت تسهیل خرید «دین اسناد صادراتی» و حمایت از واردات مواد اولیه تولیدکنندگان صادراتی که منجر به صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا و تحقق شعار جهش تولید خواهد شد، در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.
با توجه اهمیت تقویت صندوق ضمانت صادرات در شرایط تحریم، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در اردیبهشت ماه سال جاری، افزایش 200 میلیون یورویی سرمایه این صندوق از محل صندوق توسعه ملی را به تصویب رساندند.
