معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی:

نرخ تورم در سال 1396 به میزان 8,4 درصد اعلام شده است

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است که همه ساله حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، جمشید انصاری چهارشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری با شبکه استانی آذربایجان غربی: در لایحه بودجه‌ که دولت به مجلس ارائه کرده متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان  10 درصد برای سال 1397 پیش بینی شده بود که مجلس نیز آن را تأئید کرد ولی برای نحوه افزایش حقوق گروه های مختلف کارمندآن قیدی لحاظ کرد که این افزایش حقوق بر اساس دریافتی کارمندان به صورت پلکانی حداکثر تا 20 درصد باشد.

انصاری با بیان اینکه دولت نیز براساس براورد بار مالی ، حقوق کارمندان را 6 تا 16 درصد افزایش داده است اظهارداشت در این افزایش علاوه بر رعایت تناسب متوسط افزایش با میزان تورم سال 96 تلاش شد نظر مجلس محترم نیز در خصوص اعمال افزایش بیشتر برای گروه های کارمندی که حقوق کمتری دریافت می کنند مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به به اینکه با وجود گسترش تشکیلاتی دولت و افزایش جمعیت هم اکنون دو میلیون 320 هزار کارمند در بدنه دولت به ارائه خدمات به مردم مشغولندبه کوچک سازی دولت به عنوان یک ضرورت تاکید کرد و گفت: بدنه دولت بدنه ای سنگین است و برای همین در قوانین توسعه از قانون سوم تا ششم و دیگر قوانین هدف گذاری برای کوچک سازی دولت برنامه ریزی شده است.
انصاری خاطرنشان کرد: سیاست دولت در زمان فعلی بیشتر جایگزینی نیرو به جای نیروهای خروجی است و متناسب با نیروهایی که از دولت خارج می شوند، نیرو جذب می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: معمولا دولت سالانه بین 30 تا 40 هزار نفر جذب می کند و از اول هفته جاری نیز آگهی استخدامی با ظرفیت استخدامی بیش از 18 هزار نفر اعلام شده است.
انصاری با بیان اینکه با اعلام آگهی استخدامی در اوایل فصل پاییز امسال بین سی تا 35 هزار نفر در سال جاری هزار نفر جذب دولت می شوند گفت: نیروهای مسلح و برخی دستگاه های اجرایی نیز آزمون استخدامی ویژه خود را برگزار می کنند که با احتساب این استخدام ها در سال 97 برای 50 هزار نفر در بدنه دولت و ساید نهادهای حکومتی فرصت اشتغال ایجاد می شود.
وی در ادامه با اشاره جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب استفساریه‌ای در مجلس، میزان افزایش پایین ‌ترین طبقه حقوق ‌بگیر 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد تعیین شد که اگر این استفساریه‌ به دولت ابلاغ شود، دولت در مصوبه قبلی خود تغییراتی را انجام خواهد داد و درهفته های آینده به دستگاه های اجرایی اعلام خواهد شد.