نظر و گذری کوتاه به تحولات در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و قطعا در آینده در دیگر کشورهانشان می دهد که آحاد جامعه و افکار عمومی تحمل فساد را ندارد و سرانجام به جوشش و جنبش در خواهندآمد و به سراغ مفسدان و خلافکاران می رود، آنگونه که در مصر و یمن و .... به سراغ حسنی مبارک ، علی عبدالله صالح رفتند و در ایران اسلامی 32 سال پیش مردم ایران نظام شاهنشاهی را به علت گسترش فساد در قالب های گوناگون آن سرنگون کردند.پیامبران از زمان ظهور بشر از سوی خداوند مبعوث شدند تا با فساد از هر نوع آن مبارزه کنند و یکی از بهترین شیوه های مبارزه راهنمایی و رهنمود انسان، توجه دادن او به سوی معبود و دوری از گناه ، معصیت و فساد بوده و این سنت و وعده الهی است که جامعه سالم و پاک ، جامعه ای سعادتمند خواهد بود.اسلام به عنوان یک آیین و روش حیات بخش با بعثت رسول خدا و آخرین فرستاده معبود بر زمینییان در این عرصه بیشترین حساسیت ، تاکیدها و توصیه ها را دارد " آنگونه که به شفافیت در قرآن مجید آمده است" و اینکه اعلام می کند، انسان سعادتمند ، کسی است که در روی زمین فساد و گناه مرتکب نشود و این خواسته الهی از زبان همه بزرگان دین جاری شده و خواهد شد.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حاکمیت دینی در این راستا بیش از دیگر حکومت ها باید مراقب این معنا باشد که مسوولان آن بر روی زمین معصیت نکنند و مرتکب گناه " از هر نوع و شکل آن " نشوند که به قطع و یقین چون الگوی افکار عمومی جامعه هستند، در صورت معصیت برروی زمین باید در عالم دیگر به شدت و حدت فراوان پاسخگو باشند.اگر مقامات و مسوولان نظام از هر جهت ومنظری پاکدست و سلامت باشند، جامعه هم اگر مشکلاتی داشته باشد، تاثیر می گیرد و فرهنگ سالم زندگی کردن را به آسانی می آموزد و به این فرهنگ مباهات می ورزد.در مقابل چنانچه مسوولان و مقام های نظام در هر سه قوه قضایی ، دولت و مجلس مرتکب گناه حتی در نوع کوچک آن شوند، روان شناسی انسانی و جامعه شناسی می گوید که جامعه برای تکرار گناه هیچ حساب و کتابی نخواهد داشت و به خاصان، دیگران همان مسیر را دنبال می کنند.از این روی برای سالم نگه داشتن جامعه، ابتدا باید قوانین متقین و کاربردی مصوب شود و مجریان نیز به دور از شعار و ملاحظه کاری و تبعیض با دقت قانون را به مورد اجرا بگذارند.در این عصر و زمان که نظام اسلام به عنوان یک الگو برای سایر کشورها در اوج عزت قرار دارد، از هیچ مقام مسوول و مدیری پذیرفته نیست که خدای ناکرده به گناه در هر شکل و نوع آن از جمله فساد اقتصادی بیندیشد و مفسده مالی و اقتصادی را سبک بشمارد.باید همه مسوولان از صدر تا ذیل تابع قانون بوده و نشان بدهند که فقط شعار دینداری و اسلام خواهی سر نمی دهند بلکه به بند، بند مقررات مصوب و قبل از آن ها احکام دین آراسته هستند و به کمتر از سالم بودن خود و سالم نگه داشتن محیط کار و فعالیت " خدمت به خلق دغدغه دیگری ندارند.طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام مصوب جلسه هشتم اسفند ماه سال 1389 که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه 21 فروردین سال 1390 کمیسیون قضایی و حقوق به صحن علنی مجلس ارایه شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.براساس ماده یک این طرح و در اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی ، رهبر، رییس جمهور، معاونان وی و وزیران موظفند دارایی ها خود ، همسر و فرزندان شان را قبل و بعد از خدمت به رییس دستگاه قضایی اعلام کنند.در اصلاحیه طرح از سوی کمیسیون به عنوان یک پیشنهاد آمده است که این نظارت باید به سطوح پایین تر تعمیم و گسترش یابد و تا سطح فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان ها و معاونان آن ها و نیز اعضای مجامع عمومی ، هیات مدیره و هیات امنا و مدیران عامل شرکت ها و موسسه های دولتی و یا وابسته به دولت مشمول این طرح خواهند بود.این پیشنهاد سازنده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بسیار حائز اهمیت است و باید شامل مسوولان کنونی نیز بشود ، در حالی که اختلاف بر سر این است که قانون به گونه ای مصوب شود که تاریخ اجرای اصلاحات از زمان ابلاغ و اجرا شمولیت پیدا کند.از منظر نویسنده این مطلب به نظر می رسد که حتی پیشنهاد فوق باید اینگونه اصلاح شود که حسابرسی و حساب خواهی از مسوولان و مقام های نظام در سطوح عالی ، میانی و پایه تا سطح شهردار وبخشدار شهرهای کوچک و حتی دهیاران آن هم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به بعد شمولیت پیدا کند و هر مسوولی در نظام چه در گذشته ، حال و آینده بداند که مسوولیت در نظام اسلامی به معنای جمع آوری مال و زر اندوزی نبوده و نیست و روزی باید به ولی فقیه ، دستگاه قضایی و مردم حساب پس بدهد. اگر طرح و قانون فوق با این نگاه بررسی و تصویب شود و مجریان هم با دقت آن را اجرا کنند، افکار عمومی قانع می شود که در دولت اسلامی " هر دولتی" در طول 32 سال کسی مال حرام جمع آوری نکرده و قصرها و اموال و اراضی بزرگ را به حساب خود و بستگان ضبط و ثبت نکرده است. جامعه با این نگاه حتما دنبال روی بیشتری از مسوولان خواهد کرد و حاکمیت اسلامی از این نگاه در نظر مردم جهان یک الگوی ماندگار خواهد بود.به عنوان یک نویسنده ، روزنامه نگار و استاد دانشگاه آنچه گفتنی بود در این تحلیل و تفسیر کوتاه بیان کردم، باشد که مسوولان " برخی از مسوولان" در قوای سه گانه و بعضا در حوزه علمی و در دانشگاه ها یا نهادهای انقلابی و موسسه های خیریه که چنین اموالی را در حساب خود دارند ّ به خود بیایند و با حسابرسی درست ، اگر ریالی از بیت المال را در اختیار دارند به حساب دولت بازگردانند.مقامات و مسوولان به خوبی به خاطر داشته باشند که پیروزی نظام اسلامی به آسانی و یک شبه حاصل نشده و خون هزاران ، هزار شهید به پای درخت انقلاب ریخته شده است و هزاران جانباز و ایثارگر برای نگهداری این نهضت حسینی خون دل می خورند
در این مسیر بسیار حساس مسوولیت دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد با زراندوزان ارزشمند است و شایسته است که این دستگاه قضایی به کمک قوای دیگر به صورت مستمر و حتی روزانه نسبت به اموال و دارایی های مقامات و مسوولان نظام حسابرسی، نظارت و حساسیت کافی و کامل داشته و به وظیفه خطیرش عمل کند و اطمینان داشته باشد که با این حساسیت جامعه سالم و هر مسوولی حساب کارش را خواهد کرد...
