مجازات های مرتبط با فرار مالیاتی

فرار مالیاتی یکی از چالش های پرهزینه و وقت گیری است که نظام های مالیاتی با آن مواجه هستند. تعریف کلی فرار مالیاتی عبارت است از: اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات.

بانک و صنعت، در فرار مالیاتی درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می شود، سودی که به آن مالیات تعلق می گیرد، میزان یا منبع درآمدها مخفی می گردد و یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی می‏گردند، به طور کلی بالاتر از میزان واقعی بیان می شوند.
عوامل موثر بر فرار مالیاتی عبارتند از:هنجارها و کنش های اجتماعی، عدالت مالیاتی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، ضعف یا فقدان اطلاعات، ضعف سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال ازخوداظهاری مالیاتی و ضعیف بودن ضمانتهای اجرایی، تاخیر در وصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها، وجود معافیتهای وسیع و متنوع. نرخ مالیات و بار مالیاتی، درآمد مالیات دهندگان، نرخ های تورم و بیکاری، آزادسازی تجاری و اندازه دولت برخی متغیرهای اقتصادی هستند که در فرارمالیاتی نقش دارند.
برای مقابله با پدیده فرار مالیاتی باید این پدیده جرم انگاری شود،جرم انگاری به معنای این است که قانون گذار فعل یا ترک آنرا ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می‌کند; جرم‎انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عین‌حال بازدارنده است که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود; یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 جرم‎انگاری فرار مالیاتی است; هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده می‌شود;
طبق قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی عبارتند از:
الف- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
ب- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
پ- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) ق.م.م و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
ت- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‎های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
ث- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
ج- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‎ها در سه سال متوالی
چ- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد، به مجازات‎های درجه ? محکوم می‎شوند که عبارتست از: حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، محرومیت و انتشار حکم قطعی در رسانه‎ها. طبق ماده 275 قانون مالیات های مستقیم چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات‎های «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی» یا «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم می‏شود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت یا تخلفات صورت‎گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‎شوند.
علاوه بر مجازات‎های مقرر در مواد 274 تا 276 قانون مالیات های مستقیم مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‎های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند; ضمنا با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه اقدامات مجرمانه ازجمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درآمد یا سایر جرایم مالیاتی، رسیدگی و تشخیص مالیات، مشمول مرور زمان مالیاتی شود، لذا در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اگرچه مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم منقضی شده باشد، ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد. با توجه به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‎ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور به حکم قانون، به منظور اطمینان‎دهی به اشخاص و ذی‎نفعان در مورد عدم استفاده غیرمجاز از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی، طبق ماده 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‎شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‎شود; سایر مجازات‎های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‎نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‎صلاح تعیین می‌شود; ضمنا چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‏شود در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‎شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‎نفع محکوم می‎شود. با توجه به تبصره ذیل ماده 36 قانون مالیات های مستقیم انتشار حکم محکومیت قطعی جرائم مالیاتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‏ های کثیرالانتشار الزامی است; ضمنا طبق ماده 278 قانون مالیات های مستقیم به منظور فراهم آوردن امکان اجرای قانون، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‎ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‎دهد; با اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم، پس از تأیید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذی‌ربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، برخورد با خاطیان صورت می گیرد.
همان گونه که گفته شد فرار مالیاتی ابعاد وزمینه های گسترده ومتغیر دارد مسئله ای که روشها وشیوه های گوناگون مواجهه از اطلاع رسانی وفرهنگ سازی گرفته تا برخورد قانونی وقضایی را ایجاب می کند، فرار مالیاتی به هر روش وشیوه ای که باشد پدیده ای مخرب وویرانگر است که منافع ومنابع عمومی را تهدید می کند وفرصت جایگزینی امکانات ومنابع را از بین می برد و راه توسعه را دشوار و غیر ممکن می کند.

سازمان امور مالیاتی