نامه جواد فرشباف ماهریان به این شرح است:
با توجه به نامه 11/2/1390 رییس حوزه رییس قوه قضائیه به وزیر دادگستری و حسب نامه‌های ارسالی ازسوی رؤسای برخی از دادگستری‌ها به محاکم قضایی کشور، براساس نظر قوه قضائیه، مبلغ ریالی دیه کامل در سال 1390 معادل 900 میلیون ریال تعیین شده است که این مبلغ در ماه های حرام به 1.2 میلیارد ریال بالغ می‌شود.
قرار شده است این افزایش از 16/3/1390 اعمال شود.
در این خصوص مراتب زیر را به استحضار می‌رساند: الف) مبلغ ریالی دیه در سال 1389 در ماه‌های عادی 450 میلیون ریال و در ماه‌های حرام (با یک‌سوم افزایش) 600 میلیون ریال بوده است. بدین‌ترتیب در صورت اجرای تصمیم جدید مبلغ دیه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش 100درصدی خواهد داشت که این افزایش از سال 1374 تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ
شده ، بی‌سابقه بوده است و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره پانزده‌ساله اخیر (18.8درصد) تفاوت فاحش دارد.
ضمناً این افزایش با نرخ رسمی تورم سال گذشته و حتی با درصد افزایش قیمت احشام ثلاثه (گاو،گوسفند و شتر) که از سال 1374 تاکنون مبنای محاسبه و اعلام مبالغ ریالی دیات تعیین شده است، هیچ‌گونه سازگاری و همخوانی ندارد.
ب) افزایش شدید مبلغ دیه در کشور آثار و تبعات متعددی خواهد داشت که برخی از تبعات اقتصادی و اجتماعی آن عبارتند از: 1- ایجاد جو روانی در جامعه و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مرتبط با موضوع دیه و حتی غیرمرتبط با آن.
با افزایش شدید مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن احتمال افزایش غیرقانونی قیمت سایر کالاها و خدمات (ولو آن که به‌طور مستقیم با دیه مرتبط نباشند) افزایش خواهد یافت.
بروز این وضع در شرایطی که کشور در ماه‌های آغازین اجرای طرح عظیم و ملی هدفمند کردن یارانه‌هاست، می‌تواند موجب ایجاد اختلال اساسی در اجرای قانون مذکور شود.
2- افزایش قابل توجه تعداد افرادی که قادر به پرداخت دیه متعلقه نیستند.
در صورت افزایش مبلغ دیات به 900 میلیون ریال همه اشخاصی که به هر علت محکوم به پرداخت دیه شده‌اند و تاکنون دیات متعلقه را پرداخت نکرده‌اند موظف خواهند بود که مبلغ دیه را براساس قیمت جدیدآن (یوم‌الاداء) پرداخت کنند.
این وضع به‌خصوص برای رانندگانی که قبلا تصادفِ منجر به فوت و یا جرح داشته‌اند و تاکنون دیه آنها از سوی مراجع قضایی تعیین نشده است، معضلات و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد زیرا حتی اگر همه رانندگان مقصر نیز دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده باشند، ازآنجاکه سقف تعهدات بدنی اغلب بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاری 600 میلیون ریال است لذا این قبیل رانندگان باید مابه‌التفاوت دیه متعلقه با سقف تعهدات بیمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند.
بدیهی است با توجه به تفاوت 300 میلیون ریالی هر دیه فوت در ماه‌های عادی و 600 میلیون ریالی آن در ماه‌های حرام اغلب رانندگان در پرداخت این مبالغ با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد و بسیار محتمل است که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان بیفتند که در این صورت اقدامات و تلاش‌های ارزشمند صورت گرفته در سال‌های اخیر درخصوص کاهش تعداد زندانیان دیه در کشور که با کمک خیرین و مساعدت و همکاری مسئولین نهادهای ذی‌ربط حاصل شده است در عمل بی اثر می شود.
شایان ذکراست که در سال گذشته با تلاش‌های صورت گرفته حدود 2500 نفر از زندانیانی که به علت عجز از پرداخت دیه زندانی شده بودند آزاد شدند و در حال حاضر تعداد افرادی که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه تصادفات زندانی هستند ،به شدت کاهش یافته و در نظر است که در سال جاری همه این قبیل زندانیان آزاد شوند.
3- ایجاد مشکلات مالی جدی برای دارندگان وسایل نقلیه مختلف در خرید بیمه اجباری شخص ثالث
با توجه به آنکه حسب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شرکت‌های بیمه مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با تعهدات بدنی معادل با دیه ماه‌های حرام هستند و حق‌بیمه مربوط نیز براساس مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌شود، لذا در صورت افزایش شدید مبلغ دیه مبلغ حق‌بیمه مربوط نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش حق‌بیمه سبب خواهد شد که بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری (اعم از وسایل نقلیه زمینی و حتی هوایی و دریایی) قادر به تهیه بیمه‌نامه برای مسئولیت‌های مدنی خود نباشند. در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که بخش حمل‌ونقل عمومی با اختلالات اساسی مواجه گردد و حتی در مواردی ارائه خدمات در این بخش متوقف شود که این وضعیت می‌تواند موجب بروز آثار و تبعات متعدد اجتماعی و امنیتی شود.
4- افزایش تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و در نتیجه افزایش قابل توجه تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی.
بر اساس قانون بیمه شخص ثالث چنانچه وسیله نقلیه‌ای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بوده باشد، جبران خسارات بدنی وارد بر اشخاص ثالث که در اثر تصادف با این قبیل وسایل نقلیه ایجاد شده باشد، در صندوق تامین خسارت‌های بدنی صورت می‌گیرد. بخش اعظم درآمدهای این صندوق از محل منابع عمومی و بودجه کشور تامین می شود و جبران کسری احتمالی آن نیز طبق قانون برعهده دولت است.
در صورت افزایش شدید مبلغ دیه و حق‌بیمه بیمه شخص ثالث طبیعتاً تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه افزایش زیادی خواهد یافت و در صورت تصادف این قبیل وسایل نقلیه بار مالی جبران خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده برعهده صندوق مذکور قرار می‌گیرد.
ضمن آنکه با کاهش خریداران بیمه شخص ثالث، درآمد صندوق از محل 5 درصد حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز کاهش خواهد یافت.
5- افزایش تقلب و حوادث رانندگی ساختگی و خسارت‌های غیرواقعی در صورت افزایش شدید مبلغ ریالی دیه، انگیزه‌های افراد سودجو و متخلف برای انجام تقلب و ایجاد خسارات عمدی و غیرواقعی تشدید خواهد شد و این اشخاص بیش از گذشته تلاش خواهند کرد به ناحق از محل بیمه شخص ثالث و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مبالغ کلانی را دریافت کنند.
بدیهی است این امر علاوه برآثار مالی خاص خود، باعث گسترش و رواج انواع بزهکاری‌ها و ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد و در نهایت موجب تحمیل بار مالی بر جامعه و تضییع حقوق عموم و به ویژه بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث می شود.
6- افزایش شدید تعهدات مالی شرکت‌های بیمه ، در حال حاضر حدود نیمی از پرتفوی ( سبد خرید) حق‌بیمه بازار بیمه کشور اختصاص به بیمه شخص ثالث دارد و بالغ بر 45 درصد از کل پرتفوی بیمه شخص ثالث بازار نیز در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران است که براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مقرر شده است به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به فعالیت خود ادامه دهد.
افزایش 100درصدی مبلغ دیه موجب افزایش شدید در تعهدات قبلی شرکت‌های بیمه می شود به نحوی که براساس محاسبات اولیه صورت گرفته، بار مالی این افزایش در نرخ دیه برای شرکت‌های بیمه (علاوه برتعهدات قبلی آنها براساس نرخ دیه سال گذشته) بالغ بر ده‌هزار میلیارد ریال خواهد بود که تقریباً معادل کل سرمایه پرداختی تمامی 22 شرکت بیمه‌ای است که در حال حاضر در رشته‌های مختلف بیمه‌ای مستقیم یا اتکایی فعالیت می کنند.
7- احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه و افزایش تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی با توجه به افزایش دیه و تعهدات مالی شرکت‌های بیمه : بدیهی است که مشکلات مالی حادی برای همه شرکت‌های بیمه به‌وجود خواهد آمد و حتی بیم آن می‌رود که برخی از این شرکت‌ها در معرض ورشکستگی قرارگیرند.
در این خصوص لازم به ذکر است که براساس ماده ده قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، در صورت ورشکستگی هریک از شرکت‌های بیمه، مسئولیت ایفای تعهدات آن در مقابل زیان‌دیدگان حوادث رانندگی متوجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود.
همان‌گونه که اشاره شد منابع مالی این صندوق عمدتاً از محل منابع عمومی و دولتی است و در صورت کمبود منابع آن دولت موظف است که در بودجه سال بعد کسری منابع آن را تامین کند.
بنابراین ملاحظه می شود که در نهایت بار مالی ناشی از افزایش شدید مبلغ دیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً متوجه منابع عمومی کشور و بودجه دولت خواهد شد.
با توجه به این موارد و با عنایت به اهمیت موضوع پیشنهاد می شود آثار و تبعات اعلام قوه قضائیه در مورد افزایش صددرصدی مبلغ دیه به نحوی که صلاح می‌دانید به ایشان و رییس مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم به سایر مراجع مربوط اعلام شود
تا در صورت امکان این تصمیم مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد و یا آنکه تدبیر مناسب دیگری برای حل این مشکل (از جمله بررسی امکان محاسبه قیمت سالیانه دیه براساس شاخص متناسب دیگر مانند درهم نقره) اتخاذ شود.
صنعت بیمه برای هرگونه همکاری در جهت حل این مشکل آمادگی دارد.
