به گزارش بانک و صنعت، زهره طبیب‌زاده نوری , اظهار داشت: در سیستم اداری کشورمان خلأها و مشکلات زیادی وجود دارد به طوری که این سیستم اداری متعلق به حدود یکصد سال پیش بوده و بدون توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فناوری سال‌های اخیر هنوز تغییر ساختار در این سیستم به وجود نیامده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز برخی از ادارات به سیستم رایانه مجهز نشده‌اند، افزود: به‌عنوان مثال هنوز در بخشی از اداره ثبت اسناد و املاک کارها و فعالیت ها به صورت دستی انجام می‌شود و فقط بخشی از اطلاعات از طریق رایانه ثبت و بایگانی می‌شود.
وی ایجاد تغییرات اساسی در سیستم اداری را موجب کاهش پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری دانست و اذعان داشت: بخشی از زمین‌خواری ها در جهت شناسنامه دار نبودن زمین‌ها و منابع طبیعی اتفاق می‌افتد و در چنین شرایطی هر فردی می‌تواند با دادن رشوه، زمین را تصاحب کند.
طبیب‌زاده در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که اراضی ملی و منابع طبیعی دارای شناسنامه نباشند و به شکل منطقی و قانونی نظام‌مند نشوند، پدیده زمین‌خواری نیز شیوع خواهد داشت.
این نماینده مجلس نهم با انتقاد از اطاله دادرسی پرونده‌های زمین‌خواری اعلام کرد: متاسفانه عملکرد سیستم قضایی در مورد پرونده‌های زمین‌خواری بسیار ضعیف بوده و به حدی اطاله دادرسی صورت می‌گیرد که در بسیاری از موارد افراد از احقاق حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند.
وی با تاکید بر ضرورت مکانیزه کردن اطلاعات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان داشت: اگر برای ثبت زمین و مالکیت آن سامانه الکترونیکی ایجاد شود، هم مجرمان زمین‌خوار قابل شناسایی می‌شوند و هم افراد به راحتی می‌توانند در مراجع قضایی حق خود را پیگیری کنند.
طبیب‌زاده با بیان اینکه برخی از اراضی شمال کشور و نواحی ییلاقی اطراف تهران مورد سوءاستفاده زمین‌خواران قرار گرفته است، گفت: نبود قانون و آمایش سرزمین، رشوه گرفتن برخی از فرمانداران و استانداران موجب شده که این زمین‌ها به شکل غیرقانونی به نام افراد قدرتمند از لحاظ رانت و ثروت شود و تغییر کاربری بیابد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان اظهار داشت: متاسفانه در مواردی نیز فرد یا افراد زمین‌خوار به حدی از قدرت در سیستم قضایی و سیستم دولتی برخوردار هستند که هیچ کسی توان مقابله با آنها را ندارد
