به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری بانک و صنعت غلامرضا مصباحی مقدم" درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۰ را تنها برای پرداخت نقدی یارانه‌ها کافی خواند و گفت: با توجه به قیمت حامل‌های انرژی که منبع اصلی درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی هستند، به نظر می‌رسد تنها مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به مردم فراهم می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در تشریح این موضوع افزود: اگر بنا باشد پرداخت‌هایی را که دولت تا امروز به مردم داشته است، ادامه دهد و هیچ پرداخت دیگری نداشته باشند، در این صورت درآمد هدفمندی به ضمیمه یارانه‌هایی که برای برق و آرد و نان در نظر گرفته شده برای پرداخت به خانوارها کفایت می کند به شرطی که چیزی به این مبلغ اضافه نشود.
وی تأکید کرد: با احتساب شرایط موجود سایر یارانه هایی که باید پرداخت شود مثل یارانه به تولید کنندگان و کشاورزان از این منبع قابل تأمین نیست و سهم ۲۰ درصدی این بخش از هدفمندی قابل تحقق نخواهد بود.
عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، نقض اهداف این قانون است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی به تولید کشور لطمه می‌زند، تأکید کرد: این اتفاق نقض هدف قانون‌گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ زیرا یکی از مهمترین اهداف اجرای این قانون کمک به تولید و صنعت در کشور بود.
مصباحی‌مقدم همچنین افزود: اگر دولت بخواهد یارانه‌های بخش تولید و عوارض شهرداری‌ها را برای حمل و نقل شهری پرداخت کند؛ باید قیمت حامل‌های انرژی را حتی شده در ماه های پایانی سال افزایش دهد تا درآمد لازم برای پرداخت این یارانه را کسب کند.
افزایش قیمت گاز برای افزایش درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی
وی با بیان این که دولت در پی اجرای برنامه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست، اظهار کرد: اصلاح قیمت گاز که برای تابستان صورت گرفته است را می‌توان یکی از اقدام‌های دولت برای کسب درآمد بیشتراز اجرای قانون هدفمندی در نظر گرفت.
در بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است؛ بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و با اصلاحی که برای اجرای این قانون در بودجه ۹۰ صورت گرفت، دولت باید ۸۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت نقدی و ۲۰ درصد باقیمانده را نیز برای حمایت از تولید در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که تحقق کامل درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۰ دور از دسترس به نظر می‌رسد و چیزی از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت و کشاورزی به این بخش پرداخت نخواهد شد.
