نقش درآمدهای مالیاتی در تولید و اشتغال

در دنیای امروز، مسائل اقتصادی در عرصه های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و از آنجائی که قدرت هر جامعه و کشوری به قدرت اقتصادی و تولیدی آن بستگی دارد، از این رو دولتمردان و کارگزاران در این راستا قدم های بلندی برداشته و با اتخاذ سیاست های مناسب به برطرف نمودن مشکلات اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ بیکاری، تورم، رکود و... همت گماشته و با حمایت های وسیع از تولیدات ملی کشور، موجبات پیشرفت و توسعه را فراهم می نمایند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور،  بنابراین ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب در گرو عملکرد صحیح دولت و برقراری یک رابطه مبتنی بر اطمینان بین مردم و دولت است. همچنین مالیات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار می‌تواند با شفاف‌سازی در مبادلات اقتصادی و با جلوگیری از قاچاق کالا، سبب از بین رفتن اقتصاد زیرزمینی ‏شود. 

مالیات دولت را قادر می‌سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت‏ ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیری کند.
ملاحظه می شود که نقش مالیات در حمایت از تولیدات داخلی بسیار چشمگیر بوده زیرا اولا با افزایش مالیات برکالاهای وارداتی می توان به رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی مبادرت نموده و ثانیا با حمایت از تولید در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی کمک شایانی به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور نمود .
علاوه بر این‌ها، یکی از مهم‌ترین وظایف نظام‌‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. درواقع دولت‌‌ با استفاده از مالیات، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت حمایت از تولید داخل و صنایع رقابتی هدایت کند. 
دولت با اجرای مالیات بر مصرف یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی می کاهد و بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال می دهد تا صنعتگران و تولیدکنندگان انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها را داشته باشند. 
همچنین، دولت به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و تجملی، مالیات بر واردات را افزایش داده و از سوی دیگر برای افزایش انگیزه صادرکنندگان مالیات بر صادرات را با نرخ صفر محاسبه می کند.
دولت برای حمایت بیشتر از تولید و اشتغال مواردی را در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نموده است که از آن جمله می توان به ماده 132 ق.م.م اشاره می دارد که درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها و هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. 
بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که اگر عموم مردم، کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته می‌خواهند، قدم‌های فرد فرد آن‏ها، در گسترش اقتصاد مقاومتی، توسعه و ... مهم و اثرگذار است، زیرا هرگونه تحول در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور بدون خواست و اراده مردم راه به‌جایی ندارد.