ورود قضایی برای برگشت ارز به خانه!

با توجه به ضرورت تعدیل بازار ارز و گذشت دو روز از مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین تاکید کارشناسان بر تنگ تر کردن عرصه برای متخلفان ارزی، بانک مرکزی از تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن 250 متخلف ارزی که بخشی از 27 میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده اند، خبر داده تا به صورت جدی بدین منظور وارد عمل شود.

به گزارش بانک و صنعت، بانک مرکزی به صادرکنندگان صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای صادراتی خود و رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه فرصت داده بود که براساس بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 97 و 98، آن ها باید حدود 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند که تاکید شده تا فروش ارز باید به صورت حواله های ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.

در این بین کارشناسان اقتصادی و بانکی از آنجا که ارز دارایی مردم است، معتقد هستند که نمی توان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد.

علاوه براین، دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری نیز موفقیت در سیاست جدید ارزی را مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور می داند و پیگری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوق های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می کنند را در تحقق سیاست های جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.

در بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی راه های مختلفی برای تنبیه و برخورد با متخلفان ارزی درنظر گرفته شده که می توان از بین آن ها عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی نام برد.

همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت ها و مشوق های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می کند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمی کند و بانک های عامل نیز تسهیلات و ضمانت های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.

در این زمینه، بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود درباره ارزهای صادراتی اعلام کرده که برخلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با برگرداندن ارزهای خود به تامین تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی کمک کرده اند، عده ای از صادرکنندگان هستند که هیچ مدرکی از برگشت ارزهای آن ها به چرخه اقتصادی کشور موجود نیست.

همچنین، از آنجاکه ارسال اطلاعات 250 شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی و برگزاری جلسات با آن ها توسط بانک مرکزی که سهمی در برنگشتن بخشی از 27 میلیارد دلار ارز داشته اند، نتیجه ای نداشته است؛ بانک مرکزی برخورد با سایر افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده اند، را از سمت مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.