افزایش اجاره‌بها در سال جدید، دولت را بر آن داشت تا با احکام تعزیراتی، اجاره‌بها را کنترل کند. براین اساس رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که موجران مجاز به افزایش قیمت از 7 تا 9 درصد هستند و اگر افزایش اجاره مسکن بیش از این میزان باشد، تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.
اما با گذشت یک روز از ابلاغ مصوبه افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره‌بها به بنگاههای مسکن در تهران و کرج، موجران به روش‌های جدیدی در تنظیم اجاره‌بها دست یافته‌اند و اگر مستاجران تمایل به اجاره واحدی را داشته باشند، باید با این شرط کنار بیایند
براین اساس موجران برای دور زدن قانون و تعیین اجاره‌بها به نسبت نرخ تورم، اجاره‌نامه‌های جدیدی را با مستاجران تنظیم می‌کنند؛ به نحوی که حتی نیازی به ثبت قرارداد در بنگاههای مسکن نیز نباشد
بنابراین مستاجرانی که تمایل دارند در مسکن قبلی خود سکونت داشته باشند باید با توافق با مالک، پشت برگه اجاره‌نامه، رقم سال جدید را ثبت کنند و بنابراین، برگه‌ای به بنگاه املاک نمی‌رود تا سازمان تعزیرات حکومتی هم بتواند بر مبلغ اجاره‌ها نظارت کند
یکی از مالکان در این باره به خبرنگار مهر، گفت: اینکه قیمتها باید بین 7 تا 9 درصد تعیین شود، راهکار درستی نیست و ما مجبوریم برای امرار معاش، قیمتها را با نرخ تورم تعیین کنیم
صادقی افزود: با پشت‌نویسی برگه‌های اجاره سال قبل، اجاره‌بها با توافق مستاجر تعیین می‌شود و این روش را مالکان دیگری هم استفاده می‌کنند
