پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 658292 تاریخ : 1402/05/22-00:15:50
,23,10025,
«تعاون» و «بیمه» در نگاه مدیران - قسمت دوم

یادداشت

«تعاون» و «بیمه» در نگاه مدیران - قسمت دوم

چندی پیش و به مناسبت دهمین سال تأسیس بیمه تعاون، روزنامه شرق از زبان تنی چند از مدیران بیمه مرکزی و مجلس شورای اسلامی به اهمیت نقش «بیمه» و «تعاون» پرداخته بود که در این مطلب، جمله موارد ذکر شده را مرور خواهیم کرد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشت خود با عنوان «تعاونی ها راهکار اصلاح ساختار صنعت بیمه» آورده است: «پاشنه آشیل صنعت بیمه در ایران ساختار دولتی آن است. ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته که شرکت های معظم بیمه ای در بخش خصوصی دارند، در دهه های گذشته تلاش داشته است که شرکت های بیمه ای را به صورت دولتی اداره کند. در حال حاضر بزرگ ترین شرکت های بیمه ای کشور دولتی هستند و البته دولت امتحان خود را در بخش اقتصاد بارها و بارها پس داده است. طبیعی است که در صنعت بیمه هم اداره دولتی بیمه ها موفقیت آمیز نباشد و ما شاهد باشیم که در برخی رشته های بیمه ای صنعت بیمه زیان های سنگین را به ثبت برساند.

درحقیقت باید گفت که عارضه اصلی اقتصاد کشور چه در صنعت بیمه و چه در سایر صنایع این است که دولت به بخش خصوصی مجال عرض اندام نداده و بخش خصوصی همیشه در حاشیه بوده است. در مقابل اقتصاد دولتی هم به فشل ترین و ناکارآمدترین شیوه ممکن اداره شده و این مسئله باعث خروج سرمایه از اقتصاد کشور و عدم شکل گیری سرمایه گذاری های جدید در تمام بخش ها و از جمله در صنعت بیمه شده است.

از آن سو اقتصاد کلان دولتی و ناکارآمد سبب بروز تورم دورقمی و کاهش قدرت خریداران شده است. در نتیجه کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره مردم سبب شده که بیمه نوعی خدمات لوکس تلقی شود و مردم به آن تن ندهند. این در حالی است که شما در کشورهای توسعه یافته می بینید که از صدر تا ذیل خدمات و کالاهای مختلف بیمه هستند و ریسک را برای بیمه شدگان تا حد امکان کاهش داده اند.

بنابراین باید گفت که اداره دولتی اقتصاد از دو سوی ماجرا هم در ساختار عرضه و هم از نظر تقاضا شرکت های بیمه ای را آسیب پذیر کرده و از آنجا که بخش خصوصی در ایران ضعیف است و ضعیف نگه داشته شده، شرکت های بیمه خصوصی هم اغلب شرکت های کوچک و خرده پایی هستند که توان جلب رضایت مشتریان خود را ندارند و در محاسبه خسارات و ارائه خدمات بارها موجب انتقاد بیمه شوندگان شده اند. در نتیجه باید گفت که ساختار صنعت بیمه کشور گرفتار یک سیکل بسته و ناکارآمد است و اگر بخواهیم این سیکل بسته و ناکارآمد را اصلاح کنیم، نیازمند تغییرات اساسی ساختاری و جراحی ساختاری در بخش صنعت بیمه هستیم.

در این میان شاید بتوان گفت که شرکت های بیمه ای که بر مبنای اداره به صورت تعاونی فعالیت می کنند، می توانند راهکاری برای اصلاح ساختار بیمه باشند؛ چراکه این شرکت ها نه تنها با جذب نقدینگی سرگردان مردم به سمت اقتصاد، به توسعه سرمایه گذاری و فعالیت های مولد با ارزش افزوده بالا برای اقتصاد کشور حرکت کرده اند، که مشارکت مردم در سهامداری شرکت های بیمه ای می تواند باعث اعتماد بهتر همان مردم به صنعت بیمه شود.
بنابراین من فکر می کنم دولت برای برون رفت صنعت بیمه از وضعیت فعلی باید از تصدی گری در این بخش دست بردارد و الگوهای موجود و امتحان پس داده کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه را برای صنعت بیمه در دستور کار بگذارد. ضمن اینکه از روش های خلاقانه و مردم نهاد مانند مشارکت تعاونی ها در صنعت بیمه استقبال کند.
درحقیقت باید گفت که دولت برای نجات اقتصاد کشور و در نهایت ساختار صنعت بیمه و بحرانی که در انتظار صندوق های بیمه و بازنشستگی است، راهی جز احترام به بخش خصوصی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی ندارد.
در حال حاضر بحران صندوق های بیمه و بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران خوانده می شود و دولت ناگزیر است که از تصدی گری در این بخش دست بردارد و قبل از آنکه خیلی دیر شود زمین بازی را به دست بخش خصوصی توانمند و کارآمد بسپارد و با استفاده از الگوهای موفق جهانی و منطقه ای ساختار صنعت بیمه را اصلاح کند و از اختراع دوباره چرخ در این صنعت بپرهیزد.

مجتبی توانگر، نماینده و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ایران، نیز دیگر فردی بود که در مطلب خود با عنوان «بیمه برای دوری از فرسودگی باید تغییر کند» اظهار داشت: «امروز در تمامی عرصه های زندگی، فناوری اطلاعات جایگزین فناوری های دوره صنعتی شده است. سرعت تحولات و اقبال به صنعت نسل چهار، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی بیش از اقبال به هر فناوری دیگری بوده است، ولی ساختارهای دولت برای این دگردیسی آماده نیست؛ ساختارهایی که جدیدترین آنها عمر 20 ساله دارد، آن هم در این تحولاتی که با هوش مصنوعی در تنافر ند.
موضوع اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت نیازمند ساختار حمایت گر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختارها و فرایندهای فرسوده سخت بتوانند از عهده مأموریت خود برآیند. در این مسیر لازم است توجه کنیم که در دهه آینده، رشد اقتصادی دنیا، فناوری پایه خواهد بود و نقش فناوری های نوظهور در این رشد چشمگیر است. دولت باید برنامه خود را برای به کارگیری فناوری های نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند. این بی دقتی باید جبران شود؛ چرا که جای خالی نقش فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است. امروز نباید همه توان خود را مصروف توسعه هسته اقتصاد دیجیتال بکنیم؛ باید از همه ظرفیت های اقتصاد دیجیتال به ویژه در لایه پلتفرم ها، خدمات و محتوا استفاده کنیم.
امروز باید برای رفع چالش های کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد. فیلترینگ، مالیات، بیمه آزادکاری، کپی رایت و... از جمله موانع بر سر راه است. شورای عالی فضای مجازی نیز باید هر چه سریع تر طرح ساماندهی سکوها را که قطعا تحول بزرگی در تنظیم گری سکوها خواهد بود و موجب جلوگیری از دخالت ها و رفتار انحصارگرایانه و ضد رقابتی بازیگران یا تنظیم گران بخشی است، در دستور کار تصویب قرار دهد. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه گذاری دولت، نهادهای عمومی، مردم و نیز سرمایه گذاری خارجی است. با وجود تأکیدات سران قوا، در مدیریت میانی کشور اجازه سرمایه گذاری محل چالش است. استارت آپ ها و کسب وکارهای دیجیتالی، تمایل به بورسی شدن برای تأمین سرمایه دارند و باید دولت از این شناورسازی سهام بین مردم استقبال کند؛ اما در عمل می بینیم از این رویکرد واهمه دارد. همین طور از سرمایه گذاری خارجی نیز بیم داریم.
از سوی دیگر مقررات، رویکردها و سیاست های دولت باید پیش بینی پذیر باشند. سرمایه های ما در این حوزه، استعدادها و منابع مالی است. وارد شدن در صنعتی که ماهیت خود آن تغییرات مداوم است، حداقل نیازمند تثبیت مقررات برای پایدارسازی جذب سرمایه و نیروی انسانی دارای استعداد و خبره است. جایی که به نظر حتی برخی سیاست های ما برخلاف این است و عطف به ماسبق هم می شود.
واگذاری تنظیم گری به بخش خصوصی نیز دیگر رویکردهای مورد نیاز است. در کارگروه اقتصاد دیجیتال، تجربه خوبی برای واگذاری تنظیم گری آزادکاران داشتیم. نترسیم از اینکه بخش خصوصی کنار ما در حاکمیت باشد و برخی مسئولیت ها را نیز بردارد. چابکی و مشارکت بخش خصوصی می تواند در کنار سیاست ها و راهبردهای تعیین شده در تنظیم گری، روند توسعه اقتصاد دیجیتال را شتاب دهنده کند.
نکته دیگر در تعامل بخشی خصوصی و نهاد تقنینی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، آن است که تجربه همه سال های گذشته نشان می دهد که اگر ما پیش دستانه به امر رگولاتوری توجه نکنیم، عملا با ورود فناوری های جدید و کسب وکارهای دیجیتالی، به دلیل برخی پیامدها و آسیب ها، قانون گذار و مقرره گذار از زاویه سلبی ورود کرده و قوانین و مقررات محدودکننده وضع خواهد شد. بنابراین تلاش داریم در مجلس با همکاری تشکل های فراگیر این حوزه همچون نظام صنفی رایانه ای و بدنه فکری و فنی آن، مانع از تصویب قوانین سریع السیر و ناقص شویم، بلکه نسخه های پیش نویسی آماده شود که با آغوش باز از فناوری و تغییر استقبال شود.
صنعت بیمه کشور نیز باید به نقش و حضور بازیگران تازه بیش از گذشته بها بدهد و خودش را با اقتصاد دیجیتال همسو کند؛ چراکه در غیر این صورت صنعت پیر و فرسوده ای خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، لازم است مدیران و تصمیم گیران نهادهای مربوطه مانند بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و حتی نمایندگان شورای اسلامی، فضایی برای تسهیلگری و توجه بیشتر به کسب و کارهای بیمه ای در اقتصاد دیجیتال فراهم کنند. درعین حال، مهم ترین موضوع امروز در صنعت بیمه که از گوشه و کنار می شنویم، بحث رگولاتوری است که باید بیشتر به نقش مانع زدای خود واقف باشد و فضای توان با تعامل پیش روی کسب و کارهای مختلف بیمه ای قرار دهد و امکان ساختارشکنی های مختلف را فراهم کند. در این میان به نظر می رسد با تعریف یک همکاری پایدار میان نهادهای اجرائی و قانون گذار و بیمه مرکزی، امید است که شاهد رشد و توسعه صنعت بیمه در همه ابعاد باشیم.»



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 194
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران