پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 635099 تاریخ : 1402/01/20-15:29:33
,17,
«جرم انگاری» هجمه به صنعت غذا

«جرم انگاری» هجمه به صنعت غذا

« برند ملی» مفهومی است که در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیت های یک ملت است. در واقع برند ملی نشان دهنده هویت یک ملت از ابعاد گوناگون بوده و نمونه عینی و مدرن قدرت نرم است. همچنین برند ملی ارزشی است که منعکس کننده دانش، ادراک و تجربه کلی ذی نفعان و سایر عوامل مرتبط درباره یک کشور در محیط خارجی است.

به گزارش بانک و صنعت، « برند ملی» مفهومی است که در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیت های یک ملت است. در واقع برند ملی نشان دهنده هویت یک ملت از ابعاد گوناگون بوده و نمونه عینی و مدرن قدرت نرم است. همچنین برند ملی ارزشی است که منعکس کننده دانش، ادراک و تجربه کلی ذی نفعان و سایر عوامل مرتبط درباره یک کشور در محیط خارجی است. اما آنچه در 6 ماه گذشته بر برندهای صنایع غذایی گذشت روایتی متفاوت است و آنچنان آوار هجمه ها بر سر برخی برندهای صنایع غذایی فرو ریخت که شاید سال ها زمان ببرد تا آثار مخرب آن را جبران کرد. فارغ از هرگونه قضاوت و موضوع گیری سیاسی و اجتماعی باید این مسأله را در نظر داشت که اقتصاد ایران اقتصادی است که 70 درصد آن کاملاً دولتی و در 30 درصد مابقی آن نیز دولت دخالت مستقیم دارد پس باید به برخی مسائل از این جنبه نگاه کرد که شاید هرگونه حرکت خلاف عرف جامعه جنبه دستوری و احکام صادره از بالادستی باشد. مسأله ای که چندین سال است سبب شد تا برخی برندها در فضای مجازی دستمایه تخریب و تحقیر کاربران قرار گیرند. بدیهی در این فضا که بر اقتصاد فرهنگ جامعه حاکم است از هیچ گونه هنجارشکنی غافلگیر نشویم و به جای توجیح، به مردم توضیح دهیم.


موج سواری یا یک کلاغ چهل کلاغ
هجمه به صنعت غذای ایران، داستانی تکراری، اما وحشتناک است؛ چرا که به طور مستقیم، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور را نشانه می رود. در این بین کم نیستند افرادی که با موج سواری بر روی اخبار، سعی در تخریب رقیب خود دارند تا از این آبِ گل آلود، ماهی بگیرند و یا با پر و بال دادن به یک عکس یا خبری بدون منبع، از احساسات مردم سوءاستفاده کرده و برای خود، بازار فروش دست و پا کنند.
حقیقت ماجرا، هرچه که باشد را زمان مشخص خواهد کرد و در این بین باید منصفانه به معیشت هزاران کارگری فکر کرد که در صورت ورشکستگی بِرند، خانه نشین می شوند.
در این بین، مدیران صنایع غذایی اعتقاد دارند که تخریب برندها، دردی از مردم دوا نمی کند. اعتراض به گرانی، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوار، حق هر مردم و ملیتی است، اما این که با چوب قضاوت ناعادلانه، یک برند تخریب شود، فقط صورت مسأله پاک شده و در این بین برخی مدیران دولتی که به دلیل بی کفایتی سبب بروز این جو ناآرام شده اند به گاف های مدیریتی خود ادامه می دهند.
مرتضی میثمی فرد، بنیانگذار تک ماکارون و رئیس هیأت مدیره شرکت «تک نان جنوب» در رابطه با نحوه مقابله با پدیده شوم هجمه به برندهای ملی و بازی با اعتبار آن معتقد است: هر واحدی باید در ابتدا خبرهای کذب را تکذیب کرده و رسانه ها نیز آن را نشر دهند تا اذهان عمومی از آن آسیب – که سرمایه ملی کشور را هدف گرفته است – آگاه شده و برند موردنظر مصون بماند.
میثمی فرد در پاسخ به این سؤال که آیا تشکیل کمیته حقیقت یاب جهت ورود فوری به این مباحث می تواند مثمرثمر باشد، گفت: بنده لزومی به انجام این کار نمی بینم؛ چرا که در آن برهه زمانی، بیش از پیش مطلب را تیتر می کنند و چه بسا به ضررِ واحد مورد نظر تمام می شود و از این رو بنده اعتقاد دارم که مرور زمان، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.
به نظر می رسد که تشکل های صنفی لازم است به کمک واحد مورد ظن بروند؛ چرا که این امری بدیهی است و شاید این اتفاق روزی برای سایر برندها و پیش بیاید و به قول سعدی علیه الرحمه «چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار».
مهدی معصومی، مدیرعامل شرکت «تلاونگ» نیز در این رابطه به خبرنگار ما می گوید: در رابطه با هجمه به برندهای صنعت غذا، بحث های زیربنایی بسیاری مطرح است و متأسفانه پشت تمامی این مشکلات، دولت وجود دارد! وقتی احترام و اعتبار تولیدکننده هر لحظه توسط دولت، مورد خدشه قرار گیرد و نقاط ضعف کشور که عمدتاً مقصد آن دولت است به گردن تولیدکننده انداخته شود، باعث به اصطلاح، باب شدن خلیفه کشی می شود و تک تک مردم هم فکر می کنند که مقصر گرانی، تولیدکننده است. لذا بنده، اصل مشکل را در این می دانم که نباید اجازه دهیم اعتبار و احترام تولیدکننده توسط دولت خدشه دار شود. بنده در طول سال های فعالیت در زمینه تولید به کرات شاهد بوده ام که هر دفعه، تقصیر گرانی ارز، کمبود محصول در بازار و… به گردنِ تولیدکننده افتاده است؛ در حالی که دولت در این زمینه، همیشه پشت تولیدکننده را خالی کرده و صاحبان صنعت یک تنه جوابگوی بازار مصرف، بیمه، مالیات و… شده اند.
تا زمانی که حمایت تمام قد دولت از تولیدکنندگان وجود نداشته باشد، «در بر همین پاشنه خواهد چرخید». بنده اعتقاد دارم که اعتبار یک دولت به تولیدکنندگانش است و اگر حمایتی نباشد؛ با هر بادی، بدنه نحیف تولید خواهد لرزید.
معصومی در پاسخ به این که آیا تشکل های صنفی در این زمینه به رسالت خود عمل کرده اند، گفت: بنده اعتقاد دارم تشکل های صنفی نمی توانند نقش حمایتگر را داشته باشند؛ چرا که قدرتی ندارند و در رأس آن دولت، اعتقادی به تشکل های بخش خصوصی ندارد و ممکن است در ظاهر اعلام کند که مشکلات را قبول دارد، اما در واقعیت هیچ گاه نظر تشکل ها، مورد اعتقاد دولت نبوده است.
نمی تواند تشکلی که جایگاهی در ذهن مردم و دولت ندارد برای یک صنعت، وظیفه حمایتگری انجام دهد و هر حمایتی از برندهای مظنون ضرر آن متوجه کل صنعت و صنف می شود.
به نظر بنده، تمامی مسائل واضح و مبرهن است و احتیاجی به کمیته حقیقت یاب نیست. در بعضی موارد می توان گفت که تولیدکننده مقصر است، آن هم به این دلیل که راه بهتری برایش وجود ندارد و بین «بد و بدترین»، بد را انتخاب کرده است. برای مثال در یک بخش دولت قیمت گذاری می کند که کمتر از قیمت تمام شده محصول است. تولیدکننده برای حفظ پرسنل و موقعیت خود، ناچار است در وزن، بسته بندی و محصول نهایی، کم فروشی کند. هیچ تولیدکننده ای براساس رضایت قلبی، اقدام به تخریب برند خود نمی کند. هیچ گاه رسانه ملی و شبکه های خبری نمی توانند منعکس کننده دیدگاه تولیدکنندگان و مشکلات آنها باشند و متأسفانه تولیدکنندگان جایی برای دفاع از حق ندارند و به اصطلاح «بیخ دیوار قرار گرفته اند.»
به نظر می رسد اگر دولت، دخالت خود را از صنعت غذا کم کند، سبب می شود تا اذهان عمومی نیز در مواجهه با این موقعیت ها تصمیم عادلانه و عاقلانه تری بگیرند.
داوود قربانیان، مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای «شهروند» نیز در این رابطه می گوید: در اغلب مواقع، ورود افراد ناآگاه به ترور برندها، خواسته یا ناخواسته به یک صنعت و اقتصاد کشور آسیب می زند و تجربه تلخ این مسأله را در سالیان گذشته هم شاهد بودیم و اثرات منفی این مسأله در صادرات صنایع غذایی کشور به عینه مشهود بود. همچنین رویکرد مخاطبین و بازارهای مصرف نیز دستخوش تغییرات بسیاری می شد که این امر، لطمات جبران ناپذیری را برای برندها به دنبال داشت. بنده اعتقاد دارم که برندهای صنایع غذایی، سرمایه های ملی کشور هستند و در عرصه بین المللی می توانند آیینه تمام نمای اقتدار کشور باشند. متأسفانه در سال های اخیر، توسعه شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی که اخبار تأیید نشده را پخش می کنند و نقش به سزایی در انتشار شایعات دارند، سبب شده است تا هرازگاهی، یک برند ملی به دلیل تسویه حساب شخصی، دستخوش توهین و تحقیر کاربران شود. این که اعلام می شود «تن ماهی پنبه دارد» و یا «گوشت چرخ کرده از الیاف درست شده» ممکن است برای یک صفحه اینستاگرامی، حجم بسیاری از مخاطب یا همان دنبال کننده را به همراه داشته باشد، اما این رویکرد، سبب می شود تا امنیت غذایی کشور مختل شود و تبعات جبران ناپذیری را برای بنگاه های اقتصادی به همراه داشته باشد. زدن اَنگ سیاسی به یک شرکت که سالیان سال با تمام عشق و علاقه در شادی و غم، کنار مردم بوده است، کار شایسته ای نیست و نخواهد بود و جهت گیری مردم عادی در مورد برندهای صنایع غذایی، چه در بعد اجتماعی و چه در بعد سیاسی، سبب اضمحلال سرمایه های ملی کشور می شود. اگر انتقادی هست باید سازنده مطرح شود؛ نه این که با پنهان شدن پشت یک برند، از دولت مطالبه خواهی کنیم.
به نظر بنده در این وادی، نقش رسانه ها بسیار پررنگ و مهم است؛ چرا که تفکیک شایعه از واقعیت و اطلاع آن به مردم، بسیار حیاتی بوده و برای یک برندکه در معرض تخریب قرار گرفته است نقش ناجی را خواهد داشت.
در حوزه سیاست برند باید مراقب دو اصل باشیم؛ یک جرم انگاری و حملات غیرکارشناسی به برندها که باید نهادهای قانونگذار، اصناف، اتحادیه ها، وزارت صمت و سایر افراد مرتبط که با این حوزه در ارتباط هستند، ورود پیدا کنند و این هجمه به صنعت غذا را یک جرم بدانند و در قانون مجازات های کشوری نیز آن را جای دهند تا دیگر، افرادی به بهانه تسویه حساب های شخصی یا رقابت های ناعادلانه صنفی به خود اجازه دست درازی به آبرو و اعتبار یک برند را ندهند و سعی شود که آسیب هایی که در اثر توزیع شایعات و هجمه ها به آن برند وارد می شود را به اذهان عمومی برسانند.
بنده اعتقاد دارم که برندهای بزرگ، دغدغه های بزرگی نیز دارند. برندها، سرمایه های معنوی دارند که برای صاحبان آن ها از سرمایه های مادی، ارزشمند تر است. فداکاری صاحبان صنایع برای جذب مشتری و حضور صحیح و به موقع در بازار مصرف یک حساب بانکی ناشناخته است که وقتی یک برند ارزش گذاری می شود، تمامی این موارد در آن دخیل هستند.
دکتر آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت و معدن و تجارت در این رابطه گفت: برند جزو سرمایه ها و یا دارایی های یک شرکت محسوب می شود برند یعنی مجموعه ای از عوامل که سبب می شود خریدار به یک اسم اعتماد کند یعنی مجموعه ای از زیرساخت ها و سرمایه هایی که سبب شده تا آن برند از هر لحاظ هر را در بازار برند همین امر سبب می شود که از برندها به عنوان سرمایه ملی یاد شود وقتی برند آسیب می بیند در حقیقت این سرمایه ها هستند که متزلزل می شوند سرمایه اسماً متعلق به یک فرد است. در واقع متعلق به همه مردم است چرا که مصرف کننده اصلی و خواهان آن هستند. وقتی برند تخریب می شود در واقع سرمایه مردم آسیب دیده است.
زمانی یک برند پا را از سرزمین اصلی فراتر می گذارد و در همه جای دنیا حضور دارد از آن به عنوان سرمایه ملی یاد می شود چرا روی بسته درج شده ساخت ایران و نماینده و سفیر ایران در همه بازاری تلقی می شود وقتی یک برند در بازارهای بین المللی ظاهر می شود در اصل برای کشور آبرو می خرد. اتفاقاتی که در مقاطع مختلف برای برندهای ایرانی در خودکشور رخ داد که تعداد آن کم هم نیست اتفاق خوشایندی نبود. بر فرض مثال برای یک برند تمامی شایعات درست باشد. باید این را هم دید که صاحب سرمایه و برند وقتی دستوری از یک نهاد امنیتی بالادستی دریافت می کند حق تصمیم گیری ندارد و باید تابع آن مقام باشد. چون توان مقاومت ندارند. در همه جای دنیا وقتی پلیس حکم مأموریت نشان می دهد اجازه این را دارد از وسیله نقلیه شخصی شما برای انجام مأموریت استفاده کند.
بحث سر این موضوع بود که در یک دعوای سیاسی هر طرف می خواستند برنده بازی باشند و در این میان از هر ابزاری برای بُرد استفاده می کردند از تخریب برند گرفته تا شایعاتی که سیستم اقتصادی و بنگاه های اقتصادی را هدف قرار می داد.
مسأله اصلی این است که ما سواد رسانه ای نداریم در اکثر مواقع شایعات به گونه ای است که با اندکی تفکر و تعقل به کذب بودنش می شود پی برد فقط کافیست با جریان سازی همسو نشود و مطلب و عکسی را با منبع معتبر پخش و به اشتراک گذاشت.
بزرگترین مشکل صنایع و شرکت ها این است که روابط عمومی قوی در مواقع بروز شرایط بحران ندارند. در مسأله اخیر و هجمه های وارد عملکرد بجا و شایسته روابط عمومی می توانست آبی روی آتش باشد اما متأسفانه آنگونه که باید نتوانست این بحران را مدیریت کند و واکنش صحیح را از خود بروز بدهد. وظیفه روابط عمومی اعتمادسازی و حفاظت از برند است این بزرگترین نقطه ضعف مدیران شرکت ها است. اعتقاد شرکت ها به واحد روابط عمومی در سطح درآمدزایی و کمپین های تبلیغاتی پایین است.
سید جعفر میر، مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران نیز درباره هجمه های گاه و بی گاه به برندهای صنایع غذایی کشور می گوید: اساساً پدیده شوم تخریب و هجمه به تولیدات کارخانجات داخلی که در ارتباط با صنعت غذا و برند های ملی و بزرگ این صنعت، بازتاب و تبعات بیشتری دارد و بیشتر به چشم می آید، ناشی از عوامل زیادی است.
عامل اول، اطلاعات پایین و کم اطلاعی عمومی است. این عامل همان است که تحت عنوان سواد رسانه ای هم شناخته می شود.
جالب است به یاد بیاوریم که در اصل 43 قانون اساسی، تأمین نیازهای آموزشی، خوراک و بهداشت و درمان و سلامتی از وظایف اصلی حکومت ها است. بنایراین اطلاع رسانی و آموزش در زمینه غذای سالم و رفع هر گونه شبهه و شایعه در این خصوص از سوی دولت ها باید به صورت رایگان انجام شود.
شایعاتی نظیر وجود پالم در لبنیات و وایتکس در شیر ، وجود افزودنی در شیر های استریل ، تلقی پارامتر منفی از شیرخشک در محصولات لبنی ، وجود آب اضافه در شیرهای کم چرب و مواردی از این دست، لازم است تا به صورت رایگان از طریق صدا و سیما و رسانه های عمومی به شهروندان آموزش داده شده و رفع شبهه شود.
به رغم این موضوع بعضاً مراجع رسمی، گاهی از سرِ ناآگاهی خود، لطمه جبران ناپذیری می زنند؛ نظیر شایعه وجود پالم در محصولات لبنی که از سوی یک مقام دولتی بیان شد و تبعات آن هنوز وجود دارد.
عامل دوم، رقابت ناسالم بین برخی برندها و بیشتر، برندهای غیر محبوب و کوچک است که به برخی شایعات و اخبار دامن می زنند تا بخشی از بازارِ برندهای اصلی را تصاحب کنند. البته این موضوع امکان رخ دادن نداشته و شاید به صورت سازماندهی شده هم نباشد؛ بلکه به صورت موردی رخ دهد.
در این رابطه نیز شاید حمایت و پشتیبانی برندهای بزرگ از یکدیگر بتواند این عامل را خنثی کند.
به طور مثال؛ چندی پیش، یکی از برندهای معروف صنعت، لبنیات دچار آتش سوزی بزرگی در یکی از انبارهای خود شد و متعاقباً شایعه ای در کشور قوت گرفت که این امر، عمدی بوده است.
در همان ایام، مدیر عامل برند اول صنعت لبنیات با انتشار نامه ای، با آن شرکت اعلام همدردی کرده و آمادگی خود را جهت همکاری و همراهی با آن برند آسیب دیده، اعلام کرد. این نامه، بازتاب بسیار خوبی در جامعه پیدا کرد.
عامل سوم را شاید بتوان به شبکه های ماهواره ای نسبت داد. از آنجایی که هر گونه سیاه نمایی در کشور و مأیوس شدن مردم از وضعیت اقتصادی اجتماعی و لطمه به اعتماد عمومی باعث خوشحالی مخالفان کشور و نظام می شود؛ بنابراین، هر خبر درست و یا نادرست منفی در صنعت غذا و لبنیات - که با روح و روان مردم سر و کار دارد - را پروپاگاندا و به شکل مبالغه آمیزی دامن می زنند.
باید توجه داشت که اشکالات کیفی در هر صنعتی ممکن است ظهور و بروز کنید، حتی در صنایع خودرو سازی نیز بارها شنیده ایم که در مدل خاصی از خودرو فراخوان شده است.
لذا این امر به احتمال بسیار اندک در صنعت غذا و خصوصاً محصول لبنی - که یک موجود زنده محسوب می شود – ممکن است رخ دهد.
در این رابطه هم لازم است گروه های مرجع و معتمدین صنعت در جامعه برجسته شوند؛ به گونه ای که با مراجعه به آن ها رخداد های کیفی به شکل واقعی و بدون مبالغه به اطلاع مردم برسد.
چندی پیش، چسب زخمی در یکی از برندهای بستنی مشاهده شد. متأسفانه در ابتدا صدا و سیما بدون آگاهی، با موجِ منفیِ پیش آمده، همراه شد. در ادامه با ورود مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی در یک برنامه رادیویی و توضیح این که اساساً با توجه به بسته بودن فرآیند تولید محصولات لبنی، امکان این رویداد در کارخانه تقریباً صفرن است، از التهاب جامعه کاسته شد.
در ارتباط با ایجاد کمیته حقیقت یاب نیز به نظر بنده به قدر کافی در کشور و جاهای مختلف، کمیته و کمیسیون و مواردی از این دست داریم و بعید می دانم که ایجاد یک کمیته حقیقت یاب بتواند برای مردم اعتماد سازی کند. بنابراین پیشنهاد می کنم، این سازوکار در خود اتحادیه ها و یا سازمان غذا و دارو باید ایجاد شود و برند آسیب دیده با تشریح جزییات موضوع از مدیر عامل اتحادیه و یا سازمان غذا و دارو بخواهد به عنوان گروه های مرجع، به تشریح زوایای آن بپردازند.
البته برخی نشریات و یا در صنعت غذا به شرط آن که شعاع اثر خود را افزایش دهند نیز می توانند در این زمینه تأثیر گذار باشند.
دکتر علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز در این رابطه اعتقاد دارد: نکته اصلی این است که ما به دلیل تحریم های بین المللی، برندهای ایرانی جهانی نداریم، ولی وقتی صحبت از برندهای ملی می شود که دستی بر آتش صادرات دارند و برندهایی که در خارج از مرزهای کشور سعی دارند تا سهمی از بازارهای جهانی را داشته باشند، باید موشکافانه تر به قضیه نگاه کرد. به نظر بنده، وقتی تولیدکننده محصولی مثل شیر، ماست، چیپس و… هستیم که روزانه میلیون ها نفر متقاضی دارد، باید درک کنیم که هرکه «بامش بیش، برفش بیشتر» و باید بسیار به این مسأله دقت شود. اعتراضات مشتری در کوچکترین تا بالاترین سطح، چه در بعد سیاسی و چه در بعد اجتماعی همیشه در همه جوامع مطرح بوده است و عکس العمل غیرصحیح برندها، تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت و در این وادی است که نقش روابط عمومی، رسانه و اهمیت پاسخگویی پررنگ تر می شود؛ اگر بخواهیم سَلبی برخورد کنیم و قانون بگذاریم که در مورد برندهای ملی کسی حق اعتراض ندارد، نه در ایران، بلکه در هیچ کجای دنیا امر پسندیده ای نیست. به هرحال جریان آزاد اطلاعات همیشه وجود داشته و خواهد داشت. برندهای ملی، معصوم نیستند و ما هم قصد نداریم معصومیت سازی کنیم و باید بپذیریم که برندها هم ممکن است خطاهایی داشته باشند، اما این که خطا در چه سطحی است وچگونه باید جبران شود، بحثی است که دانش آن در ایران وجود ندارد.
روابط عمومی شرکت های بزرگ صنایع غذایی در ایران، بسیار ضعیف هستند و رسانه ها را خوب درک نمی کنند. بیشتر در زمینه مطالبه گری فعالیت دارند. در سطح شرکت های صنایع غذایی فقط روابط عمومی انجمن لبنیات است که به روز حرکت کرده و حرکت هایی را در زمینه این صنعت ارائه می دهد. واکنشِ آنلاین به همه هجمه ها و تهمت هایی که نسبت به لبنیات وارد می شود را با تولید محتوا، شفاف سازی و اطلاع رسانی می کند و به مردم اطمینان می دهد که شایعات کذب بوده است. به نظر من موارد سَلبی و قهری بیشتر باعث تخریب برند می شود؛ چرا که مهم ترین مسأله در مشتری مداری، شنیدن صدای مشتری است، اما متأسفانه به دلیل این که برخی صنایع غذایی کشور در سال های اخیر امتیازات خاصی داشته و یا رقابت هایی را برای گرفتن امتیازات خاص داشتند، سبب شد تا بین شرکت ها و صنایع، رقابتی بعضاً مخرب شکل بگیرد و در اینجا، نقش تشکل های مربوطه در توزیع عادلانه امتیازات بسیار پراهمیت است. ریشه یابی هجمه ها به برخی از برندها، نشان از مسائل پشت پرده ای دارد که دانش عمومی از درک آن عاجز است و سبب می شود تا یک عکس یا فیلم، یک بحران را به وجود بیاورد. علت ها و معلول ها باید مشخص شود و با علم به این که کشور ایران، یک کشور رانت خیز است باید نقش سندیکاها در مواجهه عادلانه با این موارد مشخص شود و به نظر می رسد رکن اصلی مقابله با هجمه ها، اطلاع رسانی و شفاف صحبت کردن با مردم است. «شفافیت» مهم ترین اصل برخورد با هجمه های گاه و بیگاه در صنعت غذا است.
محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران نیز اعتقاد دارد: به خاطر دارم که سال ها پیش، آن زمان که فیسبوک هنوز جای خود را به توییتر نداده بود و کاربرانِ ایرانیِ اینستاگرام هم معدود بودند، چالشی میان کاربران ایرانی فراگیر شد که هر کاربر «برندهای ایرانی» خوشنام، کالاهایی که مصرف کرده بود را معرفی کرده و دیگران را به معرفی برندهایی که به آنها «اعتماد» داشت؛ دعوت می کرد.
باورکردنی نبود که بسیاری از برندهای ایرانی حتی شاید آنها که فروغ کمتری در بازار داشتند و چه بسا تعطیل شده بودند، نام های پرتکرار در این چالش بودند. در هر حوزه ای، برندی بود که اعتماد مصرف کننده را جلب کرده و همه آنها البته یا بنگاه های «بخش خصوصی» بودند و یا «سابقه خصوصی بودن» داشتند و سرمایه نوستالژیک آنها، نام و نشانشان را دوباره یادآور شده بود.
از «برق لامع» تا «شکلات ما»، از «پارس خزر» تا «کفش ملی» از «مهرام» تا «یک و یک» و شاید صدها نام دیگر و البته بسیاری از کارخانه های صنعت لبنیات ایران در ردیف برندهایی بودند که توافقی عام بر روی کیفیت و خوشنامی آنها وجود داشت. می توانید حدس بزنید که از خودروسازان کشور، نامی در میان برندها نبود؛ چون این «رقابت» است که در نهایت شما را به «برندسازی» و «سرمایه اجتماعی» محتاج می کند و نه «انحصار».
وی ادامه داد: برای نخبگان و آگاهان جامعه ما، کیفیت محصول، خدمات خوب، پاسخگویی، تنوع محصول، حق انتخاب، قیمت رقابتی و همه اینها نمی تواند علتی جز حضور «بخش خصوصی» در تولید و «رقابت بنگاه ها در بازار» و «عدم وجود انحصار» داشته باشد، اما متاسفانه در نگاه عامه چنین نیست. در نگاه عامه مردم متأسفانه عنوان «بخش خصوصی» مترادف با «رانت»، «سوء استفاده از کارگر» و ده ها صفت ناروای دیگر شناخته می شود که البته این انگاره، بیش از آن که ناشی از عملکرد بخش خصوصی باشد، ناشی از انگیزه ها و عملکردهای سیاستگذاران از یکسو و از سوی دیگر، ریشه های تاریخی مالکیت در ایران است.
از عملکرد دولت در خصوصی سازی که شاید اصولاً ارتباطی هم با بنگاه های خصوصی نداشته باشد تا فرافکنی های دولت در متهم کردن بنگاه ها به گران فروشی و کم فروشی و مانند اینها، دلایلی هستند که افکار عمومی را با وجود اعتمادی که عملاً به برندهای بخش خصوصی دارد، به نام و عنوان بخش خصوصی حساس کرده است. بدیهی است که ناآگاهی عمومی در ایران نسبت به مزایای سرمایه داری چون ایجاد اشتغال، کاهش بزه اجتماعی، اتکای بودجه عمومی بر مالیات و نادیده ماندن حوزه مسئولیت های اجتماعی توسط بنگاه ها، متأسفانه ریشه های فرهنگی فراوانی دارد که حل آن بیش از این که وابسته به اراده و عملکرد بنگاه ها باشد، نیازمند تغییر نگرش در سیاستگذاری های فرهنگ عامه است.
درحالی که عموم مردم به نام ها و برندهایی اعتماد دارند که عموماً به عنوان «بخش خصوصی» شناخته می شوند اما، جامعه «چپ زده» ایران احساس خوشایندی از عنوان «بخش خصوصی» ندارد. این امر خود، تناقضی عجیب است که ریشه در «ضعف مالکیت خصوصی» در تاریخ ایران دارد. در واقع وقتی به تاریخ کشورهای سرمایه داری مراجعه می کنید، «مالکیت خصوصی» همراه امری محترم و در پناه حمایت «قانون» در تاریخ کشورهای اروپای غربی بوده است، تا آنجا که حتی پادشاه نیز بدون اتکا به «قانون» و به صرف «اراده» خود نمی توانسته است «مالکیت خصوصی» را نادیده بگیرد و متصرف در مالکیت ملاکان شود و این درست، برخلاف تجربه تاریخی ایران و ایرانیان است.
بنی طبا افزود: نمی توان انکار کرد که «سرمایهِ اجتماعیِ یک برند» علاوه بر این که وابسته به عملکرد بنگاه اقتصادی است، در پیوندی عمیق با حال و اوضاع عمومی جامعه و «وضعیت سرمایه اجتماعی جامعه» نیز قرار دارد. جامعه ای که نگران آینده باشد، افقی از بهبود و رشد را در رصد دیدگان عمومی نداشته باشد و سطح نارضایتی در آن مرزهای اغراق را درنوردیده باشد، نمی تواند بستری برای رشد سرمایه اجتماعی برندهای خود فراهم کند.
درک این پیوند، مهمترین مؤلفه در «مدیریت برند» و حتی «بازاریابی» است. اگر در جامعه ای بحران زده، و دچار هیجانات اجتماعی غیر قابل پیش بینی؛ تبلیغات در دستور کار توسعه بازار یک بنگاه قرار گرفت، این بدان معناست که مدیران آن بنگاه «سرمایه اجتماعی» خود را در معرض ریسک و آسیب و حراج قرار داده اند.
سخنگوی انجمن لبنی ایران ادامه داد: به این مثال دقت کنید که یک بنگاه تولید محصولات چرمی، قیمت های بالایی دارد که البته متناسب با هزینه های تولید و سود مشروع و قانونی آن است. با این حال، این تولیدکننده چرم، هرماه و در هر زمان مناسبت، تحفیف های نجومی می دهد و مشتریان را به خرید از خود فرا می خواند. حتماً عملکرد فروش نیز خوب خواهد بود، اما آیا قضاوتی که در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد، احتمالاً این است که برای خرید از این برند چرم نباید عجله کند، چون قیمت های اعلامی آن واقعی نیست و مصداق گران فروشی است. بهتر است صبورتر از مدیران آن بنگاه باشد تا در زمان اعلام تخفیف، کالا را به قیمتی بهتر بخرد. در این مثال، با این که شاید فروش بیشتری محقق شده، اما نام و عنوان برند و تولید کننده نیز آسیب دیده است، به راستی چرا در بازارهای اروپایی دوره های تخفیف، اینقدر محدود است؟!
این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که «مدیریت برند» و «مدیریت روابط عمومی» دو عنوان شغلی هستند که جای خالی آن در عموم بنگاه های ایرانی و البته نه همه آنها، دیده می شود. شاید حتی در چارت سازمانی بنگاه ها، این دو عنوان وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که این هر دو عنوان، زیرِسایه نیاز بنگاه ها به «مدیریت فروش» و « توسعه بازار» گم شده است.
نام و نشان یک بنگاه و برند های آن، کجا و به چه شکل باید خرج شود؟ در مواجهه با یک اتهام، چه چک لیست هایی برای دفاع از حیثیت یک بنگاه وجود دارد؟ روابط با رسانه ها را چگونه باید تنظیم کرد؟ رابطه مسئولیت های اجتماعی با سرمایه اجتماعی یک بنگاه و برندینگ چیست؟ محتوای تبلیغات، چه قضاوتی را در ذهن مخاطب از یک برند شکل می دهد؟ ارتباط با نسل های جدید از چه جنسی باید باشد؟ یک بنگاه برای کودکان و نوجوانان که سال هایی نه چندان دور، مأمور خرید خانه یا مسئول یک خانواده خواهند بود، چه برنامه ای دارد؟ آیا پول بیشتر خرج کردن در تبلیغات، متضمن سهم بازار بیشتر و بازاریابی بهتر از رقیبان است؟ و در نهایت؛ آیا آگاهی دادن، بهتر از آگهی دادن برای مصرف کننده نیست؟ این ها سؤالاتی هستند که در حوزه مدیریتِ برند و مدیریت روابط عمومی قرار دارند. اما در بنگاه های ایرانی زیر سایه مارکتینگ قرار گرفته اند.
وی افزود: نیروی انسانی یک بنگاه، اولین سرمایه آن است. بنگاهی که می تواند رضایت مادی و معنوی نیروهای انسانی خود را حفظ کرده و ارتقا دهد و آنها را وفادار به خود نگاه دارد، حتماً می تواند وفاداری مشتری و مصرف کننده را هم حفظ کند. بنگاهی که نیروهای انسانی اش اعم از مدیران و کارگران و ویزیتورها نسبت به آنچه تولید و عرضه می کنند، باور داشته و آگاهی دارند، حتماً می تواند مصرف کننده را هم باورمند به خود نگاه دارد. حراست از معیشت، آموزش متواتر، تیم سازی، حفظ کرامت و پرستیژ کارکنان و کارگران، در کنار مهارت رهبری و نه الزاماً مهارت مدیریت، فاکتورهایی هستند که اولین خشت از سرمایه اجتماعی یک برند و یک بنگاه را بنا می کنند. نارضایتیِ حتی یک نفر هم زیاد است؛ چه برسد به این که این نارضایتی به امری نهادینه و پرتکرار در بنگاه تبدیل شده باشد.
بنی طبا در پایان گفت: کنکاش در آسیب شناسی برندهای ملی در ایران، فهرست متنوعی از عوامل را در پی دارد و حتماً به آنچه بیان شد، محدود نخواهد بود، اما بدیهی است که حراست از نام وعنوان یک برند، بیش از این که مسئولیت جامعه و مردم باشد، مسئولیت مدیران یک بنگاه و صاحبان برند است.
مهندس امین نکویان، مدیرعامل سابق شرکت «ویتانا» نیز اظهارنظر متفاوتی دارد. وی می گوید: به زعم بنده این پدیده، اساساً شوم نیست و قابل مقابله نیز نیست. ماهیت محیط متغیر کسب و کار، امروز قدرت بیشتری را به دست اذهان مردم عادی بخشیده است. این پدیده مانند یک باد بسیار شدید است. خانه ای که آن را به عنوان یک پدیده طبیعی پذیرفته و برای آن پیش بینی کرده و آمادگی داشته باشد و برای بعد از آن نیز برنامه داشته باشد یا آسیبی نمی بیند، یا آسیب وارده را کاهش می دهد یا حتی در مواردی مثلاً با نصب یک توربین، از چنین بحرانی به نفع خود بهره برداری می کند.
اما شرکت ها در چنین شرایطی چه می توانند بکنند؟
ابتدا بپذیرند که چنین قدرت بیرونی عظیمی وجود دارد. پس این قدرت بزرگ همانطور که توان تخریب بالایی دارد، توان آبادسازی بالایی نیز دارد.
شرکت ها باید در فضای مجازی یا بهتر بگوییم در میان مردم، حضوری واقعی و پررنگ داشته باشند؛ به طوری که این حضور، نه یک حضور تبلیغاتی، بلکه یک حضور دغدغه مند باشد.
شرکت ها باید نسبت به مسئولیت اجتماعی خود آگاه بوده و برای آن برنامه داشته باشند. مفاهیمی که برای جامعه پراهمیت هستند باید برای شرکت ها نیز پراهمیت باشند و شرکت ها در راستای این مفاهیم، عملگرا باشند؛ مفاهیمی همچون خانواده، آرامش، سلامت، آزادی های فردی، حقوق انسانی و امثالهم.
برای مثال؛ تصاویری از محصولات یک شرکت حاوی قرص های دارویی وایرال شده بود. شرکت مربوطه از درک این که این موضوع نه به قصد ضربه زدن به برند شرکت، بلکه توسط عده ای که صرفاً قصد دیده شدن دارند؛ انجام شده است، عاجز بود و در بین رقبا، دنبال مقصر می گشت. لذا شرکت به جای این که از فرصت پیش آمده و این سرزبان افتادن استفاده کند و مثلاً ویدیو هایی از خطوط اتوماتیک خود (که امکان ورود قرص به داخل محصول وجود ندارد) پخش کند، یا با بیانیه ها و تبلیغات طراحی شده، کیفیت و امینت غذایی اش را به رخ بکشد، کاملاً منفعل عمل کرد.
ویدیوی دیگری از تخلف موزع و ویزیتور شرکت دیگری پخش شد. ابتدا باید سؤال کرد که چرا شرکت مذبور به تحصن های ویزیتورها و موزع هایش که دقیقاً چند ماه قبل از آن اتفاق رخ داده بود، بی توجه بوده و اساساً چطور فکر می کرد با سیاست هایی که در روش پخش و توزیع خود دارد، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
در مورد دیگری شرکت دیگری متهم به اقدام علیه مردم شده بود. ابتدا انکار شد و سپس یک بیانیه خیلی بد منتشر و بعد از آن نیز یک ویدیو از سر استیصال پخش شد، آن هم با استفاده ابزاری از ضعیف ترین قشر کارمندان آن شرکت که همه، نشان از یک استراتژی روابط عمومی به شدت ضعیف داشت. شرکت مربوطه در چنین شرایطی می توانست یک ویدیوی با اثر سمپاتی بالا از مالک مجموعه پخش کند و از چنین فرصت کم نظیری برای ارتقای برند خود استفاده کند، اما چنین درایتی نیز وجود نداشت.
وی افزود: تشکیل کمیته حقیقت یاب، به شرطی که بتواند به افکار عمومی القا کند که جزئی از آن هاست، می تواند به جهت دهی منطقی موضوع، در حد کوچکی کمک کند. مجدداً خاطرنشان می شوم که قدرت افکار عمومی، قدرتمندتر از هر ساز و کاری است. لذا چنانچه چنین کمیته ای نیز تشکیل می شود، باید توسط گروه های مردم نهاد یا متشکل از افراد قابل اعتماد مردم شکل گیرد، نه مسئولین یا شرکت ها و سازمان ها.
نکویان افزود: نقش تشکل های صنفی در احقاق حقوق اصناف پراهمیت است، اما تشکل های صنفی، نه در این زمینه نه در سایر مسئولیت هایشان مؤثر عمل نمی کنند. خودِ تشکل های صنفی، متهم به غیر مردمی بودن و ضعف شدید در روابط عمومی هستند. از آن بدتر، بسیاری از شرکت ها اساساً تشکل های صنفی مربوط به حوزه فعالیت خود را به رسمیت نمی شناسند. در چنین شرایطی، تشکل های صنفی اگر اقدامی هم انجام دهند، احتمالاً مورد اقبال قرار نمی گیرد.
مهندس مجید کلانتری داریان، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی «سمیه» نیز در این رابطه گفت: به نظر بنده، مراجع ذی صلاح مورد اطمینان مصرف کنندگان مثل سازمان غذا و دارو و یا استاندارد، بهترین گزینه برای دفاع از صنایع غذایی و پاسخگویی به هجمه های بی اساس به صنعت غذا هستند؛ چرا که این مراجع در مقامی هستند که می توانند بدون هرگونه موضع گیری، خبری را تأیید یا تکذیب کنند بنده فکر می کنم که ورود این سازمان به این مسأله، فارغ از این که وجاهت قانونی به مسأله می دهد، سبب می شود تا هرگونه موضع گیری و منفی گرایی در صنعت ختثی شود، اما متأسفانه در اکثر مواقع با سکوت این سازمان مواجه هستیم و همین امر سبب می شود تا به شایعات دامن زده شود.
به نظر من، خط بطلان روی شایعات فقط باید توسط مدیران اصناف و سندیکاهای مرتبط کشیده شود و این تشکل ها هستند که در شرایط بحرانی باید در کنار اعضای خود بایستند. ارتباط سندیکاها و تشکل ها با سازمان غذا و دارو باید به نحوی باشد که در مواقع بحرانی و تهدید برندها، اقدام به شفاف سازی کنند تا حق تولیدکنندگان با این حجم سرمایه گذاری ضایع نشود.


ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 194
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران