به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت، جواد فرشباف ماهریان اظهار داشت: هنوز افزایش دو برابری نرخ دیه از سوی رییس قوه قضاییه به بیمه مرکزی ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: با توجه به هدفمندشدن یارانه‌ها دولت تلاش می کند از افزایش قیمت خدمات از جمله بیمه جلوگیری کند و راهکاری در این مورد بیابد.
فرشباف گفت: در سال گذشته 26 میلیارد ریال از انواع بیمه ها دریافت کردیم که 45 درصد از این بیمه ها برای بیمه شخص ثالث بود.
رییس کل بیمه مرکزی درخصوص نحوه سیاست گذاری و مدیریت مالی حق بیمه های دریافتی و سوددهی و منتفع شدن بیمه گذار اظهار داشت: شرکت های بیمه باید نقدینگی آماده داشته باشند تا بتوانند خسارت ها را پرداخت کنند.
وی گفت: شرکت های بیمه طبق قرار داد عمل می کنند و در سال گذشته با همت بیمه مرکزی، ستاد دیه و سازمان زندانها 2 هزار و 500 زندانی را آزاد کردیم و دراین میان کسی بود که برای 2 میلیون تومان دیه 4 سال زندانی شده بود. فرشباف ماهریان اظهارداشت: سیاست این است که زندانها راتخلیه کنیم ولی با افزایش دیه به 2 برابر نه تنها زندان ها تخلیه نمی شود بلکه تعداد زندانیان افزایش هم می یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: هر قانونی شرایط اجرا دارد و اگر شرایط اجرا فراهم نشود مردم بیمه نمی خرند و در صورت تصادف باید خودشان خسارت را تقبل کنند و در صورت نپرداختن خسارت باید به زندان بروند.
بنابراین گزارش رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش تر در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تبعات روانی،اجتماعی و اقتصادی افزایش نرخ دیه را تشریح کرده است:
1- ایجاد جو روانی در جامعه و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مرتبط با موضوع دیه و حتی غیرمرتبط با آن.
2- افزایش قابل توجه تعداد افرادی که قادر به پرداخت دیه متعلقه نیستند.
3- ایجاد مشکلات مالی جدی برای دارندگان وسایل نقلیه مختلف در خرید بیمه اجباری شخص ثالث.
4- افزایش تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و در نتیجه افزایش قابل توجه تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی.
5- افزایش تقلب و حوادث رانندگی ساختگی و خسارت‌های غیرواقعی.
6- افزایش شدید تعهدات مالی شرکت‌های بیمه.
7- احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه و افزایش تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به افزایش دیه و تعهدات مالی شرکت‌های بیمه.
