سی امین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد

نقد بخش خصوصی به سیاست‌های مداخله‌جویانه صنعتی

در نشست نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، پیشنهاد فعالان اقتصادی به نمایندگان دولت برای بهبود وضعیت صنعت، دست برداشتن از دخالت‌های گسترده و غیرضرور بود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سی‌اُمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار بود برابر دستورجلسه از پیش تعیین‌شده، جلسه‌ای برای بررسی وضعیت تولیدات صنعتی با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؛ با این حال فرشاد مقیمی خود در جلسه حضور پیدا نکرد و گلناز نصرالهی، مشاور امور اقتصادی این معاونت در بین فعالان بخش خصوصی حاضر شد و از اقدامات این معاونت گفت.

هم‌چنین صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، که به تازگی به عنوان یکی از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معرفی شده است، از عملکرد وزارتخانه دفاع کرد، دفاعی که البته با واکنش و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی مواجه شد و آنها نه خواستار کمک و حمایت، که خواهان خروج دولت از مداخلات غیرضرور در صنعت شدند.

در ابتدای این جلسه و پیش از پرداختن به دستورجلسه، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به مهمترین رویداد‌های اقتصادی و صنعتی در روزها و هفته‌های اخیر اشاره کرد. او با اشاره به برآوردهایی که نهادهای مختلف داخلی و خارجی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال‌های آینده دارند، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به دو سناریو با محوریت میزان صادرات نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 97 را بین منفی 5.5 تا منفی 2.6 درصد و در سال 98 بین منفی 5.5 تا منفی 4.5 درصد پیش‌بینی کرده است.

او همچنین از تصویب ایجاد «بازار متشکل معاملات ارزی» در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد. همچنین شورای پول و اعتبار دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز را در 14 ماده و 3 تبصره مورد تصویب قرار داده است.

حقگو ادامه داد: بررسی بازارهای پنج‌گانه طی 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری نشان می دهد، ارز 117 درصد، طلا 107 درصد، مسکن 65 درصد، بورس 62 درصد و سپرده‌های بانکی 15 درصد سوددهی داشته است.

 تصمیم دولت برای اختصاص سرمایه در گردش به دو خودروساز

در ادامه این جلسه، فرهاد فزونی، عضو این کمیسیون، از پرداخت 15هزار میلیارد تومان اعتبار به عنوان سرمایه در گردش به دو خودروساز خبر داد. اما محمدرضا فیاض، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو این کمیسیون عنوان کرد که دولت قصد دارد در صورت موافقت نظام بانکی و بانک مرکزی حدود 10 هزار میلیارد تومان به این دو خودروساز بابت پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان تسهیلات اعطا کند. فیاض هم‌چنین تاکید کرد این تخصیص هنوز قطعی نشده و صورت نگرفته و چنانچه این پرداخت به تصویب نهایی برسد، اعلام عمومی خواهد شد.

افت 30 تا 40 درصدی تولید در سایپا و ایران‌خودرو

صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلساتی که این وزارتخانه با خودروسازان برگزار کرده است، گفت: خودروسازان به دنبال قیمتی نزدیک به حاشیه بازار بودند. اما تعهد دادند که آنچه تا 31 مرداد ماه به فروش رفته را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند و آنچه پس از این تاریخ پیش‌فروش کرده‌اند را نیز قرار است با30 درصد افزایش قیمت به فروش برسانند.

او با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا با 30 تا 40 درصد افت تولید مواجه شده‌اند، ادامه داد: سطح تولید این دو خودروساز اکنون به حدود 1100 تا 1400 دستگاه رسیده است. طبیعی است که برای کنترل رشد قیمت، تولید باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت هیچ اقدامی نمی‌تواند رشد قیمت را متوقف کند. در عین حال، تولید هیچ خودرویی در ایران به طور کامل، متکی به منابع داخلی نیست. حتی10 تا20 درصد قطعات پراید نیز از خارج وارد ‌می‌شود.

نجفی با اشاره به اینکه قیمتگذاری در ستاد تنظیم بازار انجام ‌می‌گیرد، توضیح داد: خودروهایی که مشمول قیمتگذاری هستند، در این ستاد، قیمت‌شان تعیین ‌می‌شود و خودروهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند حدود 5 درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه ‌می‌شوند.

او افزود: برای ایجاد تحرک در صنعت 160 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خودروسازها نیز به 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند تا از بحران خارج شوند، بدهی آنها به قطعه‌سازان نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی هم فعلاً  حاضر به پرداخت این رقم نیست. البته من فکر ‌می‌کنم حتی با همکاری نظام بانکی هم در نهایت ارقامی که گفته می‌شود به خودروسازان تعلق نگیرد.

شرایط مناسبی برای تشکیل بازار متشکل ارزی فراهم نیست

در ادامه این جلسه، سیدحسین سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به موضوع بازار متشکل ارزی که بانک مرکزی در تدارک ایجاد آن است، گفت: مساله راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به حدود چهار سال پیش باز ‌می‌گردد؛ شورای عالی بورس در زمان تصدی آقای سیف بر بانک مرکزی، این پیشنهاد را مطرح کرد که ارز در بورس داد و ستد شود. نظر اتاق بازرگانی هم در این مورد مثبت بود. آقای سیف در شورای عالی بورس عنوان کرد که مساله ارز در اختیار بانک مرکزی است و تعیین زمان اجرای این طرح باید به بانک مرکزی سپرده شود. اما این طرح، هیچ‌گاه اجرایی نشد که اگر اجرا ‌می‌شد، افزایش نرخ ارز در یک بازار روشن و شفاف و به تدریج صورت ‌می‌گرفت و جهش‌های چند ماه قبل رخ نمی‌داد.

او افزود: بازار متشکل ارزی مانند بازار سکه است و در آن سازوکارهایی برای خرید آتی وجود دارد. در دور قبل که این مساله مطرح شد، مشکلات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفت و حل شد تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی خود را به عنوان ارز آتی به فروش برسانند. اکنون بار دیگر موضوع بازار متشکل ارزی مطرح شده و اجرای آن با اکثریت آرا دنبال ‌می‌شود. این طرح، طرح خوبی است اما بدترین زمان ممکن برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. چرا که کشور در تحریم قرار گرفته، تقاضای ارز بسیار بالا و عرضه محدود است. متاسفانه تصویب آن در بدترین زمان ممکن رخ داده و امیدواریم در این شرایط اجرا نشود.

بخش خصوصی راهکار ارائه کند

صادق نجفی نیز در مورد بازار متشکل ارزی عنوان کرد که بعید است راه‌اندازی آن در شرایط کنونی مدنظر باشد. او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که مقرر شده است، اتاق بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف به یک راهکار مشترک در رابطه با صادرات و چگونگی بازگشت ارز دست پیدا کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند. او افزود: ما از بخش خصوصی می‌خواهیم برای کاهش فشار تحریم‌ها، راهکار ارائه و پیشنهاد کند تا ما در وزارتخانه آن را بررسی و پیگیری کنیم.

در ادامه این نشست، گلناز نصرالهی، مشاور امور اقتصادی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: موضوع سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، اصلی‌ترین مساله‌ای است که در این معاونت در حال بررسی است با این هدف که بتوان تا حدود 80 درصد مایحتاج عمو‌می ‌را در داخل تولید کرد. مساله دوم، بازسازی و نوسازی صنایع با اولویت صنایعی چون لوازم خانگی، قطعه‌سازی، ساخت قطعات خودرو در داخل و نساجی با اولویت زنجیره تامین از جمله پوشاک است. هم‌چنین در مساله تحریم‌ها، کمیته‌ای با بانک مرکزی تشکیل داده‌ایم و مساله ارزی بنگاه‌ها از طریق معاونت صنایع مورد پیگیری قرار ‌می‌گیرد.

او افزود: برابر آمار، در بحث سرمایه در گردش، طی 8 ماه نخست سال 1396 معادل 117 هزار میلیارد تومان اعتبار از سهم تسهیلات به صنعت پرداخت شده است. با این آمار سهم تسهیلات سرمایه در گردش صنعت را به 59 درصد رسیده که نسبت به 50 درصد مدت مشابه قبل، نشان از افزایش دارد. برآورد ما این است که نیاز صنعت به سرمایه در گردش، حدود 300 هزار میلیارد تومان است.

مشاور اقتصادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس این درخواست را مطرح کرد که اتاق بازرگانی در مورد نحوه جذب سرمایه در گردش و وثایق آن نظرات خود را ارائه دهد.

لطفا در اقتصاد دخالت نکنید

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با طرح این پرسش که «آیا مهمترین مساله صنعت، سرمایه در گردش است؟» سخنان خود را آغاز کرد. مهدی پورقاضی ادامه داد: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 نشان ‌می‌دهد که ظاهراً مهمترین اقدام این وزارتخانه، توزیع 117 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده است. اما آیا مهترین مشکل صنعت همین است؟ البته احتمالاً بسیاری از مدیران صنعتی اعلام کنند که مشکل تامین مالی دارند. بنگاه‌ها امسال، مواد اولیه خود را با سه تا چهار برابر افزایش قیمت خریداری کرده‌اند. اما غیررقابتی بودن بنگاه‌ها و اینکه محصولات آنها کیفیت صادراتی ندارد هم با توزیع پول حل ‌می‌شود؟ نکته دیگر این که توزیع این اعتبارات را نیز نظام بانکی انجام داده است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پورقاضی با بیان اینکه کل برداشت دولت از توسعه، تامین تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لاستیک است، ادامه داد: اخبار این روزها حول این مسایل ‌می‌چرخد که تعزیرات یا سازمان حمایت چه کرده‌اند.آیا شما شنیده‌اید که در یک کشور توسعه‌یافته مدت‌ها بحث اصلی اقتصاد این باشد که قیمت خودرو را چگونه تعیین ‌می‌کنند؟

او افزود: بوروکراسی دست و پای مدیر صنعتی را بسته است. در این شرایط از اتاق بازرگانی بسته پیشنهادی و راهکار ‌می‌خواهید؟ مشکل اصلی این است که دولت دخالت نابه‌جا دارد. ما فقط نظرمان این است که دولت را تعطیل کنید. لطفا دخالت نکنید.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: پژو و رنو دو خودروساز اصلی فرانسه هستند. آیا تابه‌حال شنیده‌اید که دولت فرانسه در قیمتگذاری محصولات این دو خودروسازی دخالت کند؟ لطفا از تجربیات جهانی درس بگیرید این تنها خواسته ماست. شاید انتظار دولت این است که برویم دست به دامان دولت شویم و بگویم که ممنوعیت و محدودیت‌ها را بردارد اما ما به دولت توصیه ‌می‌کنیم که به دنبال اقتصاد آزاد باشد.

تولیدات صنعت آسانسور به نصف رسید

محمدرضا زهره‌وندی، دیگر عضو این کمیسیون نیز در سخنانی با اشاره به افت فاحش فعالیت در صنعت تولید آسانسور، گفت: ما در سال 70 هزار دستگاه آسانسور تولید ‌می‌کردیم و از این نظر در جهان پس از کشورهای چین، آمریکا و هند در رده چهارم تولید بودیم. ما آسانسورهایی که تا 10 طبقه بالا می‌روند را با 75 درصد کالای داخلی تولید ‌می‌کردیم. این آمار متاسفانه اکنون نصف شده و به 35 هزار دستگاه کاهش یافته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: این صنعت، به طور مستقیم برای 50 هزار و به طور غیرمستقیم برای 250 هزار اشتغال ایجاد کرده است که اکنون این اشتغال در معرض خطر قرار دارد.

زهره‌وندی سپس به مصائب واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت: امسال حداکثر به میزان 4 میلیارد دلار مواد اولیه و قطعات لازم را توانستیم وارد کنیم. اکنون انبارهای تولیدکنندگان خالی شده و عملا به سمت تعدیل نیرو پیش ‌می‌رویم.

او با انتقاد از بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های صنعتی و اقتصادی افزود: تولیدکننده در بهترین حالت باید حداقل 4 بار در سال گردش مالی داشته باشد. اکنون سالی یک بار هم به سختی گردش مالی اتفاق ‌می‌افتد. صنعت آسانسور یا ارز دولتی دریافت نکرده یا اگر برخی شرکت‌ها دریافت کرده‌اند، آنقدر ناچیز بوده که کاملاً قابل چشم‌پوشی است. این وضعیت در حالی گریبانگیر صنعت آسانسور شده است که ما ‌می‌توانستیم با صادرات در بازار عراق، افغانستان و کشورهای حوزه CIS نیز حضور داشته باشیم.

مرتضی لطفی، نایب رییس این کمیسیون نیز گفت:« در صنعت سیمان، مجوز صادرات ریالی به کشورهای همسایه داده نشده است و واحدهای تولیدی در این بخش با 50 درصد ظرفیت کار ‌می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت بگوید که چه کنیم؟»

هم‌چنین فتحی از انجمن جوانان استان تهران هم با اشاره به مصوبه هیات وزیران در مورد سقف واردات کارت اولی‌ها، گفت: باید پیگیری شود که چرا کسانی که در یکسال اخیر کارت گرفته‌اند، خلاف مصوبه هیات وزیران، ‌نمی‌توانند واردات داشته باشند. ضمن این که پیشنهاد می‌شود که مانند دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، گروه مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی تشکیل شود.

دولت چه گلی به سر صنعت و اقتصاد زده است؟

فرهاد فزونی، عضو کیمسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه حدود 40 سال است، مدام برای صنعت بخشنامه صادر ‌می‌شود، گفت: صدور این بخشنامه‌ها، همه خطا و اشتباه بوده است و آزموده را آزمودن خطاست. دولت تاکنون چه گلی به سر صنعت و اقتصاد زده است که کماکان رویه‌های گذشته را ادامه ‌می‌دهد. سایه سیاست بر اقتصاد سنگینی ‌می‌کند. کار صنعتگران با جهش اخیر دلار زمینگیر شده است.

او ب ابیان اینکه دولت پس از سال‌ها آزمون و خطا دیگر باید کنار بایستد، افزود: این نگرش دولتی است که  مدام ‌می‌گوید اگر پول داشتیم مشکلات، حل ‌می‌شد و تمام برنامه‌شان برای صنعت و اقتصاد هم تزریق پول و اعطای تسهیلات است. در حالی که گام اول این است که دولت این واقعیت را بپذیرد که با محدودیت شدید منابع روبه‌روست و راه‌های نقل و انتقال درآمدهای نفتی هم مسدود شده است.

صادق نجفی، مشاور وزیر هم در پاسخ به این انتقادات و سخنان رئیس کمیسیون صنعت و معدن، گفت: باید استدلال‌های دولت را نیز شنید. دولت ‌می‌گوید ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. اما احتکار وجود دارد، ارز حاصل از صادرات بازنمی‌گردد، مواد اولیه عرضه نمی‌شود، و باید با این موارد برخورد شود.

او با مقایسه آمار واحدهای صنعتی که از 2600 واحد در سال 1357 به 60 هزار واحد رسیده است، گفت: این پیشرفت در طول چهار دهه بعد از انقلاب رخ داده است. شرایط حال حاضر متفاوت است و ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم. اتفاقا دولت دریافته است که نباید دخالت کند. چرا از این شرایط استفاده ‌نمی‌کنید؟

گلناز نصرالهی نیز توضیح داد: به دنبال آن هستیم که تخصیص ارز سیستماتیک باشد و این تخصیص بر اساس رتبه‌بندی اتاق صورت گیرد. اکنون به واسطه راهنمایی‌های بخش خصوصی است که تخصیص ارز دولتی به کالاها محدود و محدودتر شده است. از جمله کالاهایی که واردات آن، ارز دولتی دریافت ‌می‌کند و تولید آن ارز نیمایی مدنظر قرار گرفت و رویه‌های قبلی اصلاح شد.

تسهیلات به مطالبات غیرجاری تبدیل نشود

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، نیز خطاب به نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اعطای تسهیلات گفت: این مساله را بررسی کنید که چه میزان از تسهیلاتی که به صنعت اعطا شده به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است که اگر قرار است، تسهیلات بخش صنعت افزایش پیدا کند به افزایش مطالبات غیرجاری نینجامد.

او افزود: به واسطه تحریم‌ها، منابع ما محدود شده است. بسیار مهم است که بر هزینه‌کرد این منابع نظارت دقیقی صورت گیرد. نکته مهم دیگر این که دولت در ماه‌های گذشته، موانع بسیاری ایجاد کرد و در ماه‌های اخیر درصدد برداشتن همان محدودیت‌ها برآمده و خیال ‌می‌کند، رفع این محدودیت‌ها کار خاصی است که باید به آن ببالد.

خزاعی همچنین گفت: در دو فصل پیاپی، شاخص تولید صنعتی منفی است و هنوز به سطح سال1390 نرسیده است. بانک جهانی نیز رشد صنعت برای سال 1397 را منفی 7 برآورد کرده که قابل توجه است.

در ادامه این جلسه، حسین حقگو طی سخنانی از اینکه سیاست‌های صنعتی ایران دنباله رو سیاست‌های پولی کشور است، انتقاد کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته، این سیاست‌های صنعتی است که سیاست پولی و مالی را پیش ‌می‌برد. این در حالی که که امروز در کشور ما سیاست‌های صنعتی دنباله رو سیاست‌های پولی است.

حسین سلیمی نیز در پایان این نشست با اشاره به مبالغی که به عنوان پرداخت تسهیلات به صنعت اعلام می‌شود گفت: من قول می‌دهم حداقل 80 درصد این مبالغ تسهیلات جدید به عنوان سرمایه در گردش نیست بلکه تمدید مطالبات معوق است. مشکلات باید ساختاری حل شود.

در خاتمه این جلسه، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق، چند خواسته و مطالبه را برای بهبود شرایط صنعت و معدن تهیه و تنظیم کند که از طرف اتاق به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.