ارزیابی دوره ای عملکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر

میزان اثربخشی اخطارهای نظارتی بانک مرکزی

از آنجا که اعمال اخطار به صورت رسمی ممکن است بانک را در معرض هجوم سپرده گذاران قرار دهد، بخش نظارت از اعمال اخطار به صورت غیررسمی استفاده می کند.

به گزارش بانک و صنعت ، یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی عملکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آن ها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیررسمی به بانک در معرض خطر ارسال می شود. در این میان، اثربخشی اخطارهای غیررسمی بر بهبود عملکرد بانک ها دارای اهمیت است. اعظم احمدیان در مقاله ای که با عنوان «اثربخشی اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران» در شماره 93 فصلنامه «پژوهش ها و سیاست های اقتصادی» منتشر کرده سعی کرده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطارهای بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن را بر عملکرد شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1385-1395 بررسی کند. به همین منظور ابتدا با به کارگیری یک روش اقتصادسنجی، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت را استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانک ها را بررسی می کند. نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار ازسوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

یکی از اهداف مهم بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی است که برای تحقق آن از نظارت بر عملیات بانکی استفاده می شود. بانک مرکزی از نظارت حضوری برای نظارت بر عملکرد بانک ها تطابق عملیات آن ها با شاخص های سلامت بانکی استفاده می کند. زمانی که بخش نظارت حضوری، بانکی را نهادی معرفی می کند که از سلامت لازم برخوردار نیست، بانک مرکزی از انواع مختلف اقدامات اجرایی نظارتی برای الزام بانک ها به حفظ سلامت بانکی استفاده می کند. این اقدامات اجرایی اهداف مختلفی را دنبال می کنند، ازجمله اینکه بانک ها رفتارهایی را که باعث ایجاد مشکلات شده است تغییر دهند، ثبات در نهاد مالی ایجاد کنند و از ضرر و زیان بالقوه به صندوق بیمه سپرده ممانعت کنند.
بخش نظارتی هم وظیفه نظارت بر عملکرد بانک ها و همه وظیفه هدایت آن ها را به تصحیح فعالیت هایشان برای حفظ سلامت و ثبات بانکی بر عهده دارد. یکی از ابزارهایی که می تواند بانک ها را ملزم به رعایت سلامت کند اخطارهای بخش نظارت به بانک در معرض خطر و اعمال اقدامات اجرایی برای آن است. اعمال اخطارهای بخش نظارتی ممکن است باعث شود که بانک ها برای حفظ سلامت بانکی به سطح سرمایه استاندارد دست یابند یا به اندازه کافی برای وام های در معرض خطر ذخیره نگه دارند یا اینکه مانع از پرداخت سود به سهامداران شوند.
باید تاکید کرد نظارت بانکی ابزاری است که به ممانعت از رخداد ریسک سیستماتیک و هم به افزایش شفافیت و اثربخشی بخش بانکی برای حفاظت از سپرده گذاران خرد کمک می کند. کمیته بال اصول نظارتی را طراحی و برای اجرا آن را به بانک ها پیشنهاد کرده است. در ادبیات نظری، چند روش برای نظارت بر عملکرد بانک ها بیان شده است. در برخی از کشورها، دولت بخش مجزا از بانک مرکزی تعریف می کند که مسئول نظارت بر عملکرد بانک ها است. در این کشورها دولت سعی می کند امکان ورشکستگی بانک ها را با روش هایی نظیر مالکیت بانک ها، ادغام بانک ها و ایجاد محدودیت در فعالیت های واسطه گری مالی کاهش دهد. چنین دولتی بخش نظارتی قوی ایجاد می کند که به طور کامل بر نظم و انضباط بانک ها نظارت کند. در موارد دیگر، نظارت ملموس وجود دارد و بانک ها در چارچوب بازار آزادانه فعالیت می کنند. برخی از محققان می گویند که دیدگاه اول مربوط به دیدگاه نفع عمومی و دومی مربوط به دیدگاه نفع خصوصی است. اما بعضی از دیگر محققان دیدگاه نظارت رسمی را بیان می کنند. این دیدگاه بر این فرض بنا شده است که دولت به عنوان نهاد ناظر در تلاش است تا عدم تقارن اطلاعات و هزینه معاملات بانکی را کاهش دهد و حاکمیت شرکتی بانک ها را بهبود ببخشد، به خصوص زمانی که نهاد خصوصی منابع کافی برای کنترل عملکرد بانک ها نداشته باشد.
دیدگاه مقرراتی سیاسی نزدیک ترین دیدگاه به دیدگاه نفع عمومی است. در این دیدگاه، سیاستمداران رفاه اجتماعی را حداکثر نمی کنند و ممکن است بانک ها را مجبور به ارائه تسهیلات به بنگاه های سیاسی کنند. این دیدگاه برخلاف دیدگاه نفع خصوصی است که براساس آن بانک ها می توانند ناظرانی را تعیین کنند که نفع بانک را تامین کنند، نه نفع جامعه را.

دیدگاه مقرراتی ـ سیاسی ممکن است کارایی بانک ها را در تخصیص سرمایه کاهش دهد. گروهی از محققان دیدگاهی را تحت عنوان دیدگاه ناظر مستقل بیان می کنند. این نظریه براساس این دیدگاه بنا شده که ایجاد یک نهاد نظارتی رسمی که مستقل از دولت باشد، با ناظرانی که به دنبال تامین رفاه اجتماعی باشند، در واقع بر مسئله تخصیص ضعیف اعتبارات غلبه کنند. درحالی که در همان زمان برای حفظ منابع ناشی از بهبود عدم تقارن اطلاعات نهاد ناظر برای بخش خصوصی نیز عملیات نظارت را انجام می دهد. دیدگاه دیگری نیز مطرح است تحت نام دیدگاه توانمندسازی که نزدیک ترین دیدگاه به دیدگاه نفع خصوصی است. محققان طرفدار این دیدگاه بیان می کنند که این نظریه بیانگر محدودیت قدرت ناظران است اما تلاش می کند ناظرانی را با قدرت کافی ایجاد که آن ها بتوانند اطلاعات بانک ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بخش خصوصی بتواند عملکرد بانک ها را بهتر کنترل و مدیریت کند. در عین حال، مدیریت بانک برای تخصصی کاراتر منابع تشویق می شود و اعتبارگیرندگان بانک ها کمتر با سیاستمداران مرتبط هستند.
در ادبیات نظری اطلاعات شفاف بخش نظارتی می تواند همراه با نظم بازار، باعث کنترل عملکرد بانک ها شوند. اما آشکارکردن نتایج حاصل از نظارت ممکن است باعث ایجاد هجوم بانکی شود. اعلام این خبر که یک بانک اخطار رسمی ازسوی بخش نظارت دریافت کرده، ممکن است باعث خروج سپرده ها از بانک آسیب دیده شود به این دلیل که مردم فکر می کنند بانک ورشکسته خواهد شد. به خصوص سپرده هایی که بیمه نشده اند، احتمال خروج بیشتری خواهند داشت. برای درک دلیل اینکه چرا ارائه اخطار به بانک ها ممکن است باعث خروج سپرده شود، ضروری است نقش ناظران بانکی تحلیل شود. زمانی که ناظران بانکی عملکرد بانک ها را ارزیابی می کنند و مشاهده می کنند که بانک ها از سرمایه کافی برای پوشش ریسک های مختلف برخوردار نیستند، اخطار غیررسمی به آن ها می دهند. اگر ارائه این اخطار غیررسمی باعث بهبود عملکرد بانک نشود، ناظران بانکی اخطار رسمی ارائه می دهند.
اخطار غیررسمی معمولی ترین نوع اخطارهاست. ناظران از اخطارهای غیررسمی استفاده می کنند، زمانی که احساس کنند مسایل مقابل بانک کمتر در حد بحرانی است و مدیریت فرصت اصلاح فرایندهای فعالیت بانک را دارد. این اخطارها از کانال قوه قضاییه ارائه نمی شود و تغییراتی که ممکن است در این فرایند به وجود آید، می تواند شامل جریمه نقدی، تغییر مدیران و عدم اجازه به بانک ها برای فعالیت در بازار بین بانکی باشد. ناظران بانکی این اخطارهای غیررسمی را برای عموم آشکار نمی کنند.
ناظران بانکی زمانی اخطارهای خود را به صورت رسمی اعلام می کنند که مشاهده شود بانک همچنان نقض مقررات می کند و ناتوان از حفظ سلامت بانک است. اخطار رسمی در چارچوب قانونی ارائه می شود و به صورت عمومی منتشر می شود. اخطارهای رسمی شامل توقف عملیات بانکی، اخطار کتبی، انحلال بانک، پرداخت جریمه نقدی و صدور دستورات اصلاحی می شود. اعمال اخطار کتبی و توقف عملیات بانکی از مهم ترین انواع اخطارهای رسمی است. اگرچه از نظر ناظران، اخطار رسمی آخرین گام برای اصلاح بانک است اما توقف در عملیات بانکی را کاراتر از اخطار کتبی می دانند. ناظران زمانی از اخطار کتبی استفاده می کنند که هنوز امیدی به اصلاح عملیات بانکی وجود داشته باشد. در مقابل، توقف در عملیات بانکی به عنوان آخرین گام اصلاحی به کار گرفته می شود. در این شرایط، اقدامات اصلاحی دیگر می تواند شامل ایجاد محدودیت در رشد دارایی، بدهی و تقسیم شود باشد؛ یا ایجاد محدودیت در عرضه وام، ایجاد محدودیت در استخدام نیروی انسانی و محدودیت در ایجاد شعبه جدید برای بانک.

دستاورهای پژوهش: اصلاح با وقفه
برای بانک مرکزی حفظ سلامت بانک ها دارای اهمیت است. برای دستیابی به این هدف از ابزار نظارت بر عملکرد بانک ها استفاده می کند. وظیفه بخش نظارت ارزیابی دوره ای عملکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است. به این ترتیب، با شناسایی بانک های در معرض خطر، اخطارهایی برای اصلاح عملیات بانکی برای بانک ها ارسال می شود و اقدامات اجرایی پیشنهاد می شود. از آنجا که اعمال اخطار به صورت رسمی ممکن است بانک را در معرض هجوم سپرده گذاران قرار دهد، بخش نظارت از اعمال اخطار به صورت غیررسمی استفاده می کند و در صورت عدم اصلاح عملکرد بانک موردنظر، اخطار به صورت رسمی اعلام می شود. در این پژوهش، شاخصی که گویا اعمال اخطار از سوی بخش نظارت بانکی باشد طراحی شده و سپس با طراحی یک مدل علمی، احتمال دریافت اخطار برای هر بانک محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل علمی حاکی از قدرت طبقه بندی صحیح مشاهدات به مقدار 63 درصد و قدرت پیش بینی معنی دار است. پس از استخراج احتمال دریافت اخطار، یک مدل پانل طراحی شد و اثربخشی اخطار بخش نظارت بر عملکرد بانک ها بررسی شد. نتایج حاصل از این مدل بیانگر اثربخشی اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه است. اخطار بخش نظارت در دوره جاری رابطه معناداری با عملکرد بانک ها ندارد. اما اعمال اخطار ازسوی بخش نظارت در دوره های قبلی اثر معنی داری بر عملکرد بانک ها دارد و باعث بهبود عملکرد بانک ها می شود به طوری که بانک هایی که در دوره های قبل ازسوی بخش نظارت اخطار دریافت کرده اند، با بهبود سودآوری و کیفیت دارایی و کفایت سرمایه همراه می شوند. علت تاخیر در تاثیر اعمال اخطار این است که ارزیابی عملکرد بانک ها عمدتا با وقفه یک دوره ای انجام می شود. بنابراین پس از اعمال اخطار، بانک ها تلاش می کنند عملیات بانکی را اصلاح کنند تا در دوره های آتی، رتبه بندی در عملکرد بانکی به دست آورند. با توجه به جدید بودن موضوع مطرح شده در این تحقیق، پیشنهاد می شود بخش نظارت بانک مرکزی ضمن طراحی شاخص هایی استاندارد برای ارزیابی عملکرد بانک ها، کنترل لازم را بر اثربخشی اخطارها و اقدامات اجرایی اعمال شده برای هر بانک بررسی کند. به این ترتیب، بخش نظارت قادر خواهد بود سیستمی شفاف برای ارزیابی عملکرد ارائه کند و در صورت عدم اصلاح فرایند عملیات بانکی در بانک در معرض خطر، اخطار رسمی اعمال کند.

اعظم احمدیان/ آینده نگر