به گزارش بانک و صنعت، گمرک ایران مجازت صادرکنندگانی که ارز را به کشور برگشت ندهند، تشریح کرد.
بر این اساس، مجازت این افراد به شرح است:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد.
- گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و حق استراداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت.
- سازمان امور مالیاتی مکلف است معافیت ها و مشوق های مالیاتی را لغو خواهد کرد.
- بانک مرکزی حق صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید گزارش عملکرد حساب های مشکوک را به نهادهای ذی ربط اعلام کند. ضمن اینکه بانک های عامل نیز حق اعطای تسهیلات و ضمانت نامه های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند داشت.
- شبکه صرافی ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می شود؛ به نحوی که در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
- صندوق ضمانت صادرات از ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه نامه و ضمانت نامه های صادراتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده باشند منع شده است.
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی باید محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را اعمال کند.
